الحق في التنمية وبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب - الصديق كبوري

تتسم حقوق الإنسان بطابع الكونية والشمولية أي انها حقوق بجب أن يتمتع بها كل البشر على اختلافهم وبدون تجزيء ، كما أنها مجموعة من الحقوق التي تضمن كرامة الإنسان ، وهي متضمنة في العديد المواثيق الدولية والجهوية والمحلية ، ومحمية من قبل اليات وأجهزة محددة .
ان حقوق الانسان كما يقر كل الدارسين ، تطورت عبر السنين حتى تصل الى ما وصلت اليه ، وقد ساهمت في هذا التطور كل الحضارات الإنسانية ، وجميع المعتقدات الدينية ، كما يتحدث كل المهتمين على أن هناك ثلاثة أجيال لحقوق الإنسان :
- الجيل الاول : ويضم الحقوق المدنية والسياسية وهي حقوق فردية ( حرية التعبير والتفكير والمعتقد والصحافة والتجمع ...)
- الجيل الثاني : ويضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذه الحقوق تتأسس على مبدأ المساواة ومن بين هذه الحقوق ( الحق في الشغل والتعليم والاجر العادل والضمان الاجتماعي والمأكل والمسكن ..)
- حقوق الجيل الثالث : وتضم الحق في التنمية والبئة السليمة والسلم ...وهي حقوق تضامنية بين الافراد والجماعات .
ان الحق في التنمية الذي هو موضوع هذه الدراسة ينتمي الى الجيل الثالث من حقوق الانسان ، غير أنه لا يجب الاعتقاد بأن هذه الاجيالتشكل جزرا منفصلة عن بعضها البعض ، فحقوق الانسان كل غير قابل للتجزيء كما ذكرت انفا .

اولا : تعريف الحق في التنمية

يهتبر مفهوم التنمية من المفاهيم التي لم يتحقق حولها الاجماع ، فقد تعددت تعاريف هذا المفهوم بشكل كبير ، بيد أنه يمكننا حصرالمفهوم في تعريفين اساسين (2) :
- التعريف الذي يربط التنمية بالاقتصاد الموجه المرتكز على التخطيط وتتبنى هذا التعريف الدول التي اختارت النظام الاقتصادي الاشتراكي .
- التعريف الذي ييربط التنمية باقتصاد السوق القائم على حرية المبادة وتتبنى هذا التعريف الدول التي اختارت النظام الاقتصادي الليبرالي .
لقد وعى المنتظم الدولي أهمية التنمية بعد استقلال الدول المستعمرة ، وملاحظة البون الشاسع بين دول الشمال ودول الجنوب ، شمال يعيش البدخ الى حد التخمة وجنوب يعيش الفقر المدفع .
لذلك أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة فريقا من الاخبراء للاشتغال على مفهوم التنمية ، وبعد ست سنوات من الدراسة تمت صياغة اعلان الحق في التنمية الذي ستتبناه الامم المتحدة بموجب القرار 41/128 بتاريخ 4/12/1986

تانيا : مضامين الحق في التنمية

يتضمن الاعلان العالمي حول الحق في التنمية (3) ديباجة وعشرة مواد ، فبالنسبة للديباجة فانها تؤكد على اهمية الحق في التنمية من طرف الامم المتحدة ، كما تعتبر الانسان هو محور التنمية باعتباره المشارك الرئيسي والمستفيد منها ، وتؤكد على ضرورة اتخاد الدول للاجراءات المواتية لتحيق التنمية باعتبار مسؤوليتها عن ذلك ، أما المواد فهي تشير الى المضامين الاتية :
1- الحق في التنمية هو حق من حقوق الانسان ، وهو ينطوي على اعمال الحق في تقرير المصيلا .
2- الانسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية ، كما تتحمل كل البشر فرديا وجماعيا المسؤولية عن التنمية ومن وجب الدول وضع سياسات تنموية لتحقيق رفاه الانسان .
3- تتحمل الدول مسؤولية مسؤولية تهيئة الاوضاع وتأمين هذا الحق ووضع مخططات انمائية .
4- منالواجب اتخاذ خطوات فردية وجماعية لوضع سياسات انمائية .
5- تتخد الدول خطوات للقضاء على الانتهاكات المرتبطة بالفصل العنصري والاستعمار والعدوان والتدخل الاجنبي .
6- تتعاون الدول فيما بينها لتحيق حقوق الانسان المترابطة .
7- ينبغي على جميع الدول تعزيز الامن والسلم الدوليين واستخدام المواد المفرج عنها لتنمية المناطق النامية
8- على الدول اتخاذ تدابير على المستوى الوطني لاعمال الحق في التنمية وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع للوصول الى الموارد الاساسية والتعليم والصحة والعمل والسكن والتوزيع العادل للدخل .
9- جميع الحقوق المتضمنة في الاعلان مترابطة .
10 – لضمان ممارسة هذا الحق على الدول اتخاذ خطوات تدريجية واعتماد تدابير على مستوى التشريعات والسياسات العمومية .

