أصدر قطاع الجامعيين الديمقراطيين - الحزب الاشتراكي الموحد (SUD) بيانا للرأي العام الجامعي و الوطني يتضمن مجموعة من المواقف حول واقع العمل النقابي بالتعليم العالي ومستقبل الجامعة العمومية وهذا ص البيان:
في ظل تفاقم مظاهر التخلف الاقتصادي والبؤس الاجتماعي والسياسي ببلادنا، نتيجة استمرار الدولة المغربية في تبني نفس الاختيارات السياسية و الاقتصادية و التعليمية الفاشلة، و عجز السياسات العمومية المتعاقبة عن توفير شروط النهضة و التنمية. و مواصلة الحكومة الحالية، التي جاءت في ظل دستور جديد أفرزه حراك شعبي سلمي تجسدت مطالبه الأساسية في الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية، هجومها الممنهج على الطبقات الشعبية و المتوسطة و تعميق الفوارق الطبقية و المجالية، والسعي لإرضاء دوائر التحكم السياسي و النفوذ المالي و الاقتصادي. وعملها على تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى التخلي عن الخدمات والمرافق العمومية بصفة عامة والتعليم العالي و البحث العلمي على وجه الخصوص. و بدل الانكباب على معالجة الإشكاليات الحقيقية التي تعيق تطور هذا القطاع الحيوي، و الإصلاح الجذري للقانون الإطار 00.01 بما يجعل من التعليم العالي و البحث العلمي القطب المحرك للتنمية الشاملة، تحاول الحكومة الحالية الإجهاز على الجامعة العمومية و التعليم العالي العمومي ببلادنا عبر استنبات مؤسسات أجنبية، و الاتجاه لضرب المجانية وإضفاء الشرعية القانونية على قطاع الريع في إطار "شراكة عام-عام"، والمغامرة بفتح المجال للخواص للاستثمار في مجال التكوينات الطبية، وهو ما ينذر بأوخم العواقب على مستقبل الأجيال وهوية واستقرار وسيادة البلاد.
و المكتب الوطني لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، المجتمع يومه 28 مارس 2015، وبعد نقاش جاد و مسؤول، يعلن للرأي العام الجامعي و الوطني ما يلي:
1- يحيي الموقف التاريخي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدفاع عن مستقبل الجامعة العمومية، ورفض الإصلاح الشكلي و التقنوي للقانون الإطار 00.01، و يدعو إلى مراجعة هذا القانون بشكل جذري في إطار استراتيجية وطنية واضحة الأهداف و المعالم للنهوض بالبحث العلمي و الرفع من جودة التعليم العالي في بلادنا ،
2- يدعو الحكومة المغربية إلى التعجيل بتحسين الوضعية المادية والمعنوية للسيدات و السادة الأساتذة الباحثين، والطي النهائي للمشاكل الفئوية و الانكباب على إخراج نظام أساسي جديد عادل ومحفز،
3- ينبه الدولة المغربية إلى خطورة التعامل المحاسباتي والتهاون في المعالجة الحازمة و المستعجلة للإشكاليات العميقة و البنيوية المرتبطة بالتعليم العالي و البحث العلمي في بلادنا، كمدخل أساسي لتجاوز تخلفنا التاريخي و الانتقال لمصاف الدول الصاعدة اقتصاديا وصناعيا،
4- يدين عملية الانشقاق غير المبررة التي دشنها حزب العدالة و التنمية في صفوف الأساتذة الباحثين بخلق ذراع نقابية حزبية في التعليم العالي، مغلبا مصلحته الحزبية الضيقة على مستقبل العمل النقابي في الجامعة المغربية و استهداف مصالح السيدات و السادة الأساتذة الباحثين. ويعتبر ذلك مؤامرة تستهدف النيل من التعبئة و النضالية العالية التي تقودها النقابة الوطنية للتعليم العالي دفاعا عن الأساتذة الباحثين و عن مستقبل الجامعة العمومية. مع تأكيد القطاع على ضرورة تحديث عمل النقابة الوطنية للتعليم العالي لتمكين جميع الأساتذة الباحثين على مختلف انتماءاتهم السياسية و تعبيراتهم الفكرية من آليات التدبير الديمقراطي للاختلاف والمساهمة في الفعل النقابي الوحدوي،
5- يجدد تأكيده على ضرورة تشكيل "الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العمومية"، لتوسيع الوعي الجماعي بضرورة مواجهة مخططات تدمير مستقبل الجامعة العمومية و التعليم العالي العمومي ببلادنا،
6- يجدد دفاعه وتشبته بالوحدة النقابية في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، الممثل الوحيد و الشرعي لكل أساتذة التعليم العالي العمومي ببلادنا، كمنظمة وطنية تقدمية ديمقراطية ومستقلة. ويدعو جميع السيدات و السادة الأساتذة بكل المواقع الجامعية و مؤسسات التعليم العالي و التكوين و البحث إلى مزيد من الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي، و التعبئة المسؤولة من أجل الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للأستاذ الباحث و الجامعة العمومية، والانخراط والمساهمة في الإعداد للمؤتمر الاستثنائي لنقابتنا العتيدة،
7- يناشد كل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين برفض ومواجهة العملية الانشقاقية ليوم 21 مارس 2015 لخطورتها على مستقبل ووحدة صف الأساتذة الباحثين، ومحاولة كسر شوكة النقابة الوطنية للتعليم العالي. كما ندعو الواقفين وراء عملية الانشقاق إلى مراجعة خطوتهم و نحملهم كامل مسؤولياتهم التاريخية في ضرب وحدة العمل النقابي بالتعليم العالي و التأثير السلبي على مصالح السيدات و السادة الأساتذة الباحثين و تهديد مستقبل الجامعة العمومية و التعليم العالي.
0 commentaires:
إرسال تعليق