أصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بمناسبة فاتح ماي ( اليوم العالمي للشغل) بيانا سياسيا نهار اليوم ( 30 أبريل 2015). وقد تصدر البيان تحليلا مقتضبا للوضع الدولي والاقليمي والوطني، حيث أشار البيان أن الوضع الدولي " يتسم باستمرار أزمة النظام النيوليبرالي المتوحش و هجوم الرأسمالية على حقوق و مكتسبات العمال و العاملات" وذلك عبر " حماية المصالح الجيواستراتيجية للامبريالية و حلفائها"، وهذا ما يتبين عبر دعم السياسة الاستيطانية للكيان الصهيوني واعادة ترتيب المنطقة العربية عبر تفكيك وتمزيق بعض الدول العربية ومساندة الاستبداد في دول أخرى.
وفيما يخص الوطع الوطني قال البيان أن الوضع الوطني يتسم " بتحكم و هيمنة الدولة المخزنية على المشهد السياسي و استمرار مركزة السلط و الجمع بين السلطة السياسية و سياسة المال و الأعمال و الريع و الفساد ، وتقديم الخدمات المالية بالإعفاءات الضريبية المهداة لكبار الفلاحين والملاكين العقاريين، والإجهاز على حقوق المأجورات والمأجورين بضرب الحق في الإضراب عن طريق الاقتطاعات من أجور المضربين ،وتصفية صندوق المقاصة وإعادة النظر في أنظمة التقاعد". وهذا ما سيؤدي الى اتساع الفوارق الطبقية والمجالية والجهوية يضيف البيان. ولم تمر المناسبة دون ذكر ارتفاع المديونة للخارج وهو ما سيزيد من تبعية المغرب للمؤسسات المالية الدولية وسينعكس بشكل خطير على اختيارات الدولة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ماسيضر لا محالة بالسيادة الوطنية، والذي " يؤثر سلبا على أوضاع الفئات الهشة من فلاحين صغار ومتوسطين و عمال ومعطلين و طلبة وارتفاع نسبة العطالة في صفوف الشباب و انسداد الأفق أمامهم مما يهدد السلم الاجتماعي و التماسك المجتمعي و استقرار البلاد".
وقد عزى البيان المشار إليه كل هذا الوضع الكارثي الى تأجيل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد و " و استمرار اختيارات لا شعبية في مجالات حيوية كالتعليم و الصحة و النقل و التشغيل و فرض سياسات التقشف" وفي هذا الاطار أشار البيان الى ضرورة الإصلاح الضريبي بشكل يضم التوزيع العادل للثروة والكف عن الافلات من العقاب في قضايا الفساد ونهب الاموال العمومية، وتحدث أيضا عن " التراجع الحاصل في مجال الحريات العامة و الفردية، والتسريحات من العمل و تجريم الحقوق النقابية من خلال الاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني و لا دستوري، و فبركة الملفات للصحافيين و المعطلين و الطلبة ، و الاعتقالات و المتابعات القضائية للمسؤوليين النقابيين ( ورزازات – أكادير – قلعة السراغنة ...)، و تقديم مسودة مشروع قانون جنائي متعارض مع مطلب بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ، و إعداد سيناريو للإجهاز على مكسب التقاعد ".
وقد اعتبر البيان السياسي ان النضال النقابي والاجتماعي رافد من روافد النضال الديمقراطي، وثمن نضالات الطبقة العاملة وعموم المؤجورين والمأجورات، ودعا الى وحدة الصف النقابي مع ادانة كل التدخلات القمعية في حق كل الحركات الاحتجاجية.
نص بيان المكتب السياسي بمناسبة فاتح ماي 2015
0 commentaires:
إرسال تعليق