تالثا : الحق في التنمية وبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أ – الحق في تقرير المصير(4)

يعتبر هذا الحق من الحقوق الاساسية بالنسبة للاعلان حول الحق في التنمية وهو يعني حق تقرير المصير على المستوى السياسي والاقتصادي .فهل الشعب المغربي قرر مصيره ؟
للاجابة على هذا السؤال أشير بأن المغرب اختار التنوي الليبرالي ، وقد عرف الظام التنوي عدة تطورات بدأت بالشروع في سيسة التقويم الهيكلي ، في بداية الثمانينات والدخول في مسلسل الخوصصة في بداية التعينان ثم الدخول فيما بعد في اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية .
ان هذه الاختيارات اللبيرالية لم تنعس فوائدها على المواطن البسيط بل العكس من ذلك ساهمت في تعميق الهوة بين الفقراء والاغنياء وساهمت في ارتفاع نسبة الفقر بالمغرب حيث أصبح خمس المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر .
أما على المستوى السياسي فان تفرير المصير يستلزم دمقرطة الانتخابات ، واقرار دستور ديموقراطي على مستوى الاعداد والمضمون و والفصل بين السلط وتحير كل المناطق المستعمرة وترسيخ قيم حقوق الانسان واعتبار سموها ، وهو ما لم يتحقق لحد الان حسب المنظمات المستقلة العاملة في مجال حقوق الانسان .
خلاصة القول فان تقرير المصير يتطلب اقرار الديموقراطية بابعادها الشمولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما لازال الجميع يطمح الى تحقيقه .

ب- الحق في الشغل

يعتبر الحق في الشغل حقا اساسيا في مجال حقوق الاسان ، وهو منصوص عليه في العديد من المواثيق التي صادقت عليها الدولة المغربية الا أن الدولة المغربية حسب الاجهزة الرسمية نفسها لم تفلح في ايجاد سياسة ناجعة لتحقيق هذا الحق ، ويتمتل اختلالات تفعيل هذا الحق في الامثلة التالية :
- بطالة حاملي الشهادات وعدم تخصيص تعويض عن البطالة .
- استمرار الفوارق وانعدام تكافؤ فرص الولوج الى الشغل .
- ضعف التغطية الاجتماعية .
- التمييز في الاجور بين النساء والرجال .
- فقدان فرص الشغل بسبب ما يسمى بالمرونة .
- عدم احترام الحقوق الشغلية ( ساعات العمل – الساعات الاضافية – التأمين – التعويض عن الاطفال ...)
- الاجهاز على الحق في الاضراب
- ضعف الانتماء النقابي لاسباب موضوعية ..

ج- الحق في الصحة

الحق في الصحة هة حق منصوص عليه في الاعلان العامي في المادة 25 وفي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية في المادة 12 والاعلان العالمي حول الحق في التنمية في المادة 8 ...الخ
ان المغرب بحكم انتمائه الى المنتظم الدولي وتأييده لهذه المواثيق يجب ان يقوم بضمان الحق في الصحة للجميع ويمكن جميع المغاربة من هذا الحق ، فهل يتمتع المغاربة بهذا الحق كما هو منصوص عليه دوليا ؟
للاجابة عن السؤال أشير الى أنه رغم الكمتسبات الايجابية المسجلة في مجال الحق في الصحة من قبيل ارتفاع سن الامل في الحياة ، وانخفاض نسبة وفيات الاطفال والامهات مقارنة بالسنوات الفارطة ، فلازالت تسجل بعض الاختلالات ومنها :
- ارتفاع معدل وفياة الامهات والاطفال مقارنة بدول مغاربية
- انعدام التوازن بين الجهات فيما يخص البنيات والتجهيزات والمورد .
- ضعف التمويل العمومي لقطاع الصحة ( لايتجاوز 5 في المائة من الميزانية العامة )
- غلاء الادوية وتحكم بعض اللوبيات في اثمنتها
- تدهور وضعية المستشفيات والمراكز الصحية
- فشل سياسية راميد في تحقيق التوافر والمقبولية والاتاحة وعدم التمييز وهي عناصر الحق في الصحة المنصوص عليها في التعليق رقم 14 .
باختصار فان استفادة المغاربة من الحق في اعلى درجة من الصحة يمكن بلوغه لازال بعيد المنال ( انظر التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان لسنة 2013)

