فدرالية اليسار الديمقراطي : هذه هي الشروط الأساسية حتى تشكل الانتخابات خطوة الى الامام

في إطار المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب المغربية حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة، عقد يوم الجمعة11 يوليوز 2014 بعد الزوال لقاء بمقر وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية السيد محمد حصاد وبحضور كاتب الدولة في الداخلية السيد الشرقي إدريس ومجموعة من الأطر المساعدة، مع وفد يمثل فيدرالية اليسار الديمقراطي مكون من منسق الفيدرالية الأخ عبد السلام العزيز أمين عام المؤتمر الوطني الاتحادي وعبد الرحمان بنحيدة عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ومحمد بولامي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.

وتناول اللقاء عملية التحضير للاستحقاقات القادمة، حيث استعرض السيد الوزير القضايا المطلوب من الأحزاب إبداء الرأي فيها والأجندة المقترحة لذلك، بينما ذكر وفد الفيدرالية بمواقف أحزاب الفيدرالية ومطالبها التي عبرت عنها من الاستحقاقات السابقة عبر مذكرات وتعديلات على مشاريع القوانين التي عرضت عليها. وطالب بطي صفحة ماضي التلاعب بالإرادة الشعبية وتفريخ الأحزاب وما ترتب عنها من تشكيل مؤسسات مشلولة وفاقدة لأية شرعية ، وظهور نخبة فاسدة ، وفقدان ثقة المواطنين في الانتخابات برمتها والاستنكاف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت يوم الاقتراع. 

وتطرق الوفد إلى ما تعرفه عدة بلدان عربية ومغاربية من لاإستقرار و انتشار للعنف بسبب غياب الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية، ويرى أن لا خيار أمام المغرب غير خيار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحقه في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية وفق المعايير الدولية، ولا يمكن للاستحقاقات القادمة أن تشكل خطوة إلى الأمام إلا بـ:

1- توفير الجو السياسي الملائم بإيقاف مسلسل المحاكمات وجلد نشطاء الحركات الاحتجاجية وحركة 20 فبراير وإطلاق سراح المعتقلين في قضايا سياسية واحترام حرية الرأي والتعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات والحق في التظاهر.

2- إيقاف مسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار.

3- تأسيس لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات تكون الإدارة تحت إشرافها كما هو معمول به في التجارب الانتخابية الناجحة للدول الديمقراطية ومواكبة لما عرفه العالم من تطور في مجال الانتخابات الديمقراطية وما تم إقراره في بلدان حديثة كتونس وليبيا ومصر وموريطانيا، ولا يمكن لبلادنا أن تظل متخلفة في هذا المجال.

4- إلغاء اللوائح الحالية بسبب فسادها رغم كل التعديلات التي أدخلت عليها، واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، وتقليص عدد مكاتب التصويت.

5- اعتماد الشفافية فيما يتعلق بالمعلومة الانتخابية بنشر اللوائح على الانترنيت وإشراك المواطنين كما الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني في ضبطها وجعلها أكثر مطابقة للواقع. ونشر التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية.

6- احترام مبدأ المساواة في الانتخابات: المساواة في التمويل والمساواة في البث الإعلامي،ورفض المعايير المعتمدة أغلبية /أقلية لكونها تكرس التفوق لأصحاب الأغلبية الحالية وتتعارض مع مبدأ المساواة بين المرشحين والأحزاب، والحال أن الانتخابات هي لحظة تتساوى فيها جميع الحظوظ بين كافة المرشحين والأحزاب.

7- تقليص عدد الجماعات الترابية بهدف تشكيل جماعات حقيقية لها إمكانيات مالية حقيقية وقادرة على تحقيق التنمية المحلية.

وفي الختام طالب الوفد بتعديل المادة 55 من قانون الأحزاب لتعارضها مع فلسفة اتحادات الأحزاب ومع التحالفات الانتخابية.

واخبر وفد فيدرالية اليسار الديمقراطي وزير الداخلية أن الفيدرالية ستتقدم بمذكرة تفصيلية تهم جميع القضايا بالانتخابات والجهوية.

فيدرالية اليسار الديمقراطي

الهيـــــأة التنفــــيذيــــــــــة

الرباط في :الجمعة 11 يوليوز 2014

5:32 م