التحرر السياسي و الثقافي للشعب المغربي و تحكمه في الثروات الوطنية شرط لتحرره و لتقدمه الاجتماعي و الاقتصادي - عبد الغني القباج

التحرر السياسي و الثقافي للشعب المغربي و تحكمه في الثروات الوطنية شرط لتحرره و لتقدمه الاجتماعي و الاقتصادي

 يعود المفرب مرة أخرى، باعتراف رسمي، إلى نقطة الصفر في الحالة الاجتماعية للطبقات الشعبية. الفقر، البطالة، التهميش، الاقصاء الاجتماعي و بكلمة التخلف الاجتماعي. العوامل و الأسباب العميقة السياسية و الاقتصادية للتخلف الاجتماعي للشعب تكمن باختصار شديد فب استحواذ أقلية المجتمع المشكلة للطبقة البرجوازية و النخب السياسية المحظوظة و الأعيان على جميع الثروات المادية و اللا مادية. يظهر أن الخطاب الرسمي، كما عبر عنه الملك، الذي ينتقد وضع التخلف الاجتماعي الذي تعانيه فئات عريضة من الطبقات الشعبية، لا يطرح محاسبة المسئول/المسئولين و محاسبة سياسيتهم الاجتماعية و الاقتصادية التي أنتجت التخلف الاجتماعي لفئات عريضة من الطبقات الشعبية.. من السهل انتقاد وضع التخلف الاجتماعي لكن الأهم هو محاسبة السياسة الاقتصادية و الاجتماعية التي مكنت أقلية فليلة من الشعب المغربي من الاستحواذ على ثروات البلاد المنجمية و البحرية و الفلاحية و الاستفادة من السياسة الاقتصادية السائدة. لقد اختار النظام السياسي، منذ تولي الملك محمد السادس الحكم صيف 1999، إعطاء الأولوية إلى ما يسمى الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي دون بلورة سياسة اقتصادية وطنية مستقلة متمحورة على الذات لتطوير و نجاعة وسائل الانتاج و قوى الانتاج و الارتقاء بالعلاقات الاجتماعية إلى علاقات اجتماعية جديدة عقلانية و تحتكم للقانون و الحق داخل المجتمع و بين الرأسمال و العمل، و شرط هذه السياسة الاقتصادية المستقلة عن المصالح الاقتصادية الامبريالية هو الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي يستطيع الشعب المغربي تقرير مصيره السياسي وفقا لمصالحه في التقدم الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي. منذسنة 2005 ، و بعد الهزة التي تعرض لها النظام السياسي و المجتمع مع الانفجار الإرهابي الإسلاموي الذي ضرب مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، حاول النظام السياسي احتواء هذا الحدث و تجاوز مضاعفاته السياسية فبلور سنة 2005 تقريرا شاملا، وفق تصوره، لتقييم الأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية و الثقافية. كما بلور النظام السياسي مخططات لاحتواء الاوضاع المازومة التي كشف عن بعضها هذا التقرير و ما استتبعه من فتح ما سمي أوراشا كبرى كالمغرب الاخضر و المغرب الأزرق و ما يسمى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و إعادة هيكلة الحقل الديني و ورش الإقلاع الصناعي المفترض. إن هذه "المبادرات" اوضحت ان المؤسسة الملكية استمرت تحتكر القرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. و بينت التقارير العلمية المنجزة من طرف مؤسسات مغربية غير حكومية أو مؤسسات عالمية يتعامل المغرب معها، أن اغلب الطبقات و الفئات الاجتماعية الشعبية استمرت تعاني أوضاعا اجتماعية مزرية (ارتفاع نسبة البطالة و عطالة ذوي الشواهد العليا، تفاقم أزمة السكن و استمرار أحياء الصفيح و السكن الغير اللائق في كثير من المدن و القرى، إعاقات كبيرة تعقد ولوج الفئات الفقيرة و الضعيفة الدخل غلى التطبيب و العلاج، تدهور قيمة التعليم و انسداد آفاقه، تهميش الثقافة الديمقراطية و الحداثية و محاولة تعليبها و تهميشها في حين سيادة التفاهة و التخلف في وسائل الإعلام السمعي البصري... لقد