إن لجنة المتابعة لنشطاء الحزب الاشتراكي الموحد في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمجتمعة يوم31 ماي 2014 بالدار البيضاء، بعد استحضارها للظرفية السياسية والاجتماعية المتسمة بالهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة والمساس بقدرتها الشرائية عبر الزيادات المتوالية في الأسعار ومصادرة الحريات النقابية والحق في التظاهر، والاستفراد بالقرارات وتغييب الحوار التفاوضي وتهميش التنظيمات النقابية ،
وبعد وقوفها على المحاكمات الصورية و الأحكام الجائرة الصادرة في حق المسؤولين النقابيين الكونفدراليين بورزازات، واختطاف الأجهزة الأمنية لشباب حركة 20 فبراير من داخل مسيرة 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء، وتلفيق تهم باطلة ضدهم، والزج بهم في السجن في غياب شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى كل أشكال القمع التي تواجه بها الحركات الاحتجاجية والمطلبية في ربوع الوطن،
واستحضارا للمهام الملقاة على مناضلات ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد النشطاء في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكافة مناضلات ومناضلي اليسار، وما تتطلبه الظرفية من تطوير لأدائنا النضالي والعمل على تعزيز الديمقراطية الداخلية بما يضمن المساهمة في تقوية الإطار النقابي العتيد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجعله قادرا على مواجهة التحديات، فإنها تعلن ما يلي:
1. تنديدها الشديد بكل الأحكام الجائرة الصادرة في حق مناضلي ورزازات، ومعتقلي مسيرة 06 ابريل 2014 وتعتبرها إمعانا في ضرب الحريات النقابية والحق في التظاهر.
2. استنكارها لسياسة القمع بكل أشكاله في حق المناضلين والمناضلات من طرف أجهزة الدولة وهي الممارسات الدالة على عودة التحكم ومواصلة الاستمرار في نفس السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية والدفع بالبلاد إلى المجهول.
3. تؤكد أن الظرفية العامة بالبلاد وما تعيشه الحركة النقابية المغربية، تقتضي منا كمناضلات ومناضلين رص الصفوف واليقظة المستمرة، والحذر من كل المحاولات الرامية إلى ضرب الحركة النقابية و حركة اليسار، والمساهمة الإيجابية في تقوية وتحصين التنظيم النقابي الكونفدرالي وتحالف اليسار من أجل الدفاع عن مطالب الشغيلة المغربية وعموم الشعب المغربي.
لجنة المتابعة
الدار البيضاء في: 31 ماي 2014
0 commentaires:
إرسال تعليق