بيان اللقاء الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز

الحزب الاشتراكي الموحدجهة مراكش تانسيفت الحوز
                                         بيان اللقاء الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز

انعقد لقاء فروع الحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش تانسيفت الحوز و نقط تواجده يوم 30 مارس 2014، و الذي صادف تاريخ انتفاضة الشعب الفلسطيني الذي خلد هذا اليوم يوما للأرض و يوما لاستمرار النضال الثوري ضد الاحتلال الصهيوني و مخططات الامبريالية الأمريكية في المنطقة و من أجل تحرره و كافة حقوقه في العودة و بناء دولته الوطنية.

و شكل انعقاد لقاء فروع الحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش تانسيفت الحوز و نقط تواجده بالجهة الحزب مناسبة لتدارس الوضع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي وطنيا و في الجهة.

1- على المستوى الوطني يعتبر اللقاء الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد أن النضال الديمقراطي الجماهيري لحركة 20 فبراير، و الذي انخرط فيه الحزب الاشتراكي الموحد، شكل تغيرا نوعيا، غير مسبوق، في مسار نضال الشعب المغربي من أجل إقرار ديمقراطية حقيقية، كما يعتبر أن خطاب 9 مارس 2011 و ثوابته اللا ديمقراطية و خطته السياسية (دستور فاتح يوليوز و انتخابات 25 نوفمبر 2014 و حكومة ترأسها العدالة و التنمية)، شكل إجهاضا للتغيير الديمقراطي المنشود.

 لقد واجهت الساحة السياسية على إثر هذا الخطاب احتمالين:

- احتمال استمرار النضال الديمقراطي الجماهيري النوعي لحركة 20 فبراير و القوى اليسارية الديمقراطية من أجل تغيير موازين القوى لصالح هذا النضال الديمقراطي الجماهيري و تحقيق أهدافه المتمثلة في دستور ديمقراطي و الحرية و المساواة و الكرامة و العدالة الاجتماعية.

- أو احتمال إفشال النضال الديمقراطي الجماهيري و التراجع عن المكتسبات السياسية و الاجتماعية الديمقراطية التي حققها النضال الديمقراطي.

في هذا الوضع السياسي بلور الحزب الاشتراكي الموحد و مارس مواقف سياسية سديدة ضد الاستبداد و الفساد، مدافعة معبرة عن مصالح الطبقات الشعبية في ديمقراطية شاملة حقيقية. و قد تمثلت هذه المواقف في تأجيل المؤتمر الثالث بالنظر لما عرفته الساحة السياسية من تنامي نضال حركة 20 فبراير و اختيار الحزب الاشتراكي الموحد الالتزام بأرضية حركة 20 فبراير و مطالبها الديمقراطية و انخراط بكل إمكانياته السياسية و اللوجستيكية في نضالها الديمقراطي. و بالتالي كانت مساهمة الحزب و مناضلاته و مناضليه في النضال الجماهيري الديمقراطي لحركة 20 فبراير قوية و إيجابية و محترمة لأرضيتها السياسية و برنامجها.

لقد استطاع النضال الديمقراطي الجماهيري لحركة 20 فبراير و للقوى اليسارية الديمقراطية المعارضة أن يفرض تراجع النظام السياسي عن سياسة إقامة نظام سياسي استبدادي في المغرب. لكن تخاذل قوى سياسية و نقابية و مدنية محسوبة على الصف الديمقراطي و التحاقها بخطة النظام السياسي سهلت تمرير دستور 1 يوليوز و انتخابات 25 نوفمبر 2011. و بالتالي تم إجهاض دخول المغرب إلى صيرورة فعلية لانتقال حقيقي إلى الديمقراطية.

و قد تميز النضال الديمقراطي للحزب الاشتراكي الموحد بمقاطعته لدستور 1 يوليوز و انتخابات 25 نوفمبر 2011 في انسجام وثيق مع خطه السياسي اليساري الديمقراطي و مواقفه النضالية الديمقراطية.

و شكلت الممارسة الحزبية للحزب الاشتراكي الموحد منذ تأسيسه إضافة نوعية لقيم سياسية ديمقراطية جديدة و ممارسة ديمقراطية نوعية بجعل ممارسته السياسية شأنا عاما و جعل مؤتمراته محطات سياسية لتباري ديمقراطي بين أرضيات سياسية و لتشكل تيارات تجسد ممارسة نوعية للديمقراطية الداخلية و لتدبير ديمقراطي للاختلاف السياسي و اختلاف في التدبير التنظيمي.