د- الحق في التليم

بالنسبة للمعايير الدولية المهتمة بالحق في التعليم يمكن الحديث عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان (المادة 26 ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13) وغيرهما من التفاقيات .
فالى أي حد يتمتع المغاربة بالحق في التعليم ؟
ان التعليم بالمغرب أصبح يعرف اختلالات خطيرة فحسب تقرير اليونسكو لسنة 2011 فان الوضع التعليمي بالمغرب جد مقلق ، والصورة جد قاتمة ، فالمغرب أصبح يحتل مواقع متأخرة وراء دول تعرف الحروب والصراعات الاهلية كالسودان وجيبوتي واليمن .
كما أن التقارير الرسمية تسيلر في نفس المنحى فحسب تقرير الخمسينية المهم الذي صيغ من طرف خبراء ومختصين فالمغرب يعرف عدة اختلالات بنيوية على مستوى التعليم ، أي أن عناصر اعمال الحق في التعليم وهي التوافر وامكانية الالتحاق وامكانية القبول وقابلية التكيف لازالت لم تتحقق بالشكل المطلوب ، وهو ما يتجلى على مستوى الواقع حيث يسجل :
- حرمان نسبة كبيرة من الاطفال من التمدرس .
- ضعف الالتحاق بالتعليم الاعدادي والثانوي والجامعي
- النقص في الموارد البشرية
- فشل مخططات الاصلاح ( الميثاق الوطني – المخطط الاستعجالي رغم الكلفة المالية الهائلة التي رصدت لهما )
- ضعف الجودة على مستوى المقررات .
- ضعف الاعتمادات المخصصة للتعليم واعتبار القطاع غير منتج ومنزف لميزانية الدولة .
- محدودية التدريس باللغة الامازيغة رغم اقرارها كلغة وطنية .
- تشجيع الخوصصة والاجهاز على المدرسة العمومية وتحول التعليم الى سلعة
- المضاربة في مجال الكتاب المدرسي على حساب تحقيق الجودة .
- الاكتظاظ على مستوى الاقسام .
- نشر قيم مناهضة لحقوق الانسان على مستوى البرامج التعليمي
ان التعليم بالمغرب يتراجع سنة بعد أخرى ، وهذا راجع الى غياب ارادة سياسية حقيقية للنهوض بالقطاع ، فكل وزير ينطلق من الصفر ويقفز على التراكمات المحققة في عهد سابقية ، وهذا مايجعل من الحقل التليمي يتحول مع كل الى ميدان للتجارب .

د – الحق في السكن

لقد تم التنصيص على الحق في السكن في المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 8 من الاعلان العالمي حول الحق في التنمية ، فكل هذه المواثيق تنص على حق المواطن في سكن يضمن الكرامة الانسانية ، فهل جميع المغربة يدركون هذا الحق ؟
ان الحق في السكن لازال لم يتحقق لفئة كبيرة من المغاربة ، فلا زالت التقارير الرسمية تسجل نقصا مهولا على مستوى السكن يقدر ب 600 الف وحدة سكنية ، ناهيك عن استمرار السكن الغير منسجم مع معايير حقوق الانسان ، والتفاوت الحاصل بين المدن والجهات وابين المدن والقرى ، واستمرار ظاهرة المساكن الايلة للسقوط .
كما أن سياسة الدولة في مجال الاسكان لا تنسجم مع المعايير الدولية ، مما يجعل المواطن ضحية للشمسسات العقارية ، أو اللجوء الى دور الصفيح حيث تنعدم ابسط شروط الحياة .

خاتمة :

من خلال تحليلي لخمسة حقوق على مستوى الواقع ، يمكن القول بأن الشعب المغربي لازال بعيدا عن تحقيق تنمية تحترم حقوق الانسان ،هذا رغم الاستراجية التي تتبعها الدولة في هذا المجال والتي تتجلى في اداث وكالات تنمية الاقاليم الشرقية والجنوبية واطلاق برنامج المبادرة الوطنية وبعض المخططات وانخراطها في عدة برامج دولية ( الالفيات ).
وعليه فان الحركة الحقوقية ملزمة بالزيد من النضال من اجل اعمال الحف في التمية عللى مستوى الواقع ، واسفادة جميع المغاربة على قدم المساواة من الخيرات والحقوق .

4:06 م