 |
| اعضاء القطاع في مناسبة سابقة |
رفض المجلس الوطني لقطاع الجامعيين الديمقراطيين في بيان له على اثر اجتماعه في دورة عادية يوم الأحد 31 ماي 2014 كما دعا الى تفعيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة المغربية،و في ما يلي نص البيان:
بدعوة من اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، انعقد المجلس الوطني للقطاع يوم الأحد 31 ماي 2014 بالدار البيضاء، بحضور ممثلين عن مختلف المواقع الجامعية. و بعد الاستماع لكلمة اللجنة الوطنية حول واقع الجامعة العمومية و التعليم العالي و البحث العلمي بالمغرب، و مستجدات الملف المطلبي الوطني للسيدات و السادة الأساتذة الباحثين و المعركة النضالية المواطنة التي تخوضها النقابة الوطنية للتعليم العالي دفاعا عن الجامعة العمومية، تداول الحضور في مختلف الإكراهات و السياقات الوطنية و الإقليمية و الدولية التي ترهن مستقبل بلادنا، و تجهض أحلام شعوب المنطقة في تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي. و المجلس الوطني لقطاع الجامعيين الديمقراطيين يسجل:
أولا: على المستوى الوطني
- تذمره من اتساع مظاهر البؤس الاجتماعي و التخلف الاقتصادي الذي تعاني منه بلادنا، و تحذيره من خطورة التمييع السياسي و التدهور القيمي و الأخلاقي في المجتمع، كنتيجة حتمية لاستمرار الدولة المغربية في تبني خيارات سياسية و اقتصادية و تعليمية فاشلة،
- رفضه لمسلسل الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين عبر ترسيم زيادات صاروخية في المواد الاستهلاكية و الخدمات، و تحميلهم تبعات العجز المالي للصناديق و المؤسسات العمومية، أمام العجز الحكومي عن مواجهة الفساد و تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. و يحذر من خطورة الوضع الاجتماعي مطالبا بضرورة التدخل العاجل للحد من الفوارق الطبقية و المجالية، و ضمان الخدمات العمومية الأساسية لكل المواطنات و المواطنين، و العمل على استرجاع الأموال العمومية المنهوبة و محاربة التهرب الضريبي، و إحداث صندوق وطني للتعويض عن البطالة، و الرفع من أجور العاملين في القطاعين العام و الخاص، و تحسين معاشات التقاعد،
- وقوفه إلى جانب كل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالديمقراطية و الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، و مطالبته بالالتزام التام بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في كافة المناطق المغربية، و ضمان حرية الرأي و التعبير و الصحافة و الحق في التظاهر السلمي. كما يطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي،
ثانيا: على المستوى العربي و المغاربي
- وقوفه إلى جانب النضالات السلمية للشعوب العربية و المغاربية من أجل التغيير الديمقراطي و محاربة الاستبداد و التخلف. و يرفض كل محاولات الالتفاف و السطو على مطالب هذه الشعوب لإجهاض حلمها في بناء الديمقراطية الحقيقية، و ينبه من خطورة التحالف القائم بين دوائر المصالح و النفوذ المستفيدة من واقع الفساد و الاستبداد و دوائر الأصولية المتطرفة،
- دعوته كل الشعوب المغاربية إلى تكثيف الجهود في اتجاه التعجيل ببناء تكتل مغاربي قوي و قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية، و ضمان العيش الكريم لكل أبناء المنطقة، و تحطيم الحواجز و الحدود الوهمية، و الاستثمار الأمثل للإرث الحضاري التاريخي و الثقافي و الكفاحي المشترك و كذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي،
- تأكيده على ضرورة التعجيل بتسوية سياسية دائمة و نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، و الذي لا يخدم سوى مصالح الاستبداد و الديكتاتورية و لوبيات تجارة الأسلحة و البشر، و يغذي الجماعات المتطرفة بما يهدد أمن استقرار المنطقة بكاملها، و يعيق حق الشعبين الجزائري و المغربي في الانتقال الديمقراطي و تحقيق التنمية الشاملة،
- دعوته المنتظم الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته في الانتهاكات الإجرامية الشنيعة للاحتلال الصهيوني في حق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، و يجدد مطالبته بالإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، و تحرير الأسرى و تقديم مجرمي الحرب للمحاكمة. كما يدعو الجامعيين العرب و المغاربيين إلى المساهمة في فك الحصار من خلال تكثيف التعاون العلمي و الأكاديمي مع الباحثين الفلسطينيين.
