مذكرة تحالف اليسار الديمقراطي لإصلاح القضاء المغربي

تحالف اليـــــسار الديمقـــراطي

(حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- حزب المؤتمر الوطني الاتحادي – الحزب الاشتراكي الموحد)

مذكرة تحالف اليسار الديمقراطي لإصلاح القضاء المغربي

أولا: بعض مظاهر اختلالات القضاء المغربي

شكل إصلاح القضاء إصلاحا شاملا وعميقا وتطهيره من الفساد والمفسدين، ووضع الأسس الدستورية والقانونية والإدارية والمادية لضمان استقلاليته وحصانته ونزاهته والرفع من جودة أدائه ، أحد المطالب الرئيسية لأحزابنا منذ عقود وإلى اليوم.

ولقد ترتب عن إهمال الدولة لإصلاح القضاء أن تعرض لاختلالات عميقة وممارسات أثرت سلبا على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين أمام القضاء، وعلى تدفق الاستثمارات الخارجية ببلادنا ، وأساءت لصورة المغرب داخليا وخارجيا. وأصبح ورود اسم المغرب في تقارير المنظمات الحقوقية شبه دائم.

كما ترتب عن إهمال إصلاح القضاء ما عرفته بلادنا من :
· اغتيالات واختطافات واعتقالات تعسفية خارج نطاق القانون منذ الاستقلال وإلى الآن .
· ممارسة التعذيب النفسي والجسدي في مخافر الشرطة وفي السجون والمعتقلات السرية، ووفيات كثيرة تحت التعذيب.
· الإفلات من العقاب للجلادين ولذوي السلطة والنفوذ سواء في الجرائم السياسية المرتكبة ضد المعارضين السياسيين أو ضد المواطنين فرادى وجماعات وأثناء الانتفاضات الشعبية ، أو في جرائم نهب المال العام والاختلاسات المالية الضخمة والرشاوي الكبرى. .
· إجراء محاكمات تفتقر للشروط الدنيا للمحاكمة العادلة.
· إعدامات بدون محاكمات.
· اعتقالات طويلة الأمد وبدون محاكمة. إلى غيرها من الجرائم والتعسفات التي فصل فيها تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة.
· تراكم الأحكام وبطء أو غياب التنفيذ.
· قلة البنايات وافتقارها لأبسط شروط ممارسة مهنة القضاء.
· غياب اهتمام بالعنصر البشري سواء في مجال التكوين أو التأطير أو التأهيل أو الأجور.

إن أحد أسس دولة الحق والقانون هو القضاء النزيه والمستقل ، وهو رافعة ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ولا يمكن تحقيق الأمن للمواطنين والعدل بينهم بدون قضاء نزيه ومستقل يثق فيه الجميع .

ثانيا : في المنهجية

إننا في تحالف اليسار الديمقراطي نرى أن إصلاح القضاء إصلاحا شاملا وعميقا يتطلب:

1- توفر الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة لإصلاحه، وبدونها لن يكون إصلاح.

2- إعطاء الوقت الكافي لعملية الإصلاح ، وذلك بإشراك كافة المعنيين من قضاة وهيئات المحامين ونقابات العدل وجمعيات حقوقية وأحزاب ورجال الأعمال وأصحاب المهن الموازية(عدول، موثقين، تراجمة، خبراء).

وبعد جمع مقترحات الهيئات المذكورة في الفقرة رقم 2 ، تصاغ على شكل مسودة أولية، وتعرض من جديد على نفس الهيئات لإبداء الرأي فيها بالتعديل والإضافة. بعد ذلك تصاغ في شكل مشروع قانون يتم عرضه على البرلمان من أجل المصادقة عليه.

ثالثا:المبادئ المؤطرة لإصلاح القضاء:

المرجعية الكونية وخاصة :

-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدولين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية. والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

-مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/32 في 29 نونبر 1985 ورقم 40/146 في 13 دجنبر 1985.

-مبادئ توجيهية بشأن دور النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990.

-مبادئ أساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990.

رابعا: بعض المقترحات لإصلاح القضاء.

تحقيق إصلاح دستوري وسياسي .

