أرضية الندوة:
"دستور 2011 بين النص والتطبيق"
تباينت مواقف وآراء المهتمين والمتتبعين للشأن السياسي بخصوص مسألة تطبيق أحكام الدستور، وذلك من خلال ردود الفعل التي تراوحت بين متفائل ومتشائم، عبر تقييمهم المسترسل لمسار تنزيل دستور 2011. خاصة ونحن في أوج نهاية ولاية حكومية دامت أكثر من أربع سنوات من تعيينها، ولاية حاولت الاستناد للمنهجية الديمقراطية التي رسم الدستور الجديد معالم اشتغالها.
فقد شكل دستور 01 يوليوز 2011خطوة هامة في اتجاه تجسيد مسيرة الانتقال الديمقراطي لبلادنا والدفع بها أكثر إلى الأمام من أجل بلوغ دولة الحق والقانون الرامية إلى محاولة إحداث قطيعة مع كل التجارب الدستورية السابقة التي عاشها المغرب منذ سنة 1962 انتهاء بدستور 1996.
كما تضمن دستور 2011 حسب بعض المحللين السياسيين نظرة جديدة لفلسفة الحكم في المغرب، و تطورا مهما في البناء الدستوري الذي سيشكل مدخلا للإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية القادرة على إعطاء الممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي من خلال تجاوز مرحلة الانتقال الدستوري، وإعادة النظر في الهندسة الدستورية و مسألة توزيع هيكل القوة الدستورية داخل الحقل السياسي.
غير أن الفعالية الحقيقية للدستور ليست هي مجرد صياغته النصية بل في تطبيقه، فهو يحتاج إلى تأويل و تنزيل حقيقي و واقعي لكل مقتضياته، وذلك رهين بتعجيل تنفيذ المخطط التشريعي المرتبط بالقوانين التنظيمية باعتبارها تشكل مدخلا للبناء الدستوري الذي يعتبر مسؤولية مشتركة بين الحكومة و البرلمان حتى تستكمل مرحلة الإصلاح الدستوري معالمها.
مهما بلغ الدستور من الكمال فهو ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد وسيلة لتأسيس مؤسسات ديمقراطية قادرة على النهوض بالتنمية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين، و توطيد بناء مغرب الطمأنينة و الوحدة و الاستقرار و الديمقراطية و التنمية و الازدهار و العدالة و الكرامة و سيادة القانون و دولة المؤسسات.
فبقدر ما تضمن الدستور مقتضيات متقدمة مقارنة بالدساتير السابقة، بقدر ما يعرف في الآن ذاته صعوبات في التأويل و التنزيل. فهل استفادت الحكومة الحالية من صلاحياتها الدستورية من أجل تأويل ديمقراطي و تنزيل حقيقي و واقعي لمقتضيات الدستور الجديد ؟ إلى أي حد يمكن القول بأن الحكومة الحالية استفردت لوحدها بتأويل و إعداد و تنزيل المقتضيات الدستورية دون مقاربة تشاركية ؟ وما هي حدود التأويل و التنزيل الدستوري الذي بلغته الحكومة ؟ و ماهي عوائقه إن وجدت ؟ و هل مكنت إستراتيجية الحكومة الحالية من التسريع بوتيرة إخراج القوانين التنظيمية ؟
هذا ما سيقف عليه مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية ـ مدى ـ عبر تنظيم ندوة تحمل عنوان " الدستور المغربي الجديد بين النص والتطبيق "، يسلط فيها الضوء على أهم المستجدات الدستورية سواء على مستوى مؤسسات النظام السياسي المغربي من حيث التكوين والاختصاص والمكانة التي تحتلها كل مؤسسة في النظام الدستوري والسياسي المغربي الوطنية منها والمحلية ـ الجهوية ـ ، بالإضافة إلى الشق الدستوري الحقوقي والقوانين التي تنظمه من جهة، و من جهة أخرى معرفة مدى تطبيق مقتضيات الدستور في الفترة الراهنة.
مركز- مدى-
التاريخ: 21 ماي 2015
الفضاء: رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –عين الشق- طريق الجديدة
الساعة: الثالثة بعد الزوال
المتدخلون:
الدكتور المختار بنعبدلاوي مدير نشر مجلة رهانات التي يصدرها مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى- وأستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني.
الأستاذة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد
الأستاذ رضوان الغزال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الأستاذ عبداللطيف مستكفي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الأستاذ عبدالرزاق بياز أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات جامعة أبا شعيب الدكالي –الجديدة.
0 commentaires:
إرسال تعليق