الحزب الاشتراكي الموحد
المكتب السياسي
بيــــــــان فــــــــــــــــــاتح مــــــــــــــــــــاي
الحزب الاشتراكي الموحد يدعم نضالات و احتجاجات الطبقة العاملة المغربية
تخلد الطبقة العاملة المغربية و عموم المأجورين و المأجورات، عيدها الأممي، فاتح ماي 2015 في سياق دولي يتسم باستمرار أزمة النظام النيوليبرالي المتوحش و هجوم الرأسمالية على حقوق و مكتسبات العمال و العاملات بالإضافة إلى دعم السياسة الاستيطانية للكيان الصهيوني والتدخل في صراع النفوذ بالمنطقة العربية لإعادة ترتيب خريطة الشرق الأوسط و حماية المصالح الجيواستراتيجية للامبريالية و حلفائها. كما يتميز الوضع العربي بعودة الاستبداد بقوة و انهيار و تفكك وتمزق بعض دول المنطقة ( العراق وليبيا واليمن ) و تنامي النزعات العشائرية و القبلية والمذهبية و الطائفية و الحروب الأهلية بتدبير من القوى الامبريالية الأمريكية وحليفتها الصهيونية ومشاركة القوى الاستبدادية و الرجعية الماضوية العربية والإقليمية ، وانتشار الحركات الجهادية الظلامية وخوضها حروبا بالوكالة ومساهمتها القوية في عملية تدمير الدول وتفكيك مجتمعات و شعوب المنطقة العربية.
ويتسم الوضع الوطني بتحكم و هيمنة الدولة المخزنية على المشهد السياسي و استمرار مركزة السلط و الجمع بين السلطة السياسية و سياسة المال و الأعمال و الريع و الفساد ، وتقديم الخدمات المالية بالإعفاءات الضريبية المهداة لكبار الفلاحين والملاكين العقاريين، والإجهاز على حقوق المأجورات والمأجورين بضرب الحق في الإضراب عن طريق الاقتطاعات من أجور المضربين ،وتصفية صندوق المقاصة وإعادة النظر في أنظمة التقاعد، مما ساهم في اتساع الفوارق الطبقية والمجالية والجهوية، كما أن ارتفاع المديونية و التطبيق الأعمى للتوصيات اللاشعبية و اللاديمقراطية للمؤسسات الأمبريالية المالية العابرة للقارات، يبين بالملموس عن تراجع خطير للسيادة الوطنية، الوضع الذي يؤثر سلبا على أوضاع الفئات الهشة من فلاحين صغار ومتوسطين و عمال ومعطلين و طلبة وارتفاع نسبة العطالة في صفوف الشباب و انسداد الأفق أمامهم مما يهدد السلم الاجتماعي و التماسك المجتمعي و استقرار البلاد.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد و هو يستحضر هذه الأوضاع ويتابع الأزمة الاجتماعية المقلقة المتمثلة في اتساع دائرة الفقر و البطالة والهشاشة و الإقصاء الاجتماعيين لفئات عريضة من الشعب المغربي جراء غلاء المعيشة، و تخلي الدولة التدريجي عن دورها الاجتماعي و عن دعم المواد الأساسية باسم ما اصطلح عليه زورا " إصلاح صندوق المقاصة" مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لعموم المواطنين و المواطنات، و الحال أن الإصلاح ينبغي أن يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية و تحسين أوضاع الفئات الشعبية و الفئات ذات الدخل المحدود و إمكانية ولوجها للخدمات الأساسية و الاستفادة من الفرص.
كما أن تأجيل الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها بلادنا، سياسية و اقتصادية و اجتماعية ، و استمرار اختيارات لا شعبية في مجالات حيوية كالتعليم و الصحة و النقل و التشغيل و فرض سياسات التقشف و عدم الإصلاح الضريبي، بشكل يضمن التوزيع العادل للثروة، واستمرار الإفلات من العقاب في العديد من قضايا الفساد و ونهب الأموال العمومية، أدى إلى استفحال الأزمة الاجتماعية و تصفية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، علاوة على التراجع الحاصل في مجال الحريات العامة و الفردية، والتسريحات من العمل و تجريم الحقوق النقابية من خلال الاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني و لا دستوري، و فبركة الملفات للصحافيين و المعطلين و الطلبة ، و الاعتقالات و المتابعات القضائية للمسؤوليين النقابيين ( ورزازات – أكادير – قلعة السراغنة ...)، و تقديم مسودة مشروع قانون جنائي متعارض مع مطلب بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ، و إعداد سيناريو للإجهاز على مكسب التقاعد وعدم فتح حوار اجتماعي حقيقي منتج و مثمر مع المركزيات النقابية من شأنه أن يجيب على المطالب المشروعة و العادلة للطبقة العاملة و على رأسها الزيادة في الأجور و تحسين الدخل و تنفيذ التزامات ما تبقى من اتفاق 26 أبريل و ضمان الحرية النقابية على مستوى التشريع و الممارسة.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد – و هو يقف على مختلف مستويات الوضع الاجتماعي المتردي يعلن ما يلي:
1. يحيي عاليا نضالات الطبقة العاملة المغربية و عموم المأجورين و المأجورات من أجل الدفاع عن الحقوق و المكتسبات و فرض المطالب المشروعة و العادلة.
2. يحيى نضالات الحركات الاحتجاجية دفاعا عن قضايا المواطنات والمواطنين العادلة .
3. يعتبر أن النضال النقابي والاجتماعي رافد من الروافد الأساسية للنضال الديمقراطي، و أن القضية الاجتماعية في قلب قضية الديمقراطية.كما يعتبر أن انخراط الطبقة العاملة وعموم المأجورين وكافة الفئات المظلومة والمهمشة في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها هو الكفيل بتعميق الممارسة الديمقراطية ، وإرغام الدولة والرأسمال على احترام إرادة المواطنين وتلبية مطالبهم.
4. يدين التدخلات القمعية في حق جميع الحركات الاحتجاجية العادلة، ويطالب الدولة باحترام حرية التعبير والحق في التظاهر وحق الإضراب وحماية المضربين.
5. يدعو إلى وحدة الصف النقابي و يدعم التنسيق بين المركزيات النقابية، معتبرا أن وحدة النضال النقابي الديمقراطي الجاد هو السبيل لفرض حقوق و مطالب الشغيلة المغربية المناضلة و الضغط باتجاه فتح حوار اجتماعي تفاوضي عاجل للاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة محملا الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي .
6. يدعو إلى تقوية الحركة الديمقراطية الجماهيرية الواسعة من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تضمن التوزيع العادل لثروات البلاد و تضع حدا للإفلات من العقاب وتؤسس للكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية.
المكتب السياسي
الدار البيضاء في 30 أبريل 2015
5 إقامة الماريشال امزيان زنقة بغداد زاوية زنقة اكادير البيضاء الهاتف: 022485902 الفاكس: 022278442
العنوان الالكتروني: psumaroc@yahoo.fr الموقع الالكتروني
0 commentaires:
إرسال تعليق