فيدرالية اليسار الديمقراطي:
● تحمل الدولة كامل المسؤولية عن الخسائر المهولة، البشرية والمادية، الناتجة عن الفيضانات التي عرفتها بلادنا،
● تطالب بالتدخل السريع لإغاثة المنكوبين، وتدعو مناضلاتها و مناضليها إلى التعبئة والوقوف إلى جانب المتضررين، ودعم الحركات الاحتجاجية الاجتماعية الهادفة
● تحذر من التدهور المهول للخدمات العمومية، و تنبه لعواقب الاحتقان الاجتماعي في ظل الارتفاع المستمر للأسعار و ضرب القدرة الشرائية، و مصادرة الحقوق و الحريات.
عقدت الهيأة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعها بالرباط، حيث تدارست خلاله مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية والبرنامجية. و قد خلصت الهيأة التنفيذية في نهاية أشغال اجتماعها إلى تسجيل ما يلي:
- استياءها العميق من تفاقم معاناة المواطنات و المواطنين خاصة في المناطق الجنوبية جراء تداعيات الاضطرابات المناخية التي كشفت عن هشاشة البنيات التحتية والخصاص المهول في وسائل الإنقاذ. فالهيأة التنفيذية، إذ تترحم على الضحايا، تقدم تعازيها الحارة لذويهم، و تحمل الدولة الجانب الأكبر من المسؤولية فيما وقع وتطالب بالتدخل السريع لفك العزلة عن المحاصرين وفتح تحقيق نزيه في مسؤولية الأشخاص و الإدارات المعنية. كما تدعو الدولة إلى وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة آثار التساقطات والفيضانات التي أصبحت قاعدة في ظل التغيرات المناخية العالمية.
- استنكارها للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية التي تنهجها الحكومة والتي يمكن اعتبارها بمثابة برنامج تقويم هيكلي جديد، إضافة إلى عدم اكتراثها للاحتجاجات التي تعرفها عشرات المدن والقرى المغربية جراء تفاقم نسب البطالة والهشاشة الاجتماعية وانهيار القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنات و المواطنين. فالحكومة جمدت الحوار الاجتماعي ولجأت لحل إشكالية صناديق التقاعد على حساب المنخرطين و تخلت عن محاربة الفساد واقتصاد الريع و عن مباشرة إصلاح النظام الضريبي، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحة المغرب وتابعت التراجع الممنهج عن دعم الخدمات العمومية الأساسية كالصحة والتعليم، و شجعت خوصصتها، مشيدة بذلك سدا منيعا أمام أية إمكانية للتوزيع العادل للثروة ولتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
- تأكيدها، من خلال دراستها لمسودات مشاريع القوانين المتعلقة بالجهوية والانتخابات الجماعية وما يرافقها من جدل، أن الحكومة مصرة على تمرير مشاريعها بالرغم مما يمكن أن يترتب عن ذلك من فقدان ثقة المواطنات والمواطنين وتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، جراء الإبقاء على عوامل الفساد الانتخابي والتحكم في المشهد السياسي.
- تأكيد الهيأة التنفيذية على أن الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان بأبعادها الشاملة يتطلب تفعيل القوانين والمواثيق من خلال الاحترام الفعلي لهذه الحقوق في الواقع اليومي للشعب المغربي والكف النهائي عن التضييق على أنشطة الجمعيات الحقوقية والنقابية و غيرها من الهيئات الشبابية والقطع مع المتابعات والمحاكمات الصورية للمناضلات و المناضلين الشرفاء، والإنهاء مع سياسة التهديد والتخويف بدعوى الحفاظ على الاستقرار. والمفارقة الصارخة أن يتم قمع الاحتجاجات الجماهيرية والشبابية في نفس الوقت الذي تم فيه عقد المنتدى الدولي لحقوق الإنسان بمراكش.
- رفضها المطلق لاستضافة دكتاتور بوركنفاسو، الذي أطاح به الشعب البوركينابي الشقيق، والذي يجب إحالته على القضاء لمحاكمته حتى لا يصبح المغرب شريكا في جريمة الإفلات من العقاب، وحتى تعطى الأولوية للصداقة مع الشعوب وفتح آفاق واعدة للتعاون الإفريقي-إفريقي على أساس القطع مع مخلفات السياسات الاستعمارية وسياسات الاستعمار الجديد والتي عبدت لها الطريق الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة.
