التقرير السياسي للمكتب السياسي المقدم لاشغال المجلس الوطني في دورته الخامسة

الحزب الاشتراكي الموحد

          المكتب السياسي

                              

التقرير السياسي

في أفق توحيد قوى اليسار و النهوض بالنضال الديمقراطي الجماهيري

تقديــم

تنعقد الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم 17 نونبر 2013، في ظل ظرفية سياسية  متسمة بتراجعات كبرى على جميع المستويات، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. فالوضع العام  يحتم على الحزب الاشتراكي الموحد، تقوية الذات ووضع خطة لتجاوزالإختلالات الداخلية واستثمار التعاطف المتنامي مع أطروحته لخلق دينامية مجتمعية جديدة، والتجند لتحقيق قفزة في مسارا لنضال من أجل الانتقال الديمقراطي، وتجاوز أزمة اليسار المغربي بكل مظاهرها المقلقة، والتموقع الواضح في سياق الاستمرار في تقوية النضال من أجل بناء مجتمع الحرية والعدالة والمساواة، وهذا ما يطرح علينا مسؤولية بناء تنظيم له وحدة عضوية قوية تساهم في تعبئة الجهود والطاقات النضالية، وقادرة على استقطاب وانخراط واسع لخيارالمشروع الديمقراطي المستقل عن الأصولية المخزنية والأصولية الدينية.

إن الحزب الاشتراكي الموحد باستناده إلى رصيد الحركة الاشتراكية والتقدمية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بكل أبعادها، وكذا الأرضية التي صادق عليها المؤتمر" الديمقراطية هنا و الآن " ومن خلال قراءته المتجددة لطبيعة المرحلة التي تمر بها بلادنا وملابساتها، مطالب بتطوير خط النضال الجماهيري والتصور الديمقراطي والعمل على الإسراع بمعالجة الاختلالات التي حددها مؤتمرنا الأخير، و ذلك بإحداث ثورة داخلية تتماشى مع متطلبات اللحظة السياسية وأفاق الفعل فيها وتطويرها. إن الوضع الوطني تأثر بالوضع الدولي الذي يتميز باحتداد الأزمة الاقتصادية العالمية، الناتجة عن السياسات الليبرالية المتوحشة، وما تمخض عنها من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومن استفحال البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية ونهج الحكومات لسياسات قائمة على التقشف في محاولة منها الحد من حدة الأزمة على حساب شعوبها، الشيء الذي  زاد الأوضاع تفاقما وأثر بشكل خاص على أوضاع المهاجرين، الهشة أصلا، والتي تجعلنا مطالبين بالاجتهاد في تقديم البدائل ومواجهة التحديات والإشكالات المطروحة.

 على المستوى العربي و المغاربي:

إن  المنطقة العربية و المغاربية تعيش مأزق الانتقال الديمقراطي، ثورة و ثورة مضادة،  تحولات سياسية تزداد تعقيدا من جهة بالتطاحنات الداخلية و نشوب صراعات طائفية ومذهبية وتنامي العنف السياسي ومحاولة هيمنة القوى الأصولية على الشارع وإجهاض الثورات الشعبية وسيطرتها على السلطة السياسية في محاولة لإقامة أنظمة شمولية جديدة، وعقد تحالفات مع القوى الإمبريالية التي بدورها تستغل الدين، لإشعال حروب داخلية، لتسهيل تفكيك المنطقة وإعادة هيكلة الدول على قاعدة الولاء للرأسمال الإمبريالي والعائلات الحاكمة، والحفاظ على مصالحها الجيوستراتيجية. حيث ثم تحريف مسار الثورات الشعبية الهادف إلى بناء ديمقراطية حقيقية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، لكن المخاض لازال مستمرا، من أجل إرساء أسس دول ديمقراطية مدنية، لا دينية ولاعسكرية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية.لذا فالصراع المستقبلي سيكون فكريا وسياسيا  وسيتطلب صياغة توافقات، وتأسيس جبهة ديمقراطية واسعة تضمن الاستقرار والتقدم وتحقيق الحرية وإقرار الحقوق  الإنسانية المشروعة للمواطنين والمواطنات في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

 إن هذا الوضع  يسائلنا ويلزمنا أكثر من أي وقت مضى، بالتحليل واستشراف الإمكانات المستقبلية والعمل على إقامة شراكات بين التيارات الديمقراطية واليسارية داخل المغرب ومع دول المنطقة المغاربية والعربية والحركات الديمقراطية العالمية وتوسيع دائرة التعاون لتحقيق طموحات الشعوب في الحرية والتحرر وإسقاط الاستبداد والفساد وإقامة نظام ديمقراطي ومتقدم.

