قطاع الجامعيين الديمقراطيين اللجنة الوطنية بـــيـــان حول الاحداث الدموية التي عرفتها كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس
و اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، و هي اذ تقدم تعازيها و مواساتها لأسرة الضحية، ولكافة اسر ضحايا العنف داخل الجامعة المغربية، فإنها:
1- تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الشنيع، و تطالب بإجراء تحقيق فوري و نزيه حول ملابسات الحادث و حيثياته. كما تطالب الجهات المسؤولة بالكشف عن حقيقة كل الاغتيالات التي عرفتها الجامعات المغربية و تقديم الجناة للعدالة؛
2- ترفض بشكل مبدئي و مطلق كل أشكال العنف داخل المجتمع، و خاصة داخل الجامعة، مهما كانت مبرراته و مسوغاته، و أيا كانت مصادره ؛
3- تحمل الدولة المغربية مسؤولية تفشي النزعة الاستئصالية و مظاهر العنف و التطرف في الفضاء الجامعي كنتيجة طبيعية للتغذية الممنهجة، على مدى عقود، للنزاعات و المواجهات بين المكونات و الفصائل الطلابية بهدف جر الجامعة إلى دوامة العنف و التشرذم، و إضعاف الحركة الطلابية؛
4- تطالب بالاحترام الكامل للحقوق و الحريات النقابية والسياسية للطلبة، و ترفض المقاربات الأمنية الصرفة في معالجة الشأن الجامعي، و تحذر الدولة من عسكرة الجامعة المغربية و الاستمرار في استهداف الحركة الطلابية و إطارها العتيد أوطم؛
5- تدين بقوة كل أشكال التعنيف المادية و المعنوية التي يتعرض لها السيدات و السادة الأساتذة الباحثون و الأطر الإدارية في الجامعات المغربية، سواء من خلال التهديد الجسدي أو اللفظي أو التصريحات الإعلامية الماسة بكرامة أسرة التعليم العالي؛
6- تحذر الحكومة المغربية من خطورة الاستغلال السياسوي الرخيص لهذه الفاجعة، و ما قد يولده من عنف و عنف مضاد، و تدعوها إلى الانكباب على المعالجة المسؤولة للإشكاليات البنيوية العميقة التي تعاني منها الجامعة المغربية، و العمل على تحسين مناخ التحصيل الأكاديمي و البحث العلمي للطلبة ؛
7- تهيب بكل القوى الحية للمجتمع، و في مقدمتها الجماهير الطلابية، للاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الجامعة العمومية و تشكيل جبهة وطنية للدفاع عنها، حتى تبقى فضاء للعلم و المعرفة، و حرية الفكر و التعددية السياسية و الإيديولوجية و الحوار الديمقراطي الحضاري.
قطاع الجامعيين الديمقراطيين: الأساتذة الجامعيين للحزب الاشتراكي الموحد.
اللجنة الوطنية
0 commentaires:
إرسال تعليق