ثالثا: على المستوى الدولي
- رفضه لكل محاولات الهيمنة الامبريالية و مظاهر الكولونيالية الناعمة الاقتصادية و الثقافية و الهوياتية، و يحمل الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية إلى المؤسسات المالية الدولية الطيعة في خدمة السياسات النيوليبرالية المتوحشة القائمة على الاستغلال الفاحش لثروات الشعوب و مصادرة حقها في التنمية،
- دعوته إلى إقرار نظام عالمي جديد مبني على التضامن الدولي و العدالة الاجتماعية و السلم العالمي في احترام تام و كامل لحقوق الانسان كما تضمنها المواثيق و المعاهدات الدولية، دونما تمييز بين الشمال و الجنوب،
- مناشدته لكل القوى المؤمنة بروح الديمقراطية من تنظيمات سياسية و مدنية و حقوقية و مهنية، و مؤسسات و معاهد فكرية و فعاليات ثقافية و فنية إلى العمل على خلق ائتلاف دولي للنضال من أجل مستقبل أفضل للبشرية، عبر التصدي لكل أشكال الاستعمار و الصراعات المسلحة، و الحد من استنزاف الثروات الطبيعية و تهديد البيئة، و مناهضة كل أشكال التمييز العنصري، و بناء ثقافة كونية جديدة تقوم على عولمة السلم و العدالة و المساواة،
إن النقاش العميق الذي ميز أشغال دورة المجلس الوطني لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، ركز بشكل دقيق على الارتباط الوثيق بين واقع التخلف الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي و واقع التخلف العلمي و التعليمي ببلادنا، حيث تطرق المتدخلون إلى مختلف جوانب أزمة التعليم العالي و البحث العلمي و المشاكل الخطيرة التي تعاني منها الجامعة العمومية في ظل استمرار السياسات الارتجالية الفاشلة في تدبير قطاع حيوي يفترض فيه أن يلعب دور المحرك في عملية الإقلاع التنموي و تحقيق النهضة المجتمعية المنشودة.
و في هذا الإطار فإن المجلس الوطني لقطاع الجامعيين الديمقراطيين يعلن للرأي العام ما يلي:
1- يثمن عمل الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، و ينوه بالانخراط الكبير للسيدات و السادة الأساتذة في الدفاع عن الجامعة العمومية،
2- يؤكد على مركزية الجامعة العمومية في عملية التنمية، خاصة في ظل مجتمع المعلومات و المعرفة، و ينبه إلى كون كل المشاريع و المخططات التنموية التي لا تشرك الجامعة تكون مرادفة للفشل و المحدودية. و يدعو إلى تفعيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العمومية.
3- يرفض المساس بمجانية التعليم العالي من خلال سعي الدولة المغربية إلى تسليع العلم و المعرفة عبر خلق مؤسسات جامعية بتمويل عمومي و تقدم تكوينات جامعية مؤدى عنها. و بالمقابل يحذر من العواقب الوخيمة لتملص الدولة من تدبير هذا القطاع الحيوي، و يدعو إلى الرفع من الاستثمار العمومي في البحث العلمي و التعليم العالي،
4- يحذر من التدني الخطير لمؤشرات جودة و مردودية التعليم العالي و البحث العلمي ببلادنا نتيجة تراكم الاختلالات البنيوية في منظومة التعليم العالي. و يدعو الحكومة المغربية إلى الانكباب الجدي على ورش الإصلاح الحقيقي و الشمولي للتعليم العالي بالمغرب، عبر إعادة النظر في القانون 00-01 بما يضمن توحيد التعليم العالي و دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية و استقلالية الجامعات، و مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، و القطع مع واقع التفيئ، و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للسيدات و السادة الأساتذة،
5- يطالب الحكومة المغربية بتحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين من خلال الزيادة في الأجور و إلغاء الضريبة على الدخل عن تعويضات مهام البحث،
6- يرفض المقاربة الأمنية لحل مشكل العنف داخل الجامعة و المتمثلة في المذكرة المشؤومة التي تسمح لقوات الأمن باستباحة الحرم الجامعي وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزم العلاقات داخل مؤسسات التعليم العالي ويزيد من جو الاحتقان والتوتر
7- يدعو إلى ضبط مختلف الجوانب التنظيمية و الإدارية والتربوية في تجميع جامعتي محمد الخامس بالرباط و الحسن الثاني بالدار البيضاء، و تفادي الارتجال و التسرع في اتخاذ القرارات، مع ضرورة الإشراك الفعلي للسيدات و السادة الأساتذة في عملية إدماج هذين القطبين الجامعيين،
8- يطالب الحكومة بالتسريع بنشر المرسوم والقرار المتعلق بترقية الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي ورفع الاستثناء على حملة الدكتورة الفرنسية و استرجاع سنوات الخدمة المدنية ورفع الحيف على الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم في اطار استاذ محاضر قبل 1997، و حل ملف أساتدة التعليم العالي الثانوي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله قبل 1997 و تسوية وضعية الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار تحويل المناصب المالية .
9- يرفض المشروع الحكومي الرامي إلى معالجة العجز الخطير الذي تعاني منه صناديق التقاعد جراء الاختلاسات التي عرفتها. و بدل محاكمة المتورطين في تبذير و نهب تلك الصناديق، تحاول الحكومة تحميل تبعات ذلك للأجراء بالرفع من سن التقاعد والزيادة في المساهمات والنقص في التعويضات.
و أخيرا، يهيب بكافة السيدات و السادة الأساتذة الباحثين بالتعبئة المتواصلة و الانخراط المسؤول في الدفاع عن كرامة الجامعيين و عن مستقبل الجامعة العمومية المغربية.
قطاع الجامعيين الديمقراطيين
المجلس الوطني
0 commentaires:
إرسال تعليق