بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد حول مشروع قانون المالية

بـــــــــــيــــــــــــــــان

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يعبر من خلال قراءته لمشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه البرلمان المغربي، عن رفضه لهذا القانون الذي لا يوفر شروط رفع تحدي التنمية والحد من الأزمة الاجتماعية المزمنة، حيث أن المغرب يعرف ظرفية سياسية واقتصادية واجتماعية متردية أهم سماتها ارتفاع الاحتجاجات الشعبية على الزيادات في الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية، وارتفاع المديونية والتضييق على الحريات العامة، في ظل غياب معارضة برلمانية موحدة وقوية وذات مصداقية.  فإن المكتب السياسي يسجل الملاحظات التالية على قانون المالية لـ 2015:

ü             ضعف الوعاء الضريبي بسبب تساهل الحكومة مع التهرب الضريبي والاقتصاد غير المهيكل  وتقديمها لهدايا كبيرة إلى الرأس المال العقاري والمالي والتجاري في شكل إعفاءات ضريبية فاقت 34 مليار ،إلى جانب إعفاء مقاولات كثيرة بالعالم القروي وعدد كبير من كبار الفلاحين من الضريبة على المداخل الفلاحية، وعدم فرض أية ضريبة على الثروة.

ü              ارتكاز الدولة في مواردها على الضريبة المباشرة (بنسب30.58%) وخاصة الضريبة على الدخل المقتطعة من أجور الموظفين، والضريبة غير المباشرة ( بنسبة 30.24% ) وخاصة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المستهلكين؛

ü             الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على عدة مواد غذائية كالشاي والأرز المصنع والدقيق والسميد و الأرز والزيادة في رسم المرور في الطرق السيارة بنسبة %10؛

ü             عزم الحكومة على "إصلاح" مشوه لأنظمة التقاعد بالتمديد في سن التقاعد والرفع من نسبة المساهمة واعتماد الأجر المتوسط لثماني سنوات الأخيرة من الخدمة وتقليص النسبة المئوية لاحتساب المعاش من 2.5%  إلى 2%، و"إصلاح "صندوق المقاصة بالتخلي عن دعم العديد من المواد الغذائية والطاقية؛

ü             اعتماد المقاربة الإحسانية في معالجة الفوارق الطبقية عبر آليات" راميد"، دون توفير شروط إحقاقها و"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"و تأجيل ورش الجهوية الحقيقية..الخ؛ 

ü             التركيز في مجال الطرق والسكك الحديدية على مواصلة أشغال القطار الفائق السرعة TGV) ) وتثنية خط سكة حديد سطات - مراكش، واستكمال بناء الطريق السيار الرابطة بين أسفي والجديدة ومقطع برشيد – خريبكة والمدار الخارجي للرباط، وفضلت الحكومة الاستمرار في هدر المال العام (20 مليار درهم) على TGV عوض استثمارها في فك العزلة عن العالم القروي وإصلاح النقط السوداء بالطرق الوطنية والجهوية المتسببة في وفيات مئات الأرواح البشرية ضحايا الطرق وعلى رأسها الطريق الرابطة بين مراكش وورزازات، وتجاهلت أزمة النقل الحضري بالمدن الكبرى التي تزداد استفحالا؛

ü             ضرب قطاع الصحة العمومية وفتحه على مصراعيه للخوصصة.

ويتبين من خلال القانون المالي لسنة 2015 أن أولويات الحكومة (وأغلبيتها البرلمانية) بما تقترحه من إجراءات ضريبية ومالية وتشريعات و"إصلاحات" هيكلية، لاتستجيب لمتطلبات الفئات الواسعة المحرومة بل تترجم خدمة مصالح الطبقة البورجوازية العقارية والفلاحية والتجارية وخدمة الرأسمال الأجنبي، وتعميق الفوارق الطبقية والمجالية وتكريس الظلم الضريبي وتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي بحماس كبير عبر تشجيع القطاع الخاص وتصفية المكتسبات الاجتماعية منذ الاستقلال إلى الآن ( خاصة أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة)، ولا يعكس أية إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد واقتصاد الريع، و لا يتضمن أية إجراءات حقيقية وزجرية ضد تهريب الأموال واسترجاع أموال الشعب المنهوبة.

كما أن الحكومة استمرت في غلق الأبواب أمام تشغيل المعطلين وتركتهم في مواجهة قمع قوات الأمن بشوارع المدن المغربية، و لم تقدم على مبادرات تذكر رغم ما تشكله البطالة من ثقل على الأسر وهدر للثروات المالية والبشرية واغتيال لأحلام الشباب.

 

 الدارالبيضاء بتاريخ 23 دجنبر 2014

المكتب الســــــــــــــياسي

للحزب الاشتراكي الموحد

11:58 ص