الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالزمامرة موسى مريد لـ ' الزمامرة بريس " : حصيلة المجلس البلدي الحالي كارثية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا

أجرى موقع الزمامرة بريس الالكتروني حوارا مع الرفيق موسى مريد الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالزمامرة حول عدة قضايا مرتبطة بالتدبير السيئ للشأن المحلي وموضوع الانتخابات، وهذا هو نص الحوار كاملا:

من ضمن سلسلة الحوارات التي انفرد بها موقع "الزمامرة بريس" التي أعلنا عنها سلفا، مع إحدى الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية حول قضايا تدبير الشأن المحلي والاقليمي... فكانت لنا الوجهة صوب الكاتب العام للحزب الاشتراكي الموحد بالزمامرة، وأجريتا معه الحوار التالي:

س: الأستاذ موسى مريد الكاتب العام للحزب الاشتراكي الموحد بالزمامرة، بداية أرحب بك وأشكرك على تلبية، دعوة موقع الزمامرة برس، في إطار سلسلة حوارات نجريها مع الهيئات السياسية بالمدينة، بداية ما تقييمكم في الحزب الاشتراكي الموحد لحصيلة المجلس البلدي الحالي لمدينة الزمامرة ؟

ج: أولا أود ان أشكر موقعكم المحترم على الدعوة الكريمة والمبادرة الطيبة، وأحييكم بالمناسبة على المجهود الكبير الذي تبذلونه لتنوير الرأي العام المحلي، و لنقل هموم و قضايا المواطنين و المواطنات، ولفك الحصار الاعلامي عن الفعاليات والطاقات والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية الجادة بمدينة الزمامرة ..

جوابا على سؤالكم، نحن في الحزب الاشتراكي الموحد بالزمامرة، و كما عبرنا بوضوح في بيانات ومواقف الحزب الرسمية الصادرة عن مكتب الحزب وجموعه العامة، نعتبر أن هناك لوبي مخزني إقطاعي عقاري يسيطر على تدبير الشأن المحلي، مخططه تدميري يهدف الى السطو على المدينة عقاريا و سياسيا، وهذا اللوبي قديم بالمدينة، معروفة رموزه بكثرة الترحال السياسي بين الأحزاب الإدارية المصنوعة، و معروفة ممارساته في إفساد العمل السياسي عبر شراء الذمم باستعمال المال الفاسد و توزيع الوعود الكاذبة لكسب الاصوات و المناصرين، يُسيّر المجلس بعقلية "الفيرما" ، حيث غياب الرؤية التنموية وانعدام أي لمسة اجتماعية في عمله، وحيث تتم تمرير قرارات الرئيس في دورات المجلس في بضع دقائق دون مناقشة، كما نسجل بأسف هذا الفقر المدقع لديه في التواصل مع المجتمع المدني، و رفضه الدائم لفتح قنوات الحوار واستقبال المواطنات والمواطنين ذوي المطالب والحقوق المشروعة ..

على المستوى الاجتماعي، وفي مجال التشغيل رفض المجلس البلدي كل دعوات حزبنا لإسناد عشرات المناصب الشاغرة بالبلدية بمنطق الاستحقاق و الكفاءة والشفافية، إلى شباب مدينة الزمامرة المعطلين الحاملين لشهادات عليا الذين يعانون البطالة والفقر، في وقت تمت فيه في السنوات الأخيرة عملية تشغيل شملت كل الجماعات الترابية بالجهة، كما رفض هذا المجلس كل نداءاتنا للإفراج عن مجموعة من المشاريع السكنية (النصر، شقق العمران...) رغم أزمة السكن الخانقة بالمدينة وغلاء أثمنة الكراء، وعلى المستوى الثقافي، تم إعدام الخزانة البلدية وإغلاق دار الثقافة في سياسة ممنهجة لضرب كل فعل تنويري وتأطيري جاد، وعلى المستوى الاقتصادي، لم يستطع المجلس جلب اي استثمارات رغم المقومات الاقتصادية الهائلة للزمامرة ، كما أن تجار المدينة وحرفييها يشتكون من حالة ركود شامل في عهد هذا المجلس، بل عانوا الحصار والتهديد بقطع الأرزاق كحالة مستغلي ومكتري دكاكين شارع الجيش الملكي (التران) حيث التأم هؤلاء في جمعيات وطالبوا بفتح حوار مع رئيس المجلس حول مطالبهم لكن ظهر جليا للجميع فقدانه للإرادة الصادقة لإيجاد حلول حقيقية تضمن كرامتهم و مصدر عيشهم، وهنا، لا بد أن نجدد دعمنا وتضامننا مع كل الفئات والجمعيات المطلبية في نضالاتها من أجل حقوقها المشروعة ..وعلى صعيد البنية التحتية لازالت أحياء الصفاء و درب بالرحمة بحي المسيرة والدحيشات والشناتفة التابعة لبلدية الزمامرة بدون تجهيز و تعتبر أحياء صفيحية رغم استفادة المدينة من برنامج مدن بدون صفيح، الذي بالمناسبة نعلن فشله الذريع... وعلى مستوى الحكامة، أغرق هذا المجلس ميزانية البلدية في ديون كثيرة، و صرف الأموال الطائلة على مشاريع باهضة التكلفة و دون أفق تنموي وغير منتجة، هدفها البهرجة الإعلامية ليس إلا ... ولا بد أن ننبه هنا الرأي العام المحلي إلى المغالطات التي يروجها أبواق المجلس، عبر محاولة نسب عدة مشاريع للمجالس السابقة و مشاريع حكومية و مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الى المجلس الحالي ..

