إسبانيا....و الملكية الزائدة - حماد البدوي

من بين الأمور التي كشف عنها مسار إعتزال الملك الأب، و تولية الملك الإبن على العرش، أمرين لهما أهمية بالغة. أولا: ليس لمؤسسة العرش (الملكية) من مقومات ذاتية تجعلها تضمن إستمراريتها بنفسها، و بشكل مستقل عن إرادة الطبقة السياسية المتناوبة على الحكم. إذ كل القرارات و المبادرات، و منها إقرار قانون الإعتزال و قانون حصانة الملك المعتزَل...، إتخذت و أطلقت من طرف الحزب الحاكم بتنسيق مع الحزب الأغلبي الآخر (المعارض).

لم يكن بوسع الملك الجديد أن يطالب بشيء، أو حتى أن يعِد به، لأنه لا يملك سلطة تمكنه من المطالبة بشيء أو الوعد به.

فمثلما تمت توليته، يمكن عزله، إذا قررت قوى الأغلبية تغيير الدستور و إعلان الجمهورية. 

و بالمناسبة لم يكن للملكية الإسبانية قرار إستمراريتها في يدها منذ إستعادة عرشها الشكلي على يد فرانكو، و بعد إسقاطها من طرف الشعب يوم 14 أبريل من سنة 1931 . 

و مع أن السردية الرسمية التي حيكت من حول الإنتقال الديمقراطي في إسبانيا في نهاية السبعينات، منحت للملك خوان كارلوس دورا رياديا – مزعوما - في تسهيل عملية الإنتقال، فإن الواقع يبين أن الفاعلين الوحيدين في رسم معالم تلك المرحلة هم أحزاب المعارضة و القوى السياسية المنبثقة من الفرانكوية.

ثانيا: لم يجد المدافعون اليوم عن إستمرار الملكية من حجج عدا كونها علامة تجارية مفيدة للبلاد؛ إذ يكاد يكون بديهيا أن القرن الواحد و العشرين لا يحتاج لوجود مؤسسة ملكية ، لأنها لا تضيف شيئا للبلاد، بل، على العكس من ذلك، فهي تخصم الكثير من ميزانيتها.

و إذا كانت العروش دائما ما تبرر وجودها بحماية وحدة الأوطان و إستمراريتها، فإن العرش الإسباني لا يستطيع أن يقدم شيئا لوقف العملية السيادية الكاطالونية التي بدأت تقترب من إستحقاق الإستفتاء في نهاية 2014، و هي العملية التي يمكن أن تقود إلى إستقلال كاطالونيا.

ذلك ما جعل قوى اليسار، و ضمنها شبيبة الحزب الإشتراكي و قطاع واسع من أعضائه و قيادييه، تطالب بتنظيم إستفتاء شعبي حول شكل الدولة التي يريدها الشعب: دولة ملكية أو جمهورية. إستفتاء، إذا لم ينجز اليوم فإنه مع ذلك قد دخل أجندة قوى التغيير التي تريد تحولا ديمقراطيا حقيقيا، بعد مرور نحو أربعين سنة على لحظة الإنتقال الديمقراطي.

7:29 م