تعرضت الرفيقة خديجة (ع) عضو المكتب المحلي بكلميم والمكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد، إلى وابل من السب والقذف والتهديد من طرف تلميذ بثانوية التميز التي تعمل بإدارتها، حدث ذلك على مرأى ومسمع من الأطر الإدارية وبعض الأطر التربوية دون ان يكلف أحد عناء وقف المعني بالأمر، والذي له عدة سوابق مع أساتذة واطر إدارية وحارس المؤسسة ، ولم يسبق ان اتخذ في حقه أي قرار نظرا لاعتبارات لا تعرفها إلا إدارة المؤسسة التي تتحمل المسؤولية المباشرة في الوضع الذي آلت إليه المؤسسة المفروض أن تكون متميزة بالفعل لا بالاسم فقط، وبعيدة عن الظواهر الغريبة التي تعيشها منذ مدة.
إن منطق التجاهل لهذه الواقعة كسابقاتها من طرف إدارة المؤسسة يدعونا للتساؤل والاستغراب، لأن منطق الإفلات من العقاب على سلوك لا تربوي من طرف أي تلميذ سيشجعه لا محالة على التمادي في خرق الاعراف التربوية والتمادي في تجاوز القوانين الداخلية للمؤسسة، ويشجع تلاميذ آخرين على مثل هذه التجاوزات، ويؤدي إلى التسيب والفوضى، و تصبح معه المؤسسة عاجزة عن القيام بدورها التربوي الذي وجدت من أجله.
بناء على ما سبق فإننا في الحزب الاشتراكي الموحد، قطاع التعليم الديمقراطي، نعلن للرأي العام المحلي ما يلي :
1- إدانتنا لكل أشكال العنف التي أصبحت تعرفها بعض المؤسسات التعليمية ضحاياها نساء ورجال التعليم، يغذيها التجاهل من قبل المسؤولين على الشأن التربوي والتعليمي.
2- تأكيدنا على أن عقاب المخالفين للقوانين والأعراف التربوية يدخل في صميم عمل الإدارة، والمجالس التربوية، ومجالس التأديب بقطاع التربية والتعليم، أي هي جزء من مهمة تربوية ضرورية للحد من الانحرافات والسلوكات التي تشوش على السير العادي للمؤسسة التربوية وكحق لأبناء الشعب الذين يريدون متابعة دراستهم في أجواء سليمة.
3- شجبنا كل المحاولات التي ترمي إلى ثني رفيقتنا الاستاذة خديجة (ع) عن المطالبة بمحاسبة المعني بالامر على الأفعال التي بدرت منه، محاسبة تربوية باعتباره تلميذا داخل المؤسسة ومحاسبة قضائية من خلال الدعوى التي رفعتها ضده باعتباره مواطنا خالف القوانين وأهان موظفة أثناء أداء مهامها.
4- مطالبتنا رئيس المؤسسة المعنية بتحمل مسؤوليته الإدارية والتربوية ، ودعوتناالأطر العاملة بالمؤسسة إلى الخروج عن الصمت ومنطق الولاء الهاضم للحقوق، و اتخاذ الإجراءات ضد كل من يهين نساء ورجال التعليم بالمؤسسة والعاملين بها.
5- تأكيدنا على أن أمن وسلامة الأستاذة مسؤولية النيابة الأقليمية والأكاديمية بالدرجة الأولى ومسؤولية الأمن والقضاء الذي ننتظر مسار القضية التي رفعتها الأستاذة ضد المعني بالأمر.
0 commentaires:
إرسال تعليق