و استمر الحزب يناضل من أجل توحيد الصف اليساري الديمقراطي المستقل عن نظام المخزن. و في هذا الإطار ساهم الحزب الاشتراكي الموحد، بقناعة ديمقراطية متميزة في الارتقاء بتحالف اليسار الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الموحدن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و المؤتمر الوطني الاتحادي) إلى مستوى "فيدرالية اليسار الديمقراطي" المنفتحة على القوى اليسارية الديمقراطية.

2- ينعقد هذا اللقاء الجهوي في مراكش في ظرفية جهوية تتفجر فيها ملفات فساد تدبير أموال عمدة و المسئولين بمجلس المدينة السابق (فضيحة "سيتي وان" و هي قضية العمدة السابق لمدينة مراكش ونائبه و فضيحة كازينو السعدي أو رشوة الملياري سنتيم و اختلاسات في بناء و مداخيل سوق الجملة للخضر و الفواكه... لكن بقي المسئولون بمنأى من مساءلة وعقاب قضائيين حقيقيين!

في حين ، تشهد مدينة مراكش و جهة تانسيفت الحوز أوضاعا سياسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية متدهورة تتمثل في:

- استمرار التضييق و ضرب الحريات العامة و حرية التعبير و الحريات النقابية و الحق في التظاهر و الاحتجاج، إذ استمر قمع الوقفات الاحتجاجية لشباب حركة 20 فبراير و الحركة الطلابية و حركة المعطلين، بل و اعتقال الطلبة على إثر نضالات شباب حركة 20 فبراير و نضالات طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب التي تعرضت للقمع و المصادرة.       

- شهدت مناطق الجهة نضالات شعبية و جماهيرية للاحتجاج ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء و تعميم الماء الصالح للشرب و من أجل توفير الولوج إلى الخدمات الصحية العمومية و تقريبها من المواطنين و المواطنات في المناطق الحضرية و القروية المهمشة.

- استمرار الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في جهة مراكش تانسيفت الحوز يعكس أزمة السياسة الاقتصادية التي تعتمد فقط على اقتصاد الريع و المنتجات التقليدية السائد في الجهة (السياحة، منتجات الصناعة التقليدية، بناء العمارات بشكل عشوائي...).

- تفويت أراضي و خدمات عمومية للرأسمال الخاص و الأجنبي و شركاته في عدة قطاعات (الفنادق، البناء، الفلاحة، مواقف السيارات، النظافة...) مما يقور اقتصاد الريع.     

- معاناة مدن جهة مراكش تانسيفت الحوز من استمرار البناء العشوائي في الدواوير المحيطة بمراكش و مدن الجهة تحث أنظار السلطات الإدارية و المجالس المحلية و هو سكن عشوائي يجسد هدر حق السكن للفئات الشعبية الفقيرة و المحرومة..

- أزمة الوضع الاجتماعي و الاقتصادي لمواطني و مواطنات جهة تانسيفت الحوز حيث تبلغ نسبة البطالة نحو 12.1 % عموما و 20 % في المجال الحضري أما نسبة التمدرس فلا تتجاوز 83 % و لا تتعدى 35.9 % بالنسبة للنساء مما يفسر ارتفاع نسبة الأمية التي تصل إلى  52 %.

إنها مؤشرات تجسد الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و تهميش سياسة اقتصادية منتجة حديثة وفقا للمؤهلات المنجمية و العلمية المتوفرة في الجهة رغم ما تزخر به الجهة من ثروات منجمية (الفسفاط، الرصاص، النحاس، الباريتين، الذهب...) و مؤهلات فلاحية و كفاءات جامعية علمية.

و بعد تأسيس اللجنة التحضيرية لمؤتر جهة مراكش تانسيفت الحوز للحزب الاشتراكي الموحد، المحتمل انعقاده في شهر شتنبر القادم، أكد اللقاء استمرار مناضلي و مناضلات الجهة، التزاما بمبادئ الحزب و بتصوره الديمقراطي و الاشتراكي،  في النضال من أجل مغرب ديمقراطي و جهوية ديمقراطية يحققان احترام فعلي للحريات العامة و لحقوق المراة في المساواة و للعدالة الاجتماعية الحقيقية و للمساواة بين المواطنين و المواطنات.      

  

مراكش 30 مارس 2014

                                   

12:10 م