" حشدت " تستنكر التضيق على مناضليها وتدعو الى بناء جبهة وطنية تقدمية عريضة للدفاع عن حرية الرأي و التعبير و التظاهر السلمي

يتابع المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بقلق شديد المضايقات والمتابعات و المحاكمات الصورية التي مافتئ يتعرض لها مناضلي ومناضلات حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية و الحزب الإشتراكي الموحد من طرف النظام المخزني وحكومته الشبه الملتحية، وخصوصا نقابيو مدينة ورزازات ومناضلو جماعة سيدي زوين.

إن الملفات المفبركة و المحاكمات الصورية التي ذهب ضحيتها مناضلونا بمعية شرفاء هذا الوطن الجريح،و التي كانت أخرها الحكم الجائر بشهرين سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الرفيق "التاقي حسي مودن" نائب الكاتب المحلي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع ورزازات، وشهرا نافدا في حق الرفيق حميد مجدي عضو الحزب الاشتراكي الموحد، و صاحب أكبر متابعات سياسية ببلادنا مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، و تعويض مالي تضامني قدره 30 الف درهم و هو نفس الحكم الذي صدر في حق 11 نقابيا أخر، أمام صمت رهيب غير مفاجئ للمركزية النقابية التي ينتمون إليها، إن هذه المحاكمات أصبحت تؤكد بالملموس زيف الشعارات المرفوعة من قبل"احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،"دولة الحق والقانون"، "العهد الجديد"،..... و بالمقابل تثبت استمرار الدولة المغربية في نهج المقاربة الأمنية المبنية على قمع الاحتجاج السلمي والاعتقالات بغية مصادرة حرية الرأي والتعبير و منع التظاهر قصد تكريس سياسة النهب والتجويع وإقصاء الجماهير الشعبية من التعبير الحر عن إرادتها وذلك بدل الإنصات لنبض الشارع ﻹيجاد حلول عملية للقضايا التي يتخبط فيها.

وأمام هذا الوضع المأزوم فان المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية إذ يعلن استغرابه الشديد لهذه الأحكام فانه يسجل ما يلي:

- إدانته الشديدة للأحكام الصادرة في حق نقابي ورزازات وفي مقدمتهم الرفيقين التاقي حسي مودن "نائب الكاتب المحلي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية و حميد مجدي عضو الحزب الاشتراكي الموحد.

- استنكاره للمضايقات التي يتعرض لها الرفيق طارق سعود عضو اللجنة المركزية لحشدت وأعضاء المكتب النقابي الكونفدرالي بشركة "تنمار" وشجبه الطرد التعسفي الذي تعرض له 5 أطر من المكتب النقابي.

- يعتبر أن محاكمة الرفيق التاقي حسي مودن و الرفيق حميد مجدي ومن معهما محاكمة سياسية بامتياز،تندرج في مسلسل التضييق على حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية و الحزب الاشتراكي الموحد بسبب مواقفهما الداعمة لحركة 20 فبراير وانخراطهما فيها والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي المتقدم ورفع الظلم و المطالبة بالحرية وضمان شروط العيش الكريم.

- يؤكد أن هذه المحاكمة هي في العمق انتقام من ساكنة مدينة ورزازت ومن النضالات البطولية والاحتجاجات التي عرفتها المنطقة طيلة العقد الأخير من أجل رفع التهميش عن المنطقة والاستجابة لمطالب سكانها المشروعة وحقها في الشغل والسكن والعيش الكريم.

- استنكاره لاستمرار مسلسل الاعتقال و المحاكمات الجائرة التي تستهدف العديد من مناضلي ومناضلات العديد من الإطارات التقدمية والديمقراطية وكذا العديد من المواطنات و المواطنين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات و الأشكال الاحتجاجية السلمية المنددة بتردي الأوضاع ببلادنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

- يطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب والمتسم بنضال الشعب المتواصل من أجل الإصلاح السياسي والقضاء على الاستبداد والفساد وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و وقف كل المتابعات والمحاكمات الصورية.

- يتوجه بنداء إلى كافة القوى الديمقراطية و التقدمية والهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية، يدعوهم من خﻻله إلى العمل في إطار جبهة وطنية تقدمية عريضة للدفاع عن حرية الرأي و التعبير و التظاهر السلمي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، جبهة من أجل مغرب خال من كل مظاهر القمع و الاستبداد ، مغرب الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و المساواة بين كل مكوناته.

المكتب الوطني 

البيضاء 14-07-2014

12:55 ص