كما تلاحظون، حصيلة المجلس البلدي الحالي كارثية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، و قد قمنا كحزب اشتراكي موحد، بدورنا كمعارضة من خارج المجلس، في التصدي له، عبر إصدار عدة بيانات و تنظيم وقفات احتجاجية و مراسلة المسؤولين، والتضامن مع ذوي الحقوق ومساندتهم و تأطيرهم، ونحن عازمون على الاستمرار في النضال ضد كل أشكال الفساد و الاستبداد.

س: هل سيشارك الحزب الاشتراكي الموحد بالزمامرة في الانتخابات المقبلة ؟

ج: هذا أكيد، نحن في الحزب الاشتراكي الموحد، قررنا في المجلس الوطني للحزب المشاركة في الانتخابات المقبلة، ولذلك سنتقدم الى المواطنات والمواطنين كقوة ديمقراطية نزيهة، في وقت نخر فيه الفساد غالبية النخب السياسية بالمدينة، و كقوة شابة مناضلة تعيد الأمل في التغيير الحقيقي، وكقوة تعيد الاعتبار للأخلاق في الممارسة السياسية التي نعتبرها خدمة عمومية تطوعية أساسها الأخلاق واحترام التعاقدات والوفاء بالوعود، وسنرشح خيرة مناضلات و مناضلي حزبنا الشباب الأحرار النزهاء الأكفاء، كما أن أبواب حزبنا مفتوحة لكل الفعاليات والكفاءات والطاقات الديمقراطية النزيهة و الشريفة، على أساس برنامج طموح قابل للتنفيذ بمثابة تعاقد مع المواطنات و المواطنين، يعتمد في التدبير و التسيير مبادئ الديمقراطية التشاركية والشفافية والحوار والحكامة الجيدة نهجا، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة الاجتماعية غاية. وهنا، وباسم الحزب الاشتراكي الموحد، أدعو الشباب والطاقات و الكفاءات الحرة النزيهة والغيورة التي تزخر بها مدينة الزمامرة إلى التكاثف والوحدة والتعبئة، لتغيير ميزان القوى و تحرير مدينة الزمامرة من كل لوبيات الفساد والاستبداد.

س: عقدتم مؤخرا مؤتمرا اقليميا لحزبكم بسيدي بنور، ما هي الخلاصات التي خرجتم بها من هذا المؤتمر ؟

ج: صحيح، عقدنا مؤتمرا للحزب الاشتراكي الموحد بإقليم سيدي بنور، بحضور مناضلات و مناضلي الحزب بفروع الإقليم و نقاطه التنظيمية، و قد عرف هذا المؤتمر بحسب الملاحظين نجاحا باهرا، حيث تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالحضور الوازن للمواطنات والمواطنين والفعاليات والنخب المثقفة والفاعلة بالإقليم، وأطرتها الرفيقة الأمينة العامة للحزب الدكتورة المناضلة نبيلة منيب، كما عرف المؤتمر نقاشا معمقا بين عضوات و أعضاء الحزب حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكارثية بالإقليم، ومواقف الحزب منها، انعكست في البيان العام القوي الصادر عن المؤتمر، واختتم بانتخاب ديمقراطي للمكتب الاقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بإقليم سيدي بنور. نحن مرتاحون للديناميكية التنظيمية والسياسية التي يعرفها الحزب بكل من الزمامرة و سيدي بنور، وهنا يمكن أن أقول بكل فخر واعتزاز إننا في الحزب الاشتراكي الموحد بالزمامرة وسيدي بنور نموذج حزبي ديمقراطي حديث، وذلك بفضل جودة وكفاءة الطاقات والأطر البشرية الشابة المناضلة التي نتوفر عليها، و وضوح توجهنا وعمق تحليلنا السياسي، و قوة مشروعنا وبرنامجنا الحزبي، وديمقراطية تنظيمنا، على عكس جل التنظيمات التقليدية والادارية التي للأسف غالبا ما تشبه زوايا يتحلق فيها مجموعة من الانتهازيين والوصوليين حول "زعيم مبجل أو "مول الشكارة" .

