الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب في ضيافة فرع مكناس تكريم للسياسي والنقابي فريد اعدشين واستعراض للوضع السياسي الراهن وآفاق النضال الديمقراطي

نظم الحزب الاشتراكي الموحد فرع مكناس يوم الأحد 10 ماي2015 انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بمقر جهة مكناس تافيلالت بمكناس لقاءا تواصليا يتضمن عرضا سياسيا حول الوضع السياسي الراهن وأفاق النضال الديمقراطي أطرته الأمينة العامة للحزب الدكتورة نبيلة منيب ويأتي هذا النشاط في إطار التفاتة تكريمية لأيقونة النضال السياسي والنقابي عموما وبمدينة مكناس تحديدا.

 ويتعلق الأمر بالمناضل الفذ فريد اعدشين الذي أبى إلا أن يحضر شخصيا، رغم ظروفه الصحية الصعبة، محاطا بأسرته الصغيرة والكبيرة الذين أثثوا بحضورهم الوازن والمشرف جنبات مكان هذا العرس النضالي البهيج حيث التأم فيه مناضلون ومناضلات ممن واكبوا نضالات المكرم سياسيا في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي والحزب الاشتراكي الموحد ونقابيا في إطار النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي حيث كان كاتبها الوطني وكما حضرت تمثيليات للأحزاب اليسارية والشبيبات الحزبية اليسارية الديمقراطية التقدمية وفعاليات المجتمع المدني والصحافة المحلية والوطنية وحضور نسائي متميز.


وبعد الاستماع للعديد من الكلمات في حق المناضل المكرم فريد اعدشين من طرف رفاقه في الحزب الاشتراكي الموحد فرع مكناس ألقاها الرفيق محمد الشهبوني، كلمة حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ألقتها الرفيقة زينب بنعدي، كلمة المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم ألقاها الأخ العياشي، كلمة في حق الرفيق من قبل الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الرفيقة نبيلة منيب وكلمة مؤثرة للرفيق المكرم أبكت الحضور، تم تقديم العديد من الهدايا التذكارية تكريما لهذا المناضل الرمز.




