"حشدت" بمكناس تستضيف محمد مجاهد حول آفاق النضال الديمقراطي

بمناسبة مرور 50 سنة على انتفاضة 23 مارس نظمت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع مكناس ندوة سياسية حول موضوع : الوضع السياسي الراهن وأفاق النضال الديمقراطي :من تأطير الرفيق والدكتور محمد مجاهد الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد وعضو بالمكتب السياسي حاليا .يوم الاحد 29 مارس 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقصر البلدي حمرية.

وقد تطرق الدكتور محمد مجاهد للوضع السياسي الراهن دوليا المتسم بصعود اليسار في بعض الدول التي تحترم فيها الإرادة الشعبية وفق لعبة ديمقراطية واضحة من جهة وباستمرار التدخل الغربي خدمة لمصالحه الضيقة من جهة أخرى. اما عربيا فالسمة البارزة تتمثل في قيادة القوى الشبابية للحراك الشعبي والانتفاضات بالعديد من الدول العربية رفعت خلالها شعارات إسقاط الفساد والاستبداد وطالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة المدنية والديمقراطية وأن أمال الشعوب المنتفضة تبخرت بعد ان أعقبت الانتفاضات أوضاع متفجرة ودموية سمتها الخراب وتدمير الذات والانزلاق نحو المجهول فيما يعزى استقرار بعض دول الخليج الى الطفرة المالية التي تتمتع بها من خلال الريع البترولي الذي يتم اقتسامه مع كل الفئات ولو بطريقة غير متساوية .وبخصوص الوضع السياسي بالمغرب تميز باستمرار الفساد والاستبداد للمخزن ومعه اللوبيات المستفيدة من الريع الاقتصادي والسياسي والاداري وكذا التحكم المطلق في اللعبة السياسية باستقطاب جزء كبير من اليسار بكل قواه الحية السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية نحو استراتيجية المخزن من اجل الاحتواء والتدجين والإضعاف مما شكل اضعافا للنضال الديمقراطي في المغرب أثر سلبا على خطاب اليسار وسط المجتمع خاصة بعد المشاركة غير المبررة لجزء منه 2002 و 2007 . وأشار الدكتور مجاهد ان حركة 20فبراير من الفرص القليلة للتغيير الديمقراطي السلمي الهادف الى الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ومحاربة الفساد والاستبداد الا ان النظام التف بذكاء على هذه المطالَب بهدف التحكم في الحراك الشبابي من خلال خلق جبهة واسعة ضمت الأحزاب الإدارية التقليدية وجزء من الأحزاب الديمقراطية بالاضافة الى حزب العدالة والتنمية لتمرير إصلاح دستوري جزئي لم يمس بجوهر النظام القائم وإجراء انتخابات سابقة لأوانها لاحتواء العدالة والتنمية واستخدامها كورقة للتنفيس في إطار ما أسماه الدكتور مجاهد بالصفقة وأضاف ان الدولة حافضت على الثوابت بتمركز القرارات الاستراتيجية بيد السلطة المخزنية. وأن النظام حرك أوراقا احتياطية جديدة من قبل الزوايا والجمعيات ودعمها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وتنبأ الدكتور مجاهد باستمرار استعمال ورقة حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات المقبلة نظرا لكونها الورقة غير مستهلكة بعد . وقال سيبقى النظام في حاجة الى حزب الإسلاميين لكن بعد اضعافه ستتراجع شعبيته ليصبح حزبا عاديا ضعيفا مدجنا كبقية الأحزاب ،اما الأحزاب الرافضة للعبة ولاسسها فيعمل النظام على دفعها الى الهامش . وأشار مجاهد الى ان فشل الحراك في المغرب في تحقيق أهدافه المعلنة لا يعود فقط الى إنجاح استراتيجية التحكم المخزني بل هناك أسباب ذاتية تمثلت في ضعف تأثير قوى اليسار الديمقراطي ومحاولة تحويل الحراك من حركة اجتماعية الى تحالف للأحزاب والقوى السياسية وتهم ايضا غياب شعار مركزي واضح قادر على استيعاب الفئات المتوسطة والمتنورة والطبقات الشعبية والذي يتمثل في الملكية البرلمانية كما هو متعارف عليها عالميا بما تعنيه من مؤسسة ملكية بأدوار رمزية مكفولة دستوريا وحكومة منتخبة ومسؤولة ومحاسبة في إطار دولة مدنية حديثة تضمن قواعد سليمة للتنافس النزيه. وحول آفاق النضال الديمقراطي السلمي أكد الدكتور مجاهد ان فيدرالية اليسار الديمقراطي تهدف الى خلق أمل جديد في الساحة السياسية وبعث رسالة الى عموم المواطنين حول ضرورة التوحد لبناء قوة سياسية برؤية ديمقراطية تستلهم العبر من الماضي لإعادة تأسيس يسار ديمقراطي قوي قادر على تقوية التواصل مع عموم الديمقراطيين وكل القوى الحية للمجتمع المدني والفاعليين الاجتماعييين . رجالا نساءا وشبابا من اجل بناء جبهة ديمقراطية عريضة تعيد الأمل للشعب المغربي في الخطاب الديمقراطي وفي إمكانية تبلور بديل عن التحكم المخزني والاستبداد الاصولي لان الاول لا يعمل الا على تأجيل الانفجار والثاني سيأخد الوطن نحو المجهول مؤكدا اننا لا نسمح لا للمخزن ولا للأصولية بالاشتغال بِنَا وفق استراتيجيتهم .

تغطية : الحسين الحوتة

2:07 م