حاول النظام السياسي تجاوز هذه الأوضاع، التي ساهمت في توسيع الفكر الإسلاموي المتطرف وسط الفئات الشعبية (و هو ما زلنا نشهده في هجرة شباب مغربي للقتال في سوريا و مع داعش، بتعميق التبعية الاقتصادية و إخضاع الاقتصاد المغربي إلى رهانات المصالح الاقتصادية الرأسمالية الإمبريالية المعولمة و خدمته وفق توضيات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي. و استمرت سيطرة الشركات الفرنسية و أومينيوم شمال أفريقيا (ONA) على الثروات المنجمية المغربية، و سيطرة اللوبيات و البرجوازية الريعية و الأروبية و خصوصا الإسبانية على الثروات البحرية، و تحكم الشركات الأروبية في الفنادق السياحة العليا، و بلورة سياسة فلاحية لتلبية السوق الأروبية على حساب الأمن الغذائي و على حساب إنتاج القمح و الفلاحة السكرية (قصب السكر و الشمندر.. نستورد 70 % من القمح و 90 % من السكر!!!)، بناء ميناء طنجة المتوسط لتلبية السياسة الرأسمالية الأروبية التوسعية و رفع ربحية الشركات الأروبية عبر إعادة استيطانها في المغرب (شركة رونو طالبو للسيارات ناحية طنجة) لخفض تكلفة الإنتاج بالنظر لليد العاملة الرخيصة و انخفاض تكلفة المواد الاولية و الاعفاءات الضريبية.. و صناعة لوجيستيك طائرات إيرباص الأإروبية و بومباردي الكندية و شركات المواد الكيماوية و لوجيستيك صناعة و تركيب الأجهزة التيكنولوجية الحديثة و صناعة الطاقة المتجددة... إن استيطان الشركات الأروبية و خصوصا الفرنسية أو صناعة المناولة لهذه الشركات و إخضاع الاقتصاد المغربي و سياسته المالية إلى مخططات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يحجز صيرورة تحول المغرب إلى بلد صناعي متقدم و يعمق تبعيته للتوسع و للمصالح الرأسماليين، و بالتالي لا تخدم العلاقات الاقتصادية مع الرأسمالية الامبريالية الأروبية و العالمية سوى مصالح القوى الرأسمالية الامبريالية المعولمية و مصالح الطبقة البرجوازية الكمبرادورية المحلية التي ضاعفت ثرواتها بشكل متواثر و غير عادي بالنظر لاحتكارها مصادر الثروات الوطنية. إن النظام السياسي غيب الشرط السياسي و الدستوري للانتقال الديمقراطي و هو يطبق ما يسمى سياسة الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي و بالتالي تم تغييب المؤسسات و الآليات السياسية لتقييم و مراقبة و محاسبة السياسة الاقتصادية و الاجتماعية. و سادت سياسة تفترض كون ما سمي بـ"الإصلاح" الاقتصادي و "معالجة" الأوضاع الاجتماعية المزرية لفئات اجتماعية عريضة في إطار الملكية التنفيدية و الاستبداد السياسي و تأطير هذا الاستبداد ببلورة قوة سياسية من داخل المؤسسة المخزنية (حزب الأصالة و المعاصرة) لتجاوز الأحزاب الوطنية التقليدية و مواجهة أي تطور و توسع نوعي للحضور اليساري الجذري وسط جماهير الشعب المغربي المتضررة من الأوضاع الاجتماعية و السياسية. و قد ظهر أن سياسة إضعاف الساحة السياسية و التنظيمات السياسية و الاجتماعية و المدنية الديمقراطية و اليسارية و محاصرتها و العمل على احتوائها أفضى إلى إضعاف التأطير السياسي للشعب و تعميق تفقيره و تجهيله مما يجعله فريسة سهلة في حبال التطرف الإسلاموي. إن التوزيع العادل للثروة و العدالة الاجتماعية و التقدم و الحداثة الاجتماعيين لا يمكن أن تتحققا في واقع تغييب شرط انتقال المغرب إلى نظام سياسي ديمقراطي يحرر الطبقات الشعبية من جميع أشكال الاستلاب الثقافي و السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي كي يستطيع الشعب المغربي التقرير في مصيره الثقافي و السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي بحرية و كرامة و مساواة.

2:48 م