اجتمع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يوم الأحد 17 ماي 2015 بالمقر المركزي للحزب بالبيضاء، وأصدر عقب نهاية أشغاله بلاغا تضمن مجمل النقاط التي تم تداولها في الاجتماع.
البلاغ تطرق في بدايته إلى وضعية الرفيقة نعيمة الكلاف التي كانت "شاهدة يوم 13 ماي بمقربة من مقر عملها، حيث تمارس مهنة المحاماة، على وقائع عنف و قمع غير مبرر واجهت به قوات من الأمن العمومي تظاهرة احتجاجية سلمية لمجموعة من المعطلين. وحين حاولت الرفيقة و هي حقوقية معروفة استنكار هذا العنف في حق أحد المحتجين و همت باستعمال هاتفها النقال ، تمت محاصرتها و الاعتداء عليها جسديا و لفظيا حتى أغمي عليها و ثم نقلها بعد ذلك إلى المستشفي تم إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج وهذه الوقائع تمت بحضور شهود من حقوقيين و محامين و مواطنين" يسرد كمال السعيدي، عضو المكتب السياسي للحزب، ما حصل. وكانت ولاية الأمن قد نشرت بلاغا تدعي فيه عكس ماجرى، تقول فيه أن المحامية نعيمة الكلاف هي من اعتدت على رجل أمني، وبهذا الخصوص أشار بلاغ المكتب السياسي إلى أن بلاغ إدارة الأمن الوطني حول النازلة " تزوير للحقيقة، وقلب للمعطيات العينية ". وأضاف أنه " يطرح سؤالا كبيرا وعريضا حول مصداقية إدارة أوكل لها الدستور مهمة حماية امن المواطنين وسلامتهم الجسدية "، وفي هذا الصدد يؤكد كمال السعيدي أن المكتب السياسي " سيعمل على مواجهة هذا السلوك المستهجن بكل الوسائل القانونية و النضالية لأنه من غير الممكن أن نسمح بالعودة ببلادنا إلى ممارسات سنوات الرصاص التي من المفروض أن تكون صفحتها قيد الطي ".
وبخصوص الوضع الذي عاشته حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، القطاع الشبيبي الموازي للحزب، جراء فصل كاتبها الوطني من صفوف الحزب الاشتراكي الموحد، أعلن المكتب السياسي " عن تأييده للقرارات المتخذة في الدورة والرامية إلى مواجهة مخطط فك ارتباط حشدت بالحزب وجعلها في خدمة جهات معادية للمشروع الديمقراطي وقواه التقدمية الحزبية والنقابية والشبابية " في إشارة الى خلاصات اللجنة المركزية لـ " حشدت " المجتمعة بمقر الشبيبة بلالة ياقوت بالبيضاء يوم الاحد 10 ماي 2015، والتي قررت طرد كاتبها الوطني وبعض أعضاء المكتب وإقالة البعض من مهامهم. ويضيف السعيدي في هذه النقطة أن " المكتب السياسي تابع كل هذه التطورات التي تهم شبيبته الحزبية و هو يهنئ شباب الحركة على الحس السياسي و الوعي المتقد الذى أبان عنه و يؤيد كل القرارات التي صدرت عن جهازها التقريري والتى أكدت مرة أخرى على عمق العلاقة السياسية و الفكرية و النضالية بين الحزب و شبيبته ".
وتطرق الاجتماع إلى الوضع التنظيمي للحزب والى الدينامية التنظيمية المتمثلة في تجديد وتأسيس فروع للحزب، وعقد مؤتمرات جهوية وإقليمية، عدا الأنشطة الإشعاعية والتواصلية التي يقوم بها فروع الحزب وأعضاؤه مع المواطنين والمواطنات، وحسب وجهة نظر عضو المكتب السياسي كمال السعيدي بخصوص الاستقالات الأخيرة التي تقدم بها بعض أعضاء الحزب، فالاستقالات دائما ما تكون مؤلمة لمن يقدمها ولمن يتلقاها، وهو لا يتفق مع المبررات التي دبجوا بها استقالاتهم، وأضاف " كان من الممكن انتظار لحظة المؤتمر الوطني و التقدم بأرضية سياسية تكتف مقاربتهم للوضع السياسي و الحزبي و عرضها على المؤتمرين و إذا ما فازت بأغلبية أصواتهم أمكنهم قيادة الحزب وفق هده المقاربة لأن هؤلاء الرفاق على يقين أن مؤتمرات حزبنا هي مؤتمرات حقيقية و نتائجها فوق كل شبهة و لكنهم للأسف اختاروا مغادرة سفينة الحزب لخلافات يرونها كبيرة و لا أراها كذلك و فضلوا تقديم تلك الإستقالات بشكل يوحي بأن هناك غاية للإساءة للحزب على الأقل بالنسبة للبعض منهم و تقديمه على أساس أنه حزب كباقي الأحزاب و الحال أن هدا مخالف للحقيقة لأن التميز الحزبي القائم على التحضير التعددي و للمؤتمرات و شرعنة التيارات و اعتماد نزاهة الوسائل و الوضوح السياسي و غير ذلك يجعل الحزب فضاء حقيقيا للحرية و للممارسة السياسية النزيهة في احترام تام لكل الضوابط القانونية المؤطرة للعمل في صفوفه".