وفي سياق وقوفها على تطورات الوضع الجهوي والدولي، فإن فدرالية اليسار الديمقراطي تحيي التقدم الذي حققه اليسار التونسي في الانتخابات البرلمانية و الرئاسية كما تتمن مجهودات قوى اليسار المغربي والمغاربي من أجل تحقيق مهامه التاريخية في تحقيق التغيير الديمقراطي و التوزيع العادل للثروة و العدالة الاجتماعية و المواطنة الكاملة.
الرباط في 30 نونبر 2014
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي
- استياءها العميق من تفاقم معاناة المواطنات و المواطنين خاصة في المناطق الجنوبية جراء تداعيات الاضطرابات المناخية التي كشفت عن هشاشة البنيات التحتية والخصاص المهول في وسائل الإنقاذ. فالهيأة التنفيذية، إذ تترحم على الضحايا، تقدم تعازيها الحارة لذويهم، و تحمل الدولة الجانب الأكبر من المسؤولية فيما وقع وتطالب بالتدخل السريع لفك العزلة عن المحاصرين وفتح تحقيق نزيه في مسؤولية الأشخاص و الإدارات المعنية. كما تدعو الدولة إلى وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة آثار التساقطات والفيضانات التي أصبحت قاعدة في ظل التغيرات المناخية العالمية.
- استنكارها للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية التي تنهجها الحكومة والتي يمكن اعتبارها بمثابة برنامج تقويم هيكلي جديد، إضافة إلى عدم اكتراثها للاحتجاجات التي تعرفها عشرات المدن والقرى المغربية جراء تفاقم نسب البطالة والهشاشة الاجتماعية وانهيار القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنات و المواطنين. فالحكومة جمدت الحوار الاجتماعي ولجأت لحل إشكالية صناديق التقاعد على حساب المنخرطين و تخلت عن محاربة الفساد واقتصاد الريع و عن مباشرة إصلاح النظام الضريبي، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحة المغرب وتابعت التراجع الممنهج عن دعم الخدمات العمومية الأساسية كالصحة والتعليم، و شجعت خوصصتها، مشيدة بذلك سدا منيعا أمام أية إمكانية للتوزيع العادل للثروة ولتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
- تأكيدها، من خلال دراستها لمسودات مشاريع القوانين المتعلقة بالجهوية والانتخابات الجماعية وما يرافقها من جدل، أن الحكومة مصرة على تمرير مشاريعها بالرغم مما يمكن أن يترتب عن ذلك من فقدان ثقة المواطنات والمواطنين وتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، جراء الإبقاء على عوامل الفساد الانتخابي والتحكم في المشهد السياسي.
- تأكيد الهيأة التنفيذية على أن الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان بأبعادها الشاملة يتطلب تفعيل القوانين والمواثيق من خلال الاحترام الفعلي لهذه الحقوق في الواقع اليومي للشعب المغربي والكف النهائي عن التضييق على أنشطة الجمعيات الحقوقية والنقابية و غيرها من الهيئات الشبابية والقطع مع المتابعات والمحاكمات الصورية للمناضلات و المناضلين الشرفاء، والإنهاء مع سياسة التهديد والتخويف بدعوى الحفاظ على الاستقرار. والمفارقة الصارخة أن يتم قمع الاحتجاجات الجماهيرية والشبابية في نفس الوقت الذي تم فيه عقد المنتدى الدولي لحقوق الإنسان بمراكش.
- رفضها المطلق لاستضافة دكتاتور بوركنفاسو، الذي أطاح به الشعب البوركينابي الشقيق، والذي يجب إحالته على القضاء لمحاكمته حتى لا يصبح المغرب شريكا في جريمة الإفلات من العقاب، وحتى تعطى الأولوية للصداقة مع الشعوب وفتح آفاق واعدة للتعاون الإفريقي-إفريقي على أساس القطع مع مخلفات السياسات الاستعمارية وسياسات الاستعمار الجديد والتي عبدت لها الطريق الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة.
وفي سياق وقوفها على تطورات الوضع الجهوي والدولي، فإن فدرالية اليسار الديمقراطي تحيي التقدم الذي حققه اليسار التونسي في الانتخابات البرلمانية و الرئاسية كما تتمن مجهودات قوى اليسار المغربي والمغاربي من أجل تحقيق مهامه التاريخية في تحقيق التغيير الديمقراطي و التوزيع العادل للثروة و العدالة الاجتماعية و المواطنة الكاملة.
الرباط في 30 نونبر 2014
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الحزب الاشتراكي الموحد
0 commentaires:
إرسال تعليق