  الظرفية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية

  إن المرحلة الراهنة مطبوعة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية وانعكاساتها السلبية على الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية، وهوما تعبرعنه موجة الاحتجاجات ذات الطابع القطاعي  والمحلي والفئوي والمتنوعة الأشكال والتنظيم  والتي نحن مطالبون أن ندعمها وأن نؤطرها سياسيا بأفق واضح الأهداف والمرامي، ضمن إستراتيجية إعادة المبادرة السياسية للقوى الديمقراطية الهادفة إلى التغيير الديمقراطي المنشود، والمبنية على ضبط معطيات الصراع الذاتية والموضوعية، ورسم الخطط والبرامج وتحديد الوسائل الكفيلة بخلق وضع جديد للتأثير في الحياة السياسية ببلادنا.

 فالنظام المخزني، لازال يتحكم وبشكل شبه مطلق في جميع السلطات التقريرية والتشريعية والتنفيذية والإعلامية، بالرغم من التنازلات الشكلية التي قدمها في الدستور الحالي، ولذلك لازال مطروح على قوى  اليسار والقوى الديمقراطية، نهج إستراتيجية نضالية متعددة الواجهات والأساليب وطويلة الأمد لتحقيق تلك النقلة النوعية التي تؤهل بلادنا للتأسيس للانتقال الديمقراطي.

إن اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم تتميز بالمزيد من التحكم والتراجع والالتفاف على المطالب المشروعة التي رفعتها حركة 20 فبراير، كحركة شعبية قوية ذات بعد اجتماعي،بأفق ديمقراطي، تراجع في مسار النضال الديمقراطي الذي انخرطت فيه القوى السياسية والاجتماعية التقدمية لسنوات عديدة وقدمت في سبيل تحقيقه التضحيات الجسام. فما يشهده المغرب اليوم من تأزم للأوضاع، هو نتيجة استمرار السياسة المخزنية بأسلوبها التحكمي في جميع مناحي إدارة شؤون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي السياسة التي تتناقض مع تطلعات الشعب المغربي إلى الديمقراطية والحرية والمساواة والتنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية والسيادة الشعبية.

كما اتضح، بعد ضياع فرصة2011، عجز الحكومة وفشلها على اتخاذ المبادرة ووضع أسس الإصلاح الديمقراطي الشامل، وبلورة سياسات عمومية واختيارات ديمقراطية، انطلاقا من عدم تفعيل الهامش الذي يمنحه لها الدستور واستمرارا في تغييب فتح أوراش الإصلاح الكبرى و تلك التي تتعلق بالإجابة على مطالب الشعب المشروعة في الصحة والتعليم والشغل و السكن عوض تكريس نفس السياسات والاختيارات التي تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي و تهدد السلم والتلاحم المجتمعي،  والتي من ضمنها:  

* خضوع الحكومة إلى توجهات المؤسسات المالية الدولية وإلى المتحكمين في اقتصاد الريع باتخاذها قرارات لا شعبية، هدفها ضمان التوازنات الماكرواقتصادية ولو على حساب رهن السيادة الوطنية، في غياب التصور الإصلاحي والتخطيط الاستراتيجي، للحد من الاحتقان الاجتماعي، بدل تسويقها وهم الإصلاح للمغاربة الذين تحملهم تبعات وأضرار توجهاتها السلبية من نقص الاستثمار العمومي وضعف فرص الشغل والزيادات في الضرائب و الأسعار و الاقتطاع من أجور المضربين، و تجميد الأجور والترقيات ورفض الالتزام بتشغيل مجموعة حملة الشواهد العليا المعطلين.

* استمرار ضرب الحريات الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر وما ترتب عن ذلك من قمع و اعتقال ومحاكمات للمتظاهرين و المحتجين.

* التخلي عن ورش محاربة الفساد واقتصاد الريع رغم الخطاب المزيف.

