المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يرفض إغلاق الحقل السياسي ويستنكر السياسات اللاشعبية للدولة

في ختام أشغال الدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد المنعقدة بالمقر المركزي للحزب بالبيضاء يوم 12  أبريل 2015، تم إصدار البيان السياسي للدورة وجاء نصه كما يلي :

اجتمع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في دورته العادية الثامنة يوم الأحد 12 أبريل2015 ، بمشاركة كتاب الفروع المحلية والإقليمية والجهوية .وتركز جدول أعماله حول:

أ- مستجدات الوضع الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي المتسم بهيمنة أساليب التحكم المباشر في الحقل السياسي، والتجاوز الممنهج لمكتسبات الشعب المغربي المحققة بنضالاته .
ب-الوضع الدولي والجهوي المضطرب المتسم بتردي الأوضاع وتنامي الفكر الظلامي والممارسات التكفيرية نتيجة لسياسة الأنظمة المستبدة من جهة ، ونتيجة لتخطيط مسبق من مراكز الإمبريالية وعملائها وحلفائها من جهة ثانية، بهدف إحكام السيطرة على المنطقة ومقدراتها الاقتصادية والنفطية على الخصوص.
ج-الأوضاع التنظيمية والمالية للحزب ومتطلبات التعامل مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والتحضير للاستحقاقات المقبلة .
- وبعد الاستماع لعرض المكتب السياسي الذي قدمته الأمينة العامة، وبعد التداول الصريح والمسؤول في مختلف النقط المطروحة واستعراض كافة الآراء ووجهات النظر في جو من المصارحة والمسؤولية، يعلن المجلس الوطني للرأي العام ما يلي:

