الشابات الديموقراطيات .. إدانة محاكم التفتيش ضد الشباب المغربي .

           الدار البيضاء   25 يونيو 2015

الصورة: من اللقاء التأسيسي للجنة التحضيريى لقطاع الشابات الديموقراطيات لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية - القنيطرة

حركة الشبيبة الديمقراطية  التقدمية 

قطاع الشابات الديموقراطيات                                 

اللجنة التحضيرية

بيان

·       إدانة محاكم التفتيش ضد الشباب/ ات المغاربة في سياق التراجعات الحقوقية والتكرار المنهجي للاعتداءات السلطوية وتنامي التطرف الديني.

·       يعد متابعة الفتاتان بأكادير آخر حلقة من سلسلة التراجعات، وهي بمثابة  غطاء  سلطوي سياسي وديني  للهيمنة الذكورية على الفضاء العام بما يكرس/ يعيد إنتاج الهيمنة السياسية للاستبداد . 

يُتابع قطاع الشابات الديموقراطيات لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية، شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، بقلق كبيرالتراجعات التي تشهدها بلادنا، في المدة الأخيرة، على مستوى الحقوق والحريات الجماعية والفردية؛  كان آخر مظاهرها الاعتداء على شابتين بالضرب بإنزكان، في 14 يونيو 2015، ومتابعتها من طرف وكيل الملك بتهمة "الإخلال بالحياء العام" في إحالة إلى لباسهما الصيفي.

و إذ يُعبر قطاع الشابات الديموقراطيات عن إدانته لهذا النكوص في سياق التراجع الحقوقي والتكرار المنهجي للاعتداءات السلطوية وتنامي التطرف الديني، فإنه يسجل، بكل أسف، ما يلي :

·       أن هذه التراجعات والانتكاسات الحقوقية والثقافية تندرج ضمن سياسة رسمية - ممنهجة تشمل التضييق، أيضا، على  حرية التجمع والتفكير والتعبير والرأي( حالات: متابعات حميد مجدي، التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، واستهداف الصحفيان علي لمرابط وحميد مهداوي، والفنان محمد بلغوات ( الحاقد ) واعتقال الناشط   هشام المنصوري...الخ)؛    

·        يعتبر ما سبق بمثابة إعادة سلطة القهر والخوف للمواطن-ة لتسهيل عملية الضبط والتحكم الأمني والإيديولوجي، بعد أن كانت حركة 20 فبراير قد ساهمت في تحريرالمواطنات والمواطنين من بعض ما رسبته مختلف الأدوات الإديوليوجية والقمعية للنظام القائم؛

·       أن هذه السياسة الممنهجة ترمي إلى تأجيج الاستقطابات بين المغاربة على أساس إيديولوجي للتغطية/ لتمييع  الصراع الحقيقي بين مناصري مشروع الديمقراطية  والحرية والكرامة والمساواة من جهة، والمدافعين والمنتفعين من الفساد والاستبداد، من جهة ثانية؛

·       وتهدف الدولة من هذه الإجراءات التعسفية صرف اهتمام الرأي العام عن قضايا أساسية ومصيرية للشعب المغربي مطروحة حاليا، وفي مقدمتها سياسة إفساد التعليم العمومي (والذي كان الغش في امتحانات الباكلوريا آخر تجلياته)،  و تمرير مشروع مسودة القانون الجنائي التراجعي، وفرض مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة الخطير ...الخ؛

·        يعد متابعة الفتاتان بتهمة"الإخلال بالحياء العام" كآخر حلقة من سلسلة التراجعات، وهو بمثابة  غطاء  سلطوي سياسي وديني  للهيمنة الذكورية على الفضاء العام بما يكرس/ يعيد إنتاج الهيمنة السياسية للاستبداد على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

واعتبارا لكل ما سبق، فإن قطاع الشابات الديموقراطيات لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية،  إذ يُندد بهذه  التراجعات والانتكاسات السياسية والحقوقية والمجتمعية والثقافية، فإنه يطالب بوقف كل المتابعات والمضايقات المرتبطة بالحق في التجمع وحرية التعبير والتفكير، والحقوق الجماعية والفردية  المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 كما  يؤكد أن السياسة المنتهجة من طرف السلطة لن تثني ولن تلهي  شباب المغرب، نساء ورجالا، عن مواصلة المعركة الحقيقة ضد الفساد والاستبداد بكافة أشكاله ، من أجل تحقيق وطن يضمن الحرية والكرامة والمساواة  لجميع  مواطناته ومواطنيه في إطار الدولة الديموقراطية .

قطاع الشابات الديموقراطيات لشبيبة الحزب الاشتراكي الموحد.

5:08 م