محمد مجاهد يهاجم استراتيجية الدولة في "اختراق" التنظيمات

استعرض الدكتور محمد مجاهد، الأمين العام السابق للاشتراكي الموحد، مواقف حزبه من جملة القضايا السياسية الراهنة؛ وفي مقدمتها إدانة، ما وصفه المتحدث، بهيمنة الدولة، والملكية تحديدا، على القرارات والصلاحيات التي تصنع القرار الاستراتيجي للوطن والمواطنين. 

ونبه مجاهد، في نشاط حزبي بالقنيطرة، مساء يوم السبت 30 ماي 2015، من مخاطر استدراج الحركة الديموقراطية واليسارية في استراتيجية الدولة القائمة على التحريض على الحركة الأصولية الدينية، أو تموضع اليسار ضمن أجندات التحالف مع الأصولية الدينية ضد الأصولية المخزنية. ولم يفوت مجاهد، عضو المكتب السياسي للحزب الذي تقوده حاليا نبيلة منيب، التذكير بما أسماها المهمات العاجلة في إعادة بناء الحركة الديموقراطية على أرضية تقييم نقدي لمسببات الضعف، وتقوية كل روافد النضال الديموقراطي الجماهيري، معترفا، في هذا الصدد، أن هذه المهام أكبر من حزبه في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.

وفي سياق متصل، هاجم الأمين العام السابق للاشتراكي الموحد، بلغة حادة، كل العناصر المتورطة، حسبه، في محاولات اختراق الحزب وتنظيماته الشبيبية في إشارة إلى طرد الكاتب الوطني السابق لشبيبة الحزب، أو من وصفهم بالأطراف التي أمعنت في تعميق الجراح لمصالح ذاتية ضيقة. مؤكدا، في العرض السياسي "الحزب وتحديات المرحلة"، أن تنظيمه مشتبت بتطوير فيدرالية اليسار الديموقراطي كحلقة مركزية في إعادة بناء اليسار وعموم الحركة الديموقراطية المغربية. 

وبرر مجاهد محاولات الاختراق، كجواب على ما عاشته حشدت مؤخرا، بأن الاشتراكي الموحد يقدم مشروعا سياسيا قابل للتحقق التاريخي، وجاذب لقطاعات اجتماعية واسعة؛ كما ترجم ذلك حراك 20 فبراير في بداياته التأسيسية. يذكر أن الهيئة التقريرية للاشتراكي الموحد كانت قد زكت، كما صرح بذلك قيادي في التنظيم المذكور، قرار طرد بعض أعضاء الحزب بتهمة الانتماء لنقابة "مشبوهة"، كما طرد، في الموضوع ذاته، الكاتب الوطني السابق لشبيبة الحزب تحت طائلة "خيانة الامانة" وخدمات أجندات معادية للحركة الديموقراطية.

 

. متابعة- القنيطرة. 

10:20 ص