الدكتورة نبيلة منيب عرجت في عرضها حول الوضع السياسي الراهن وآفاق النضال الديمقراطي إلى الوضع العالمي وبخاصة تجارب اليسار العالمي الذي نجح في تحقيق مكتسبات مهمة في الدول اللاتينية وبعض الدول الأوروبية والوضع الإقليمي المتسم بالربيع العربي وما لحقه من التفاف على المطالب الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية عازية ذلك إلى كون سقوط المستبد لم يكن ليمر دون زرعه لسموم تعيق تحقيق أهداف ما بعد الثورة. وبخصوص الوضع الوطني استهلته بالتذكير أن الشعب المغربي من اشجع الشعوب ويستحق الكرامة، وان المغاربة خاضوا نضالات وحملوا السلاح من اجل محاربة المستعمر، مبرزة انه من الطبيعي ان الشعب هو الذي يقرر اختياراته بنفسه وهو الذي له الحق في ذلك مستعرضة المسالة الدستورية ببلادنا التي لم تعطها الأهمية التي تستحقها من طرف القوى الديمقراطية الشيء الذي يجعلنا بعيدين كل البعد عن دولة الحق والقانون مستدلة بهشاشة القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والثقافة والإعلام والاقتصاد والقضاء وأن الوضع الإجتماعي بالمغرب متأزم بدليل إرتفاع نسب البطالة بين الشباب وخصوصا حملة الشواهد وتزايد هجرة الأدمغة وأيضا بسبب ما طال الطبقة المتوسطة من تقزيم كادت بسببه تختفي، مما جعل الفساد يستشري بشكل واسع وأصبح مؤسساتيا وأنه أصبح معه لزاما بناء اقتصاد منتج بعيد عن اقتصاد الريع فالنموذج الاقتصادي المتكامل ينبغي ان يبنى على اربعة ركائز: اصلاح الادارة، اصلاح المؤسسات، اصلاح القضاء و اصلاح التعليم وكما أن بناء الدولة يقتضي نضالا حقيقيا من طرف القوى الحية، حيث دعت الى ضرورة اعتماد جهوية حقيقية لا بمقاربة أمنية بل بمنطق البناء الديمقراطي، ومنح النخب فرصة تحمل المسؤولية مع ربطها بالمحاسبة خصوصا و ان العديد من الجهات لا تستفيد من ثرواتها بل تستفيد منها فئة متنفذة في دواليب الدولة. واعتبرت أن المدخل الأساس لحل ملف القضية الوطنية الأولى المتعلق بالصحراء المغربية هو بناء الديموقراطية والجهوية الموسعة الحقيقية لخلق تنمية محلية، وتوزيع الثروة على كل الجهات وأن يسلك المغرب نظاما ديمقراطيا يحترم حقوق الإنسان، مما سيعطيه قوة أكبر في الضغط على المنتظم الدولي لاسترجاع حقه في استكمال الوحدة الترابية. كما أعلنت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب على أن الحزب سيشارك في الانتخابات المقبلة، رغم أنه لا شيئ تغير وأن الهدف من ذلك هوإيصال صوتنا للشعب المغربي ودعت الاغلبية الساحقة للمشاركة في الانتخابات الجماعية خصوصا وأنها مدخل حقيقي للاصلاح، وأنه على الموطنين النزهاء الانخراط في العمل السياسي خاصة الشأن المحلي. وانتقدت تشكل "تقاطبات غير متجانسة" بين أحزاب كانت يسارية بالأمس، وأحزاب إدارية وأخرى "تم خلقها"، واعتبرت منيب أن مقاطعة الحزب لانتخابات سنة 2011 جائت في وضعية "استثنائية" استوجبت حينها دعم مطالب الشارع في احتجاجات حركة 20 فبراير.

و قد وصفت الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الاداء الحكومي الحالي بالضعيف، وأكدت أن حكومة عبد الإله بنكيران قد أخلفت بما وعدت به من قبل بمحاربة المفسدين والفساد، وقبلت بأن يتم تحريكها، بل وتخلت حتى على بعض الصلاحيات المخولة لها لفائدة حكومة الظل التي تتحكم في دواليب التسيير ببلادنا، وأشارت بالمناسبة إلى أن الحكومة الحالية نجحت فقط في المزيد من رهن المغرب بالقوى النيوامبريالية عبر زيادة مديونية البلاد، والزيادات المتوالية في المواد الأساسية، والمساس بحقوق الإنسان وأكدت أنه لن يتم بناء أي مشروع دون تحقيق الديمقراطية أولا، مشيرة إلى الأرضية التي وضعتها حركة 20 فبراير من قبل وتم الالتفاف عليها، والتي طالبت بحكومة تحكم وملك يسود لكي يتمكن الشعب من المحاسبة، ومن أجل تحقيق ثلاث ركائز هامة: كرامة، حرية وعدالة اجتماعية عن وضعية اليسار بالمغرب فقد قالت أنه محاصر بين استبداد المخزن وأصولية بعض التيارات الساعية للاستفادة من الريع السياسي والاقتصادي ، مما يدعو حسب تصريحها، أنه عليه أن يتم تحديث أدواته ومراجعة أفكاره وتحديد مشروع مجتمعي واضح المعالم، كما دعت إلى التمكن من وسائل التواصل الحديثة ونشر الوعي السياسي والتواصل مع السكان لتمكينهم من المشاركة والانخراط في هذا المشروع وطرد المفسدين من مجالس المدن والقرى، وأنه من مسؤوليتنا أن نناضل ونلم شتات اليسار لتحقيق الكرامة والوصول إلى المواطنة الكاملة.

مكناس: محمد الحاجي

9:56 م