* عجز في مباشرة سياسة إصلاح حقيقية للمجالات الحيوية كالتشغيل والتعليم والصحة والقضاء والإدارة وإطلاق أوراش إصلاح النظام الضريبي وأنظمة التقاعد والمقاصة وغيرها قصد ضمان العدالة الاجتماعية.

إن تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية وتفاقم هوة الفقر والإقصاء يفترض خطة نضالية شاملة بأبعادها السياسية والنقابية والثقافية والإيديولوجية لإعادة الاعتبار للنضال الديمقراطي الجماهيري ولإحياء الأمل في التغيير وتعبئة كل الطاقات النضالية المتوفرة في أفق التغيير الديمقراطي، الذي أصبح ضرورة لرسم اختيارات ديمقراطية، وتحقيق تقدم ملموس باتجاه محاربة الفساد والاستبداد، سيما والنسخة الثانية من الحكومة، فتحت الباب على مصراعيه لتحكم أصحاب الثروات على القرار السياسي، وبالتالي توجيهه للحفاظ على مصالحها، فسؤال إشكالية ربط سلطة المال بالسلطة السياسية يجب طرحه و بحدة لإعادة الاعتبار للسلطة السياسية وفصلها وإعادة توزيعها لذا فإن المرحلة القادمة ستشكل مرحلة اختبار حقيقي لمجموع قوى اليسار، عن مدا استيعابها لدروس الماضي وقدرتها على قراءة  الحاضر والتخطيط للمستقبل، وعن إمكانية استنهاض قواعدها وتجاوز الحسابات الصغيرة من أجل إعادة الاعتبار للكفاح الجماهيري والعمل المشترك على قاعدة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والقيم التقدمية. وفي نفس السياق تبرز أهمية تعميق الحوار والتواصل والانفتاح على مكونات المجتمع المغربي والتيارات والحساسيات السياسية والنقابية والجمعوية والثقافية الديمقراطية من أجل تقوية التيار الحامل للمشروع الديمقراطي الحداثي، والتقدم من التنظير السياسي إلى الممارسة الميدانية.

الحزب الاشتراكي الموحد و قضية وحدة التراب الوطني    

إذا كان تجاوز الأزمة العميقة للوضع السياسي، ومضاعفاتها الخطيرة على مستقبل البلاد وتطورها، يتوقف على التغيير الديمقراطي الحقيقي ببعديه الدستوري والمؤسساتي على قاعدة السيادة الشعبية ، والفصل الحقيقي  للسلط، واستقلال القضاء، والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان، فإن التثبيت النهائي للوحدة الترابية  الوطنية يقتضي القطع مع أساليب الماضي، المتمثلة في : انفراد النظام المخزني بتدبير ملف الصحراء، وتعميق الاختلالات الاجتماعية والجهوية، وعدم الإقدام على الإصلاحات الدستورية و السياسية بما فيها الجهوية، لتحقيق التوازن والتضامن بين الجهات وكذا التوزيع العادل للثروة الوطنية و بناء التنمية، رغم المجهودات التي بدلت والتضحيات التي قدمها الشعب المغربي في سبيل استكمال وحدته الترابية. لذا فإننا في الحزب الاشتراكي الموحد، نعبر عن رفضنا للانفراد الرسمي في تدبير هذا الملف و ما رافق ذلك من أخطاء، ومن إقصاء القوى الفاعلة و من تراكم الاختلالات التي ساهمت في إضعاف الموقف المغربي، مع ضرورة أخذ الدروس والعبر من تأزم الوضع الذي نتج عن المقاربة الأمنية التي نهجها النظام و التعامل مع الأعيان والنخب الفاسدة المستفيدة  من الريع واستغلال النفوذ في ظل الإفلات من العقاب. كما نؤكد على ضرورة جعل هذا الملف شأنا وطنيا عاما بإشراك حقيقي ومنتظم لكل الفاعلين الأساسين علما بأن أي حل سياسي متفاوض عليه حول النزاع القائم في الصحراء لا يمكن أن يتم إلا في إطار السيادة و الوحدة الترابية وتقوية الجبهة الوطنية، المستندة على إصلاحات دستورية وسياسية، على أساس بناء الديمقراطية غير المنقوصة وبناء دولة الحق و القانون، حل يضمن إمكانية البناء المغاربي. 

