الاعتقال
في المغرب لأسباب سياسية و بسبب التعبير عن الرأي و التظاهر و بسبب النضال
النقابي... ينزع ما تبقى من الشرعية على دستور و نظام سياسي يدعيان احترام
حقوق الانسان!!! لأنه في هذا المغرب، نظام المخزن التبعي يستمر...
باستمرار قمع شعب النضال الديمقراطي...
لذلك مفروض في قيادة الحزب الاشتراكي الموحد أن تبلور خطة لمواجهة الهجوم
الممنهج الذي يتعرض له مناضلو و مناضلات الحزب و كل المناضلين و المناضلات
الديمقراطيين.. و اتخاذ قرار عملي للتصدي لسياسة المخزن الهادفة لإرهاب
الحزب و تخويف المواطنين و المواطنات من نضاله الديمقراطي الجذري... و يجب
أن نفهم و نعي أن النضال الديمقراطي لن يتطور و يُفـْرَضَ على النظام
المخزني التبعي إلا بانخراط جماهير الشعب في هذا النضال الديمقراطي و
بتحوله إلى نضال ديمقراطي جماهيري.. و كان هذا درس النضال الجماهيري
الديمقراطي لحركة 20 فبراير...
و بالتالي من الصعب على النضال
الديمقراطي النخبوي، الذي تخوضه بعض القوى الديمقراطية و اليسارية، أن يحقق
طفرة نوعية في النضال الديمقراطي الكفيل بتغيير موازين القوى لصالح تغيير
ديمقراطي فعلي يتجاوز نظام المخزن التبعي و نخبه السياسية و الاجتماعية و
المدنية و دخول المغرب إلى مرحلة انتقال ديمقراطي فعلي دستوريا و سياسيا و
ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا، تقطع مع النظام المخزني التبعي و تحقق نظام
سياسي ديمقراطي جديد...
0 commentaires:
إرسال تعليق