فيما يلي كلمة فدرالية اليسار الديمقراطي لجهة الرباط زمور زعير التي القاها الرفيق الحروني العلمي في المؤتمر الاقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي بالرباط:
الرفيبقات والرفاق في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الرفيقات والرفاق في فيدرالية اليسار الديمقراطي
الرفاق والاخوة ممثلي الاطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية
ايها الحضور الكريم
نحييكم تحية النضال والصمود وتحية خاصة لشابات وشباب حركة العشرين فبراير المجيدة
بداية نهنئ الرفاق في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بمناسبة انعقاد
مؤتمرهم الاقليمي الثامن تحت شعار " لا ديمقراطية حقيقية في ظل الفساد
والاستبداد
هذا المؤتمر الذي ينعقد في مرحلة سياسية تتسم بتراجعات
خطيرة على مستوى الحقوق والحريات والهجوم على مكتسبات الشغب المغربي التي
حققها بنضالاته وتضحياته الجسام يتم الاجهاز عليها تحت مظلة حكومة جاءت
على اكتاف شباب حركة 20 فبراير بعد ان خانتها وسرقت شعارها حكومة ابانت عن
عجزها للوفاء بوعودها شعار محاربة الفساد والاستبداد والذي اظهر الواقع انه
كان شعارا للاستهلاك ولتغليط الراي العام . وتتجلى تمظهرات هذه الوضعية في
ما يلي:
على المستوى الحقوقي: اعتقالات مناضلي الصف الديمقراطي
واليساري وتلفيق تهم باطلة لهم قصد توريطهم في قضايا الحق العام مثل ما وقع
مع المناضلين المسؤولين النقابيين حميد مجدي وعمر اوبوهو ورفاقهم، ومناضلي
حركة عشرين فبراير واختطاف مناضلين شباب من وسط مسيرة 06 ابريل 2014
وتلفيق تهم باطلة لهم الهدف مها الانتقام من مناضلي حركة 20 فبراير، وما
تشهده مخافر الشرطة من تعذيب جسدي ونفسي يهدد السلامة الجسدية والحق في
الحياة كما وقع اخيرا للمناضل كريم لشقر بالحسيمة، وتوظيف الدولة لحليفتها
الاصولية الرجعية في الهجوم على مناضلين مشهود لهم بالنزاهة والوقوف الى
جانب المظلومين وعلى راسهم المناضل الفذ النقيب الاستاذ عبد الرحمان بنعمر
وهنا أدعو الحضور الكريم للوقوف تحية وتقديرا لصمود هذا الرجل الذي نتمنى
له دوام الصحة والعافية.
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يتميز
الوضع في عجزالحكومة عن محاربة الفساد المنظم الاقتصادي و الاجتماعي و
مواجهة اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني و ثروات البلاد و اختيارها
الحلول السهلة اللاشعبية التي أنهكت كاهل الفئات الشعبية و ذلك بنهج سياسة
ليبرالية عنوانها "تخلي الدولة و الحكومة عن دورها في المجال الاقتصادي و
الاجتماعي و ذلك بضرب القدرة الشرائية للشعب المغربي من خلال الزيادات
المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية و الخدمات الاجتماعية الأساسية في
مجالات الصحة و التعليم و السكن و تخلي الدولة عن دورها في المجال
الاقتصادي و الاجتماعي و إذعانها للمؤسسات المالية و الدولية و كل ذلك
ينعكس سلبا على مكتسبات الشغيلة المغربية (التسريح الجماعي للعمال، ضرب
الحق في الإضراب، قمع الحركات الاجتماعية الاحتجاجية كحركة الدفاع عن
القروض الصغرى , و الحركات الاحتجاجية من أجل السكن اللائق و قمع المعطلين و
الإجهاز على حقهم في الشغل)
على المستوى السياسي , تميزت الظرفية
السياسية بالتفاف الدولة على مطالب الشعب المغربي في الحرية و الكرامة و
العدالة الاجتماعية و الديموقراطية و تمريرها للدستور الممنوح لسنة 2011
إجراء انتخابات قاطعها أغلبية الشعب المغربي أنتجت حكومة عاجزة عن
الاستجابة لمطامحه و تطلعاته و طموحاته للديموقراطية الحقة , حكومة لاشعبية
ساهمت في تفويت الفرصة على بلادنا من أجل القطيعة مع الاستبداد الذي أخد
الفساد قاعدة له.
و قد ساعدت خيانة جزء من الطبقة السياسية و منها , مع
الاسف , جزء من الأحزاب التي كانت تحسب على الصف الوطني الديموقراطي , و
الحياد السلبي للنخبة المثقفة و عدم تحمل الهيئات النقابية لمسؤولياتها
التاريخية و مهامها في النضال من أجل التغيير الديموقراطي.
هذا التخادل ساهم في تفويت الفرصة التاريخية في التغيير الديموقراطي و انعتاق الشعب من الحكم المخزني المستبد .
ايها الرفاق و الرفيقات إن هذا الوضع المأزوم سياسيا و اقتصاديا و
اجتماعيا يسائلنا جميعا و يفرض علينا تكاتف الجهود في إطار فدرالية اليسار
الديموقراطي و يدعونا إلى النضال المشترك على مختلف الجبهات الفكرية و
السياسية و الاجتماعية و الحقوقية و نبذ الخلافات و نكران الذات في أفق
توحيد اليسار المغربي و نضالاته من أجل مغرب تسوده الحرية و العدالة
الاجتماعية و الكرامة.
و أخيرا نتمنى لمؤتمركم الثامن النجاح و التوفيق في بلوغ أهدافه التي سطرها مناضلاته و مناضلوه و ضحى من أجلها الشعب.
فتحية مجددة لكم و دمتم للنضال أوفياء.
0 commentaires:
إرسال تعليق