الحزب الاشتراكي الموحد  و الانتخابات الجماعية

 إن النظام المخزني عمل دوما على  جعل الانتخابات عملية شكلية، وطور آليات التحكم  في الخارطة السياسية، و استغل صناديق الاقتراع لإضفاء طابع المشروعية "الديمقراطية" على اختيارات و توجهات لا شعبية و لا ديمقراطية، تخدم بالدرجة الأولى مصالح الطبقة السائدة و لوبيات الفساد على الصعيدين الوطني و المحلي .

  إن الانتخابات ضلت مرتبطة بالأعيان والزبونية والاستعمال المكثف للمال والدين وللأحزاب الإدارية ولكل وسائل الضغط والابتزاز التي تلجأ إليها السلطات المحلية  للتأثير على الناخبين، الشيء الذي عمق أزمة الثقة في العمل السياسي وساهم في تفاقم ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية. لكن إذا كان التحكم في المشهد السياسي، يتطلب مناهضته والتصدي له بكل الأساليب النضالية المتاحة، إلا أن الانتخابات تشكل السبيل لتمثيل الناخبين، وفرصة لترجمة القناعات والمشروع المجتمعي وللتواصل مع المواطنين والمواطنات وفرصة لفضح السياسات المتبعة والكشف عن الفساد والمفسدين الذين يستغلون نفوذهم للتلاعب بالمال العام والممتلكات العمومية، ويسعون إلى التحكم في مصائر المجالس المنتخبة، في ظل غياب المراقبة والمحاسبة.

 لذا فإن مقاومة الفساد الانتخابي والتزوير بكافة أشكاله يتطلب نضالا مستمرا على واجهات متعددة، قصد التأسيس لثقافة انتخابية جديدة جوهرها وعي المواطنين والمواطنات بمصالحهم وضرورة انخراطهم في النضال من أجل التغلب على الفساد والاستبداد والدفاع عن المصلحة العامة.

 في هذا السياق علينا كمناضلين ومؤسسات حزبية محلية وجهوية ووطنية استحضار بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والاستعداد بروح وحدوية وعزيمة مشتركة لخلق دينامية نضالية جديدة كفيلة بإعادة الأمل في التغيير لأوسع الجماهير الشعبية في المدن والقرى وفي سائر القطاعات الاجتماعية وذلك بنهج سياسة القرب من الجماهير الشعبية وبالنضال من أجل تحقيق الشروط الضرورية للانتخابات بمنطق و أسلوب جديدين من خلال الانفتاح على المحيط وفتح نقاشات مع المواطنين والمواطنات .

الوضع الداخلي للحزب

الحزب مطالب بترجمة أطروحتة إلى عمل ملموس، والاستفادة من رصيده المعنوي ليطور مكانته في المشهد السياسي بما يتماشى و طموحاته. لكن وحتى يتسنى له ذلك عليه مباشرة العمل، وبالجرأة اللازمة، على تجاوز الاختلالات الداخلية وتوضيح رؤيته السياسية والاجتهاد في أساليب ومناهج عمله. فإذا كان المؤتمر السابق قد حدد المعيقات التي تحول دون الفعالية المطلوبة وتحقيق المواطنة الحزبية والانخراط الواعي الفردي والجماعي فإن مهمة إنجاز تغيير حزبي داخلي عميق لازالت قائمة ولن يحجبها، لا التعاطف مع الحزب ولا اطمئناننا لخلق فضاءات للفعل الشبيبي و الطلابي ولا النسائي. هناك:

 - ضغف الفعالية و عدم مواجهة صارمة للاختلالات التي رصدها المؤتمر و لبؤر الولاءات للتنظيمات التي سبقت تشكل الحزب الاشتراكي الموحد.

- تعثر على مستوى التنظيم الذي يحتاج لرجة و انخراط قوي لإعادة البناء القوي و الموسع و للتأطير و مسايرة القضايا المطروحة، و تحديث آليات الإشغال و أساليب العمل.

-غياب العمل بالأهداف و بالتقييم و التقويم و تسطير البرامج و تحديد المهام، و العمل على ملفات و بمنطق إنتاج السياسات الحزبية و المعارف و الخطط،  لتحقيق تراكمات