س: الأستاذ موسى مريد، كسؤال أخير، ما موقف الحزب الاشتراكي الموحد من الوضع السياسي الراهن بالمغرب ؟

ج: نحن في الحزب الاشتراكي الموحد نعتبر أننا في المغرب لازلنا في غرفة انتظار الديمقراطية، فمنذ عقود لا نخرج من غرفة انتظار إلا لندخل غرفة انتظار أخرى، و مرد ذلك في اعتقادنا، غياب الإرادة السياسية لدى النظام للانتقال الفعلي إلى الديمقراطية الحقيقية، و أيضا بسبب ضعف و تردد النخب السياسية... و رغم بعض الانفتاحات والترقيعات التي تتم من فترة لأخرى تحت الضغط النضالي الجماهيري بتأطير من القوى الديمقراطية اليسارية خصوصا، و الطلب المتزايد لدى فئات واسعة من الشعب على حقوق المواطنة، إلا أن النظام السائد لازال يحتفظ بجوهره المخزني الاستبدادي سياسة، ونمطه الاقطاعي الريعي اقتصادا، وطابعه التقليداني الرجعي ثقافة و اجتماعا، حيث هيمنة القصر على السلطة، كل السلطة، عبر المستشارين و الامنيين والتكنوقراط ، بدون أي رقابة أو محاسبة، و حيث البرلمان ليس إلا غرفة تسجيل للقوانين، والقضاء غير مستقل عن السلطة السياسية، و حيث الاستمرار في سياسة تفريخ الأحزاب الادارية، والتدخل في الشأن الحزبي والانتخابي، وتفشي الفساد واقتصاد الريع، وانتهاك الحريات، و استعمال مقومات الهوية المغربية لتسويغ سياسات القمع و نظام الاستبداد والاقصاء ... الخطير اليوم هو هذا التردي المؤسف خطابا وممارسة الذي يعم النسق الحزبي الموجود بالبرلمان أغلبية و معارضة، بعد صعود قادة شعبويين وأشباه أميين على رأس الحكومة والأحزاب، وغياب التنافس السياسي بينها على أساس البرامج والمشاريع، ليتحول إلى تهافت فج ولا مبرر له على إظهار الولاء للملكية، واستعمال خطاب سياسي بالغ الرداءة و البؤس و الانحطاط .. إننا في الحزب الاشتراكي الموحد إذ ندين هكذا وضع، نعتبر أن هذا التقاطب بين التيارين المخزنيين بشقيه الأصولي والحداثوي هو تقاطب لا يخدم الشعب والوطن، وهو تقاطب مغلوط إذ أن برنامجه السياسي واحد و هو القبول بهيمنة المخزن و بكل ما يصدر عنه، و الاشتغال داخل هامشه الديمقراطي الضيق دون أي تحفظ ، كما ان برنامجه الاقتصادي واحد أيضا و هو النموذج النيوليبرالي المتوحش المطبق حاليا، الذي يرهن سيادة البلاد للمؤسسات المالية الخارجية عبر الاقتراض، و يشكل عامل تهديد للاستقرار و تماسك النسيج الاجتماعي، و يمتص دماء الفقراء والفئات الواسعة من ذوي الدخل المحدود، عبر الزيادة في الاسعار و ضرب قدراتهم الشرائية وتجميد الأجور، و ضرب المكتسبات في التقاعد و الحق في الإضراب وصندوق المقاصة، والتنصل من واجبات الدولة الاجتماعية في مجالات حيوية كالصحة والسكن والتعليم والتشغيل، مقابل إثراء الأغنياء والتساهل مع المفسدين والتمادي في سياسة الريع ..

نحن في الحزب الاشتراكي الموحد نقول إن الشعب المغربي يستحق العيش في ظل ديمقراطية حقيقية شاملة، و دولة تكفل حقوق المواطنة كاملة، نحن طريق ثالث، نمتلك مشروعا مجتمعيا بديلا عن المشروعين الفاشلين المخزني و الاصولي، وهو المشروع الديمقراطي اليساري التقدمي، الذي نناضل من أجله و نعتقد أنه السبيل للانتقال بالمغرب والعبور الآمن والهادئ نحو التقدم والاستقرار الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتفاصيل مشروعنا تتمثل أولا في إرساء نظام الملكية البرلمانية بالمعايير الديمقراطية الكونية، والانتقال الى الدولة الوطنية المدنية الحديثة ثانيا، و إحقاق العدالة الاجتماعية عبر التوزيع العادل للثروات الوطنية و إنهاء نظام الريع و الفساد ثالثا، و رابعا حماية الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها كونيا .

12:53 ص