فدرالية اليسار الديمقراطي: جميعا من أجل قانون يجرم العنف ضد النساء ويوفر لهن الحماية

فدرالية اليسار الديمقراطي

الهيئة التقريرية

لجنة المساواة

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تحت شعار :

جميعا من أجل قانون يجرم العنف ضد النساء ويوفر لهن الحماية

تخلد فدرالية اليسار الديمقراطي ، إلى جانب الحركة النسائية والحقوقية والقوى الديمقراطية والتقدمية ، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نونبر من كل عام بهدف التحسيس بخطورته و زيادة الوعي العام بعمق إشكالية  العنف الممارس على النساء بكل أشكاله ووضع حد له .

على المستوى العالمي أصبح العنف الممارس ضد النساء يتخذ أبعاداً خطيرة، ويمس الحق في الحياة الى جانب السلامة الجسدية والنفسية للنساء خاصة في المناطق التي تعرف حروبا ونزاعات عرقية او طائفية او دينية بسبب الحروب والنزاعات المدمرة، كما أن العنف الاقتصادي الممارس على النساء يتفاقم يوما بعد يوم نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلدان الرأسمالية الغربية مع استمرار هيمنة السياسة النيوليبرالية المتوحشة وانعكاساتها على أوضاع الشعوب بصفة عامة والنساء بصفة خاصة وما ترتب عنها من بطالة وحرمان من الحقوق بالإضافة إلى تنامي  ظاهرة الحركات الأصولية المتطرفة ،والتراجعات على مجموعة من المكتسبات النسائية، مما يجعل النساء عرضة لانتهاكات متعددة لحقوقهن الأساسية وضمنها حقهن في السلامة النفسية والجسدية والكرامة الإنسانية.

على المستوى الجهوي لاتزال المرأة في الدول العربية و المغاربية تعاني من شتى أصناف الاضطهاد العرقي واللغوي والطائفي ومحرومة من الحقوق الأساسية  إلى جانب الاستغلال الاقتصادي والجنسي ، ويتم توظيف الدين من طرف أنظمة الاستبداد و الفساد وتيارات الإسلام السياسي الأصولية لشرعنة أوضاعها الدونية وحرمانها من حقوقها الأساسية في الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، وفاقمت الحروب الطائفية من أوضاع النساء، وحولهن تجار الحروب إلى جواري وسبايا ، ونظمن لهن أسواق للنخاسة.

على المستوى الوطني نخلد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، هذه السنة، في ظل  وضع اقتصادي واجتماعي و ثقافي  متدهور نتيجة ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العمومية نتيجة اختيارات لاشعبية ولا ديمقراطية لحكومة تعتز بتطبيقها لتوصيات المؤسسات المالية الإمبريالية  النيوليبرالية ،  وتدهور القدرة الشرائية بالإضافة إلى التمييز الذي تعاني منه النساء في جميع المجالات والتوزيع النمطي للأدوار وتكريس النظرة الدونية للمرأة في المجتمع ووسائل الإعلام والمناهج المدرسية...الخ مما يجعلهن عرضة لمختلف أشكال العنف المادي، المعنوي، الجسدي، النفسي، الجنسي، الاقتصادي، والثقافي في تخلي  الدولة المغربية على سن قوانين زجرية تحمي النساء وتنهض بأوضاعهن في جميع المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل على ترسيخ قيم وثقافة المساواة داخل المجتمع وحماية النساء من العنف واحترام كرامتهن الإنسانية..

وتزداد معاناة النساء في البوادي والمراكز القروية والأحياء المهمشة بشكل أكبر، جراء الفقر والهشاشة وضعف البنية التحتية من طرق وماء صالح للشرب و كهربة و مدرسة عمومية ومؤسسات صحية، الشيء الذي يجعلهن أكثر عرضة للعنف المادي والنفسي وللاستغلال الاقتصادي والجنسي .

ونحن في فدرالية اليسار الديمقراطي إذ نشارك الحركة النسائية وهيئات حقوق الإنسان في المغرب والمنطقة المغاربية والعربية والعالم في إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، نعتبر أن استمرار

العنف ضد المرأة في مجتمعنا يشكل خرقا لحقوق الإنسان ، ونحمل الدولة المغربية المسؤولية فيما تتعرض له النساء من تمييز وعنف مشرعن بالقوانين الحالية .

إننا في فدرالية اليسار الديمقراطي نعتبر أن التمييز يشكل عنفا ضد المرأة وهو أساس لكل أشكال العنف الأخرى  وأن محاربته تقتضي ما يلي :

Ø     التنصيص في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية والمساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات ، بدون قيد أو شرط .

Ø     ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية  بما فيها  القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة ورفع المغرب لجميع التحفظات على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

Ø     مراجعة شاملة لمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء باعتماده المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومقاربة النوع في مناهضة العنف ضد النساء مع تضمينه لكل الآليات الضرورية لمعالجة العنف ضد النساء.

Ø     مراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد النساء واستبدالها ببرامج قائمة على احترام كرامة النساء الإنسانية والمساواة.

Ø     تضامننا مع كل النساء ضحايا العنف والحروب و مع كل النساء ضحايا سياسات الهجرة عبر العالم.

Ø     وفي الختام تدعو فدرالية اليسار الديمقراطي القوى الديمقراطية والحركة النسائية إلى توحيد نضالاتها  دفاعا عن قضايا المرأة العادلة في المساواة والكرامة الإنسانية.

لجنــــــــة المســــــــــــاواة

7:48 م