-التنصيص في الدستور على أن القضاء سلطة

-رفع جميع التحفظات على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

-ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وسمو تلك المواثيق على القوانين الوطنية عند تعارضهما.

-إعادة النظر في تركيبة ودور المجلس الدستوري وذلك بـ:
· إحداث توازن في تركيبة المجلس الدستوري بواسطة تعيين الملك لأربعة أعضاء ، والبرلمان لأربعة، والهيأة القضائية ( عبر المجلس الأعلى للقضاء ) لأربعة.
· تعيين الملك لرئيس المجلس الدستوري من بين أعضائه بواسطة ظهير باقتراح من أغلبية أعضاء المجلس الدستوري.
· سن شروط ومؤهلات في عضوية المجلس الدستوري تتعلق بالسن والكفاءة والتجربة والنزاهة.
· تخويل المجلس الدستوري صلاحيات البث في دستورية المعاهدات التي توقعها بلادنا مع الدول.
· إحداث آلية جديدة ومبسطة للمراقبة على دستورية القوانين تتمثل في تأمين حق المتقاضين في الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه عليهم أمام القضاء العادي، وقيام هذا الأخير – وفق شروط محددة – بإحالة المسألة على المجلس الدستوري للبث فيها.
· منح الأقلية البرلمانية حق الطعن في قرارات الأغلبية باللجوء إلى المجلس الدستوري.
· إلزام المجلس الدستوري بالبث في المنازعات الانتخابية في أجل لا يتعدى سنة.

-أهداف الإصلاح القضائي

إن الغاية في نظرنا من إصلاح القضاء هو تحقيق ثلاثة أهداف أساسية : هي أ- الاستقلال ، ب- الكفاءة،ج- النزاهة.وللوصول إلى تلك الغايات يقتضي :

أ‌- استقلال القضاء

-مراجعة تركيبة واختصاصات ودور المجلس الأعلى للقضاء وذلك بـ:
· إسناد رئاسة المجلس لأحد القضاة بالانتخاب ووفق معايير محددة ودقيقة.
· إسناد للمجلس دورا تقريريا وليس استشاريا في مسائل الترقية والتأديب والنقل والتعيين والعزل، سواء لقضاء النيابة العامة أو لقضاء التحقيق أو لقضاة الحكم.

-إلغاء صلاحيات وزير العدل فيما يخص :
· تغيير قضاة التحقيق .
· التحكم في تأديب القضاة .
· ترقية القضاة وإعداد لوائح الترقية.
· في انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى على مستوى التاريخ والمكان واللوائح والحسم في النزاعات المتعلقة بها.

-إلغاء تحكم وزارة العدل في تفتيش المحاكم والقضاة. وإسناد تلك الاختصاصات إلى المجلس الأعلى للقضاء.

-منع تدخل السلطة التنفيذية في سير عمل المجلس الأعلى للقضاء أو في التأثير على مجرى الحياة النقابية أو الجمعوية للقضاة.

-توسيع تركيبة المجلس الأعلى للقضاء لتشمل ممثلين عن هيئات المحامين والأساتذة الباحثين في التخصصات القانونية ، يتم انتخاب كل منهم وفق مسطرة يحددها قانونين تنظيميين ، وممثلين عن المنظمات الحقوقية يختارهم البرلمان.

-تخصيص مقر للمجلس الأعلى للقضاء مستقل عن وزارة العدل ووضع ميزانية خاصة به يكون الآمر بصرفها رئيس المجلس.

-يكون للمجلس الأعلى للقضاء إدارة وموظفون تابعون له ومسئولون أمامه.

-الرفع من العقوبات التي تهم من يمس باستقلال القضاء بشكل مباشر أو غير مباشر من ذوي النفوذ والسلطة والمال.

-معاقبة القضاة الذين يطبقون تعليمات السلطات التنفيذية بما فيها وزارة العدل .

-منح القضاة حق التنظيم النقابي والجمعوي الحر.

-إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات، والمحاكم الاستثنائية بما فيها المحكمة العسكرية.

-ربط الشرطة القضائية بالنيابة العامة وليس بإدارة الأمن الوطني.

