بيان الحزب الاشتراكي الموحد حول هجمة الاجهزة الامنية عىل الحريات العامة

بـيــــــــــان

 

يتابع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بقلق شديد الهجمة الشرسة التي تقودها الأجهزة الأمنية للدولة ومؤسساتها القضائية على الحريات العامة بالبلاد، والتي مست العديد من المواطنين والمواطنات وعلى رأس المستهدفين من هذه الهجمة:

-         الكاتب العام للحزب الاشتراكي الموحد الرفيق عمر اوبوهو بورززات والكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والرفيق حميد مجدي الكاتب العام لفرع الحزب بقلعة السراغنة والمناضل بوسلهام نصري وخمسة أعضاء  من نقابة  الطاكسيات  الصغيرة بورززات ، حيث أصدرت  محكمة الاستئناف بورزازات في حقهم  أحكاما قاسية  تراوحت بين سنة سجنا نافذة  وستة أشهر نافذة  وغرامة مالية قدرها 500 درهم .

-         الرفيق مولاي العربي اخروش الكاتب العام لفرع تنجداد ، حيث تم طبخ ملف جديد له من طرف باشا المدينة.

-         نشطاء حركة 20 فبراير باعتقال مجموعة كبيرة منهم يوم 6 أيريل وتقديمهم للمحاكمة بالبيضاء بتهم عبثية.

-         الحركة الطلابية وفصائلها اليسارية ، وتشجيع العنف والاحتراب بين مكوناتها.

-         الحركات الاحتجاجية السلمية  وعلى رأسها حركة المعطلين واستخدام القوة المفرطة في حق المشاركين فيها .

-         الجامعة المغربية بعسكرتها  واستباحة الحرم الجامعي  للتدخل البوليسي، تمهيدا للعصف بالمجانية و بما تبقى من مكتسبات.

-         مغني الراب معاد الحاقد الذي تم اعتقاله يوم الأحد 19 ماي .

-         استمرار التعذيب في السجون ومراكز الاعتقال والاستنطاق طبقا لتقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وهو ما يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، وفي خرق سافر لمقتضيات دستور 2011، بهذا الشأن.

-         استمرار التضييق على الصحافة والصحفيين النزهاء بشهادة المنظمات الدولية .

فإذا كان  الهدف من هذه الاعتداءات على حقوق الإنسان  وعلى الحريات العامة ومن  الاعتقالات والمحاكمات الصورية والزج بالمناضلين في السجون هو إسكات  أصوات الاحتجاج الرافضة للإجهاز على الحريات العامة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات، والرافضة لسياسة النظام المخزني  وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية اللاديمقراطية، وكذا تمرير مخططات السلطة السياسية، وتراحع دور الدولة الاجتماعي من تصفية صندوق المقاصة والإجهاز على مجانية التعليم العالي وتشجيع خوصصتة.

 فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يحتج بشدة على هذه الاعتقالات والمحاكمات الصورية، و يدين التوظيف السياسي للقضاء واستعماله كأداة للانتقام من المناضلين بدل تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. ويطالب بإيقاف جميع المتابعات القضائية التي مست المناضلين والمناضلات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء مشروع عسكرة الجامعة، ورفع جميع أشكال التضييق على الصحافة الحرة والنزيهة. حيث اثبت التاريخ وتجارب الشعوب أن المقاربة الأمنية والتدخل في القضاء وممارسة التنكيل والزج في السجون  لمواجهة المطالب الشعبية المشروعة في الحرية والعيش الكريم  والتضييق على الصحافة الحرة والنزيهة، تعتبر سياسة فاشلة، ونتائجها كارثية على استقرار الدول  وتطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. لذا وجبت الاستفادة من تجارب الشعوب لتفادي تهديد السلم الاجتماعي في البلاد.

كما يدعو كافة القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية لبلورة كافة المبادرات النضالية الميدانية محليا ووطنيا، لوضع حد لمثل هذه الهجمات الشرسة المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

 

الدارالبيضاء في: 20 ماي 2014

 

المكتب السياسي  

   للحزب الاشتراكي الموحد

12:29 م