في شهر يناير الماضي تفاجأ الأستاذ المكون النبري محمد العربي بتوقيف أجرته رغم أنه يزاول عمله بدون انقطاع بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بتارودانت.
ليتضح فيما بعد أن قرار توقيف الأجرة جاء على اثر مراسلة من نيابة التعليم بتارودانت.
و تعود تفاصيل القضية إلى أن الأستاذ النبري محمد العربي كان قد تسلم قرار تثبيت بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين من طرف الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية و التحق رسميا بمقر عمله الجديد بمركز التكوين بعدما كان ملحقا به سابقا، ليصبح تابعا على اثر ذلك إلى هيئة التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين.
لكن نيابة التعليم بتارودانت اعتبرته منقطعا عن العمل بدعوى عدم التحاقه بالمؤسسة الأصلية التي كان يشتغل بها قبل التحاقه بالمركز و بدعوى عدم توصلها بأي وثيقة إدارية تشير إلى وضعيته الجديدة رغم إخبار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة.
و خلال سؤاله لنيابة التعليم حول الموضوع و لماذا لم تتم مراسلته أو إشعاره قبل اتخاذ قرار من هذا الحجم تلقى الجواب التالي: لقد تعذر الاتصال بك.
و في قراءة لحيثيات الموضوع اتضح للأستاذ المؤطر أن نيابة التعليم تستهدفه بشكل مقصود نظرا لإزعاجه لها بسبب نشاطه النقابي و انتقاما منه جراء تفانيه في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية بالإقليم.
و قد التجأ الأستاذ النبري محمد العربي من حينها إلى القضاء الإداري من أجل إنصافه و تسوية وضعيته المالية و أدلى بجميع الوثائق الإدارية التي تؤكد وضعيته الجديدة و تثبت استئنافه لعمله بدون انقطاع منذ بداية الموسم،
لكن بعد المداولات القانونية مع ممثل الإدارة على مدى ستة أشهر،فالأستاذ النبري مطالب مؤخرا برفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة و الدولة المغربية من أجل البث في قضيته،مما سيأخذ حيزا زمنيا طويلا آخر يطرح معه التساؤل حول من سيتحمل المسؤولية في توفير لقمة العيش له و لعائلته خلال كل هذه المدة الإضافية و بعد ستة أشهر سابقة من المعاناة.
و للإشارة فالأستاذ النبري محمد العربي مناضل نشيط داخل عدة إطارات سياسية و نقابية و حقوقية و جمعوية فهو نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي الموحد بتارودانت و الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) و عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان و نائب رئيس فرعها بإداومومن و أمين مال جمعية مبدعي ابن سليمان الروداني بتارودانت.
0 commentaires:
إرسال تعليق