-تحديد آجال لتنفيذ الأحكام القضائية.

-استقلال القضاء مرتبط باستقلال المهن الموازية له من خبراء وموثقين وتراجمة وكتابة الضبط وعدول وشرطة قضائية.

ب - الكفاءة

-التدرج في المسؤوليات القضائية على مستوى المحاكم.

-التخصص في القضايا.

-إسناد رئاسة المحاكم ووكلاء الملك لذوي تكوين عال من الناحية القانونية والفقهية والإدارية، ومراعاة خصوصية كل محكمة من حيث التخصص والدرجة.

-التكوين المستمر للقضاة وكتاب الضبط وبقية المهن الموازية من عدول وموثقين وتراجمة وخبراء.ووضع برامج محددة لذلك ، والعمل على تنفيذها وفق جداول مضبوطة ومعلنة.

-تشجيع القضاة على البحث العلمي والإنتاج الفقهي،ونشر تلك الاجتهادات والانتاجات دون ربطها بإذن من وزارة العدل وتخصيص مكافآت على ذلك مادية وإدارية.وإعطائهم حق التعبير عن الرأي.

-إحداث موقع الكتروني لوزارة العدل يسهل الولوج إليه من طرف القضاة ورجال القانون للحصول على النصوص القانونية والتعديلات التي طرأت عليها والاجتهادات القضائية والفقهية وتبويب تلك النصوص .

-تجهيز المحاكم بالآليات الحديثة ( حواسيب ، وطابعات وماسحات ضوئية...الخ) و بمكتبات خاصة بالنصوص القانونية والاجتهادات القانونية والفقهية والقضائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

-استعمال الوسائل الحديثة في التوثيق والتعامل مع الموطنين والمتقاضين .

-إحداث هيآة للترجمة على مستوى كل محكمة.

ج- النزاهة

وتتطلب :

-إعادة النظر في القانون المتعلق بالتصريح بممتلكات القضاة ليشمل الأزواج والفروع.ووضع آليات لتفعيله .

-الزيادة في أجور وتعويضات القضاة وتشجيعهم عبر ترقية المجدين ،وسن قوانين صارمة لمعاقبة الفاسدين.

-الاهتمام المادي والإداري بمساعدي القضاء من كتاب للضبط وتراجمة وموثقين وشرطة قضائية...الخ

3- تقريب القضاء من المتقاضين:

ويقتضي :

-الزيادة في عدد القضاة

-الزيادة في عدد المحاكم ووضع معايير محددة لإحداثها من بينها القرب من المواطنين

-توسيع القضاء المختص والزيادة في عدد المحاكم المختصة .

-تحديد آجال لتنفيذ الأحكام وخاصة منها المتعلقة بالنزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة ورجال الأعمال والشركات.

-منع تسجيل وتصوير الجلسات داخل المحاكم إلا بإذن من المحكمة.

-إعادة النظر في العديد من القوانين وتطهيرها من الحيف والعسف والاعتداء على حريات وممتلكات المواطنين.

-إلغاء قانون الإرهاب.

-إصدار المراسيم التطبيقية لمدونة الأسرة.

-تشديد رقابة النيابة العامة على جميع مخافر الشرطة ومراكز الاعتقال والسجون.

-إصلاح السجون وتحويلها إلى مؤسسات لإعادة التأهيل والتكوين.

-إدماج التربية على حقوق الإنسان في المقررات المدرسية ومدارس التكوين التابعة لإدارة الأمن الوطني والجيش والقوات المساعدة ووزارة الداخلية ووزارة العدل.

-منح الجمعيات الحقوقية حق زيارة السجون ومخافر الشرطة ومقابلة المعتقلين والسجناء .

إلى جانب هذه المقترحات ، فإن تحالف اليسار يساند المقترحات الواردة في تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة ويدعو إلى تنفيذها ، كما يساند مذكرة الجمعيات الحقوقية العشر.

التوقـــــيع

عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن المؤتمر الوطني الاتحادي عن الحزب الاشتراكي الموحد

عبد الرحمان بنعمرو 

 عبد الكبير مومن

 محمد بولامي

8:17 م