1 يرفض الممارسات الرامية إلى إغلاق الحقل السياسي، والسير في اتجاه إعدام كل احتمالات تطويره بتحكم أجهزة الدولة وعودة الاعتقال السياسي والتعذيب وضرب الحريات العامة والفردية، وفبركة الملفات، وإنتاج خطاب البؤس السياسي المؤسس على الشتائم والمغذي للعزوف وفقدان الأمل.
2 يستنكر ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل اعتماد سياسات لا شعبية تعزز توجهات الخوصصة في العديد من القطاعات امتثالا لإملاءات االمؤسسات المالية الدولية. وبغرض إخفاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتحميل الطبقات الكادحة والمتوسطة فاتورتها، خدمة لمصلحة الطبقة المتنفذّة التي تبقى المستفيد الوحيد من الوضع، ومن تخلي الحكومة عن وعودها بمحاربة الفساد ومحاربة إفلات المفسدين من العقاب.
3- يجدد تعازيه لأسر ضحايا الفيضانات وحرب الطرقات التي حصدت أرواحا بريئة كان آخرها ضحايا فاجعة الشبيكة بإقليم طانطان، ويحمل الحكومة كامل المسؤولية في فتح تحقيق، ومتابعة المسؤولين عن الفساد المستشري في كافة القطاعات ذات الصلة.
4- يتابع الحزب الاشتراكي الموحد بقلق كبير الخطابات الحاطة من كرامة المرأة، وتلكؤ الحكومة في إصدار المراسيم والقوانين الضامنة لتحقيق المساواة والمناصفة الفعلية، واستهداف الحق في المعلومة وحرية التعبير . كما يعتبر أن مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا جاء خارج منطق العصر ليكرس مزيدا من التراجعات على مستوى الحريات العامة والفردية التي ناضلنا كحزب إلي جانب القوى المناضلة بالبلاد لإقرارها كمدخل لتأسيس مجتمع المواطنة .
5- يحمل المسؤولين كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع المحتقنة إذا لم يتم تداركها بالرجوع إلى قواعد التفاوض المؤسس على الحوار الشفاف والنزيه مع الأحزاب و النقابات المناضلة ...و يشدد –من جهة أخرى - على وحدة الصف و استمرار النفَس النضالي على كافة الواجهات.
6- يندد بشدة بالاعتداء الشنيع والحقير الذي تعرض له المناضل الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ويطالب بالتحقيق وإعمال القانون في حق المتورطين، كما يندد بالحصار والمضايقات التي تتعرض لها الجمعيات الحقوقية والتنظيمات الشبابية والطلابية وحركة 20 فبراير، مسجلا تضامن الحزب مع كافة المعتقلين. معلنا تنديده القوي بما يحاك ضد مناضلات الحزب ومناضليه في مواقع متعددة ومن مؤامرات وتضييق ومحاكمات - تشكل ورزازات مثالها الصارخ - وهي مضايقات لن تفُلَ من عزمنا على نضالنا الدائم في اتجاه الإصلاح الشامل ذي المدخلين الدستوري والسياسي بما يحقق الملكية البرلمانية الفعلية ويرسي دعائم الديمقراطية الحق.
7-والمجلس الوطني بعد تدارسه لتقارير المكتب السياسي وتدخلات ممثلي الفروع، وتدارس الوضع السياسي الوطني بمخططاته التحضيرية للاستحقاقات المقبلة وقوانينها، يحذر من ويلات التحكم المسبق للخريطة، داعياً إلى التعامل الايجابي مع مقترحات الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي بما يحصن نزاهة الانتخابات وشفافيتها ويرسي قواعد الديمقراطية الحق والحكامة الفعلية وتكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب وتغيير القوانين التي ترمي إقصاء فدرالية اليسار الديمقراطية من إمكانية تقديم لوائح مشتركة خلال الاستحقاقات المقبلة. وفي هذا الصدد يوصي المجلس الوطني مؤسسات الحزب باتخاذ المواقف الملائمة وخوض المعركة الانتخابية بما يحقق الشفافية المطلوبة والنزاهة الفعلية، واستقلالية الجماعات المنتخبة عن سلطات الوصاية المتحكمة فيها ومن الفساد و نهب المال العام.
8- إن المجلس الوطني وهو يؤكد تصورات الحزب بخصوص القضية الوطنية المعبر عنها في جميع أدبياته فإنه يثير الانتباه مرة أخرى إلى عواقب تفرد الدولة لهذا الملف ملحا على المقاربة التشاركية في تدبير هذا الملف وملف استرجاع سبتة وامليلية، وأن المدخل الأساس يظل مدخل التأسيس للديمقراطية الحقيقية وتحقيق المواطنة.
9 - إن المجلس الوطني إذ يعتبر أن مشاكل الشعوب لا تحل إلا بالحوار وبناء الديمقراطية الحقيقية بعيدا عن التدخلات الخارجية والاحتكام للسلاح الذي يلزم أن يوجه للعدو الصهيوني، فإنه يؤكد إيمانه المطلق والعميق بأن الشعوب قادرة على أن تتجاوز أوضاع الهيمنة والاستعمار والإرهاب والبلقنة وإحياء النعرات القبلية والمذهبية والعرقية والطائفية كما هو الشأن في العراق وسوريا وليبيا واليمن الجريح، وأن الشعوب هي المالكة وحدها لخيار صناعة مصيرها مهما كانت القوى المعادية لحريتها وسيادتها.
10 - وبالقدر الذي يدين به المجلس الوطني الجرائم الصهيونية والتدخلات السافرة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وحرمانه من بناء دولته المستقلة وعودة اللاجئين، فإنه يدين بشدة وقوة الممارسات الظلامية والإرهابية التي تتسع رقعتها يوما عن يوم باكتساح البلدان. وتفتيت الكيانات بالهيمنة الدينية الطائفية، واغتيال الحريات والاعتداء على معيش الناس ومعتقداتهم وحياتهم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي .

وختاما - يدعو المجلس الوطني كافة مناضلات الحزب ومناضليه إلى مزيد من الارتباط بحزبهم والعمل الدؤوب على تقوية حضوره التنظيمي والإشعاعي، والاستعداد النضالي لكافة الاستحقاقات المقبلة، والانخراط المسؤول في جميع مواقع النضال الجماهيري والمساهمة في تطوير وتفعيل العمل المشترك مع القوى اليسارية الديمقراطية، وتطوير جسور الارتباط بالجماهير من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي والاستعداد للمحطات المقبلة. كما يدعو مؤسسات الحزب وفروعه وقطاعاته إلى مزيد من اليقظة لمواجهة ما قد يمس تماسكه وخطه النضالي داعيا - في نفس الآن - إلى تقوية النضال الفكري والثقافي وتطوير آليات الاشتغال في مجال إنتاج الأفكار والاستشراف وتدقيق الرؤى وتقويتها. في أفق التحضير للمؤتمر الوطني القادم ./.



المجلس الوطني

الدار البيضاء في : 12 أبريل2015

12:32 م