وفيما يلي نص البلاغ كاملا :
عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعه العادي يوم الأحد 17 ماي 2015 بمقر الحزب بالدارالبيضاء تدارس فيه مجموعة من القضايا تهم الشأن الحزبي والوطني، واتخذ مجموعة من القرارات ذات الصلة وفيما يلي ملخصا لها:
1- يتابع المكتب السياسي بقلق شديد الحالة الصحية الحرجة للرفيقة نعيمة الكلاف عضو المكتب السياسي ويندد بالاعتداء الذي تعرضت له ، ويعتبر أن بلاغ إدارة الأمن الوطني حول النازلة تزوير للحقيقة، وقلب للمعطيات العينية كما عاينها شهود عيان من حقوقيين ومحامين ومواطنين وجدوا بالصدفة في عين الحدث ، ويطرح سؤال كبير وعريض حول مصداقية إدارة أوكل لها الدستور مهمة حماية امن المواطنين وسلامتهم الجسدية، إن منطوق بلاغ إدارة الأمن الوطني هو اعتداء على القانون ونصرة الظالم على المظلوم ، وتشجيع على الظلم و على التعذيب وعلى الإفلات من العقاب. ولن يقبل الحزب الاشتراكي الموحد بهكذا سلوك، وسيواجهه بجميع الطرق القانونية، ويرفض العودة ببلادنا إلى سنوات الرصاص وإطلاق أيادي رجال الأمن يعذبون المواطنات والمواطنين وتكميم أفواهم/ن وإرهابهم وطبخ الملفات لهم.
2- يهنئ أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية( حشدت) على نجاح الدورة السادسة للجنة المركزية المنعقدة بمقر "حشدت" بالدارالبيضاء، ويعلن عن تأييده للقرارات المتخذة في الدورة والرامية إلى مواجهة مخطط فك ارتباط حشدت بالحزب وجعلها في خدمة جهات معادية للمشروع الديمقراطي وقواه التقدمية الحزبية والنقابية والشبابية.
3- يهنئ الرفيقات والرفاق بجهة مراكش – أسفي على نجاح مؤتمرهم/ن الجهوي.
4- يؤكد انخراط الحزب في صياغة انطلاقة جديدة لهيئاته قصد تعزيز المكتسبات و تصحيح الاختلالات و ربط الخطاب بالممارسة و ضمان حق التعبير عن الاختلاف و الحفاظ على مكسب التيارات و تطويره مع الالتزام بالقيم التي أسس من اجلها الحزب و تقوية مناعته و الاجتهاد الفكري لتوضيح الخط النضالي الثالث، الذي يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية و السيادة الشعبية.
5- يحيي الديناميكية التي تعرفها مجموعة من الفروع المتمثلة في تنظيم أنشطة جماهيرية للتواصل مع المواطنات والمواطنين والإنصات لهمومهم ومطالبهم ، و تجديد مكاتب الفروع وفتح المجال أمام الطاقات الشابة للتداول على التدبير الحزبي ، و التحضير للمؤتمرات الإقليمية والجهوية. ويرحب بجميع الالتحاق الجديدة، ويؤكد على أن الحزب سيبقى ذلك الفضاء المفتوح على التنوع والحق في الاختلاف واحترام حرية الرأي والتعبير في إطار احترام قوانين الحزب ومدونة السلوك وقواعد الديمقراطية الداخلية. ويلتزم بالاستمرار في الانفتاح على جميع التعبيرات السياسية الديمقراطية الرامية إلى إعادة بناء اليسار بهدف إقامة الملكية البرلمانية والتصدي لجميع مشاريع الاستبداد سواء منها الديني أو المخزني.
6- يدعو جميع الفروع إلى التعبئة الشاملة للانتخابات القادمة والإسراع باختيار مرشحات ومرشحين شرفاء والتواصل مع المواطنات والمواطنين، وفضح المفسدين ومحاكمتهم جماهيريا.
7- يندد بالقمع الذي تسلطه القوات العمومية على المعطلين وجميع المشاركين والمشاركات في الحركات الاحتجاجية، كما يدين الاعتداء الذي تعرض له الرفيق عبدالرزاق موزاكي الكاتب العام للحزب باكادير على يد احد ضباط الأمن ومجموعة من رجال الأمن بانزكان.
8- يحتج على جميع المحاكمات الصورية التي مست العديد من نشطاء الجمعيات الحقوقية والمناضلات والمناضلين النقابيين من بينهم/ن رفاقنا بورزازات وسيدي بيبي ، ويطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية، ويدعو الدولة إلى احترام الحق في التعبير والتظاهر.
المكتب السياسي
للحزب الاشتراكي الموحد
الدارالبيضاء في 17 ماي 2015
0 commentaires:
إرسال تعليق