فيدرالية اليسار الديمقراطي
الهيئة التقريرية
بــــــيـــان
فيدرالية اليسار الديمقراطي تحمل و تدعو كافة مناضلاتها و مناضليها إلى تقوية حضورهم التنظيمي والإشعاعي والجماهيري من أجل محاربة الفساد والاستبداد واقتصاد الريع
عقدت الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم 9 نونبر 2014 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء اجتماعها الثاني؛ تناولت فيه مختلف القضايا المطروحة في الكلمة السياسية للهيئة التنفيذية الوطنية وتقارير اللجن الوظيفية، وتوقفت عند متطلبات التعامل مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والثقافي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما ناقشت مسار وتيرة بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي على المستوى الجهوي والمحلي. وبعد التداول المستفيض في مختلف النقط المطروحة في جدول أعمال الدورة الثانية للهيئة التقريرية تعلن للرأي العام ما يلي:
§ إن الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، تسجل قلقها البالغ من الأوضاع التي تزداد ترديا على المستوى الدولي والجهوي، وخاصة في المنطقة العربية والمغاربية نتيجة تنامي الفكر الظلامي والممارسة التكفيرية، كنتيجة لسياسة الاستبداد و الفساد من جهة؛ وكمحصلة لدعم المراكز الإمبريالية وعملائها للأنظمة الاستبدادية والحركات الأصولية واستغلال العامل الديني في المنطقة؛ غايتها المزيد من إحكام السيطرة على المنطقة العربية وثرواتها الاقتصادية والنفطية على الخصوص وتفكيكها وعرقلة تطلعات الشعوب للتحرر،
§ تجدد تضامنها الدائم مع نضالات شعوب المنطقة العربية والمغاربية، من أجل إقرار الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وتحيي صمود الشعب الفلسطيني بكل فصائله من أجل حقه في أن يُرفع عنه الحصار في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن يتمكن من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين؛
§ مناهضتها للمنحى التراجعي للوضع السياسي والاجتماعي و الحقوقي والاقتصادي والثقافي بالمغرب، واستفحال مظاهر التردي والتراجع والتأزيم والاحتقان في مختلف المجالات وخاصة المجالات المتعلقة بالقدرة الشرائية والخدمات العمومية الأساسية وفي مقدمتها الصحة والشغل والتعليم حيث تتعرض المدرسة العمومية والجامعة لهجمة شرسة غير مسبوقة في التوجه الأعمى نحو الخوصصة وهوما يؤكده توجه قانون المالية لسنة 2015 الرامي للقضاء على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم للمواطنين و المواطنات من خلال الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وذلك عبر الزيادة في الضرائب الغير المباشرة لهذه المواد وكذا المساس بالمكتسبات الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بنظام التقاعد وصندوق المقاصة.
§ إن الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بعد مناقشتها للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الوطني المقلق على كافة المستويات وربطه بمخططات الحكومة في مجال التشريع( مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، مشروع قانون الصحافة والنشر، مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة ...) وكذا التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما يرتبط بها من تقطيع للجهات والأقاليم والمقاطعات والدوائر الانتخابية وقوانينها، كما تسجل استمرار الدولة في التحكم المسبق في مسار الإعداد للانتخابات وذلك من خلال استمرار رفضه للمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية الفاسدة والتصويت ببطاقة التعريف الوطنية وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات في مختلف مراحلها ، تدعو إلى إلغاء الفصل 55 من قانون الأحزاب الذي يحرم الاتحادات الحزبية من الترشح اللائحي للانتخابات، وإلى فتح نقاش وطني واسع حول الضمانات القانونية والفعلية لنزاهة الانتخابات وحول التقطيع الجهوي الذي يعتبره جزءا لا يتجزأ من السياسة الجهوية التي يجب إرساؤها على قواعد الديمقراطية الحقة والحكامة الفعلية بعيدا عن أغراض التوزيعات والترضيات وبناء الخرائط.
§ إن فيدرالية اليسار الديمقراطي إذ تؤكد على الربط بين النضال من أجل الديمقراطية والنضال من أجل صيانة وحدة التراب الوطني تجدد مطالبتها بضرورة الإشراك المستمر للقوى الفاعلة، وإمدادها بالمعطيات والمعلومات من أجل بناء موقف قوي بدون تردد بالنسبة للمغرب، ومتابعة الأوضاع وتحليل التطورات واتخاذ المواقف الضرورية.
§ إن فيدرالية اليسار الديمقراطي ، تؤكد من جديد على أن تقوية موقف المغرب، لا يمكن أن يتم دون تقوية الذات المغربية بالديمقراطية وباحترام وضمان الحقوق وبمباشرة الإصلاحات المؤسساتية التي ستمكن من ممارسة السيادة الشعبية وتحقيق طموحات الشعب في التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية و فتح أفاق البناء المغاربي.
§ و الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي إذ تهنئ المركزيات النقابية الداعية للإضراب والشغيلة المغربية ومجموع الشعب المغربي على نجاح إضراب 29 أكتوبر 2014 فإنها تؤكد على وحدة الصف النقابي وعلى استمرار خطه النضالي ، وتحمل الحكم كامل المسؤولية، عن مخاطر الوضع المأزوم الذي ينذر بأوخم العواقب فيما قد تؤول إليه الأوضاع المحتقنة إذا لم يتم تداركها بالرجوع إلى قواعد التفاوض المؤسس على الحوار الجدي مع القوى الحية بالبلاد والنقابات المناضلة .... و في هذا السياق تندد بالحصار والقمع والمضايقات التي تتعرض لها الجمعيات الحقوقية والتنظيمات الشبابية والطلابية وحركة 20 فبراير وحركة المعطلين. معلنة تضامنها الدائم معها وتجدد مطالبتها بالإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي و إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال.
§ إن الهيئة التقريرية تدعو كافة مناضلات ومناضلي أحزاب الفيدرالية إلى العمل المتواصل والدءوب من أجل تقوية حضورهم الإشعاعي، والاستعداد التنظيمي والتعبوي للمساهمة في النضال الجماهيري من أجل محاربة الفساد والاستبداد واقتصاد الريع وكذا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والانخراط المسؤول في جميع مواقع النضال الجماهيري، والمساهمة في تطوير وتفعيل العمل المشترك مع قوى الصف الديمقراطي واليساري من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي. وتدعو تنظيمات و قطاعات أحزاب الفيدرالية، في مواقعهم المختلفة، إلى تقوية النضال المشترك للإسهام الفعلي والقوي في كافة المعارك الاجتماعية و السياسية المشروعة.
الهيئة التقريرية
الدار البيضاء في 9 نونبر 2014
0 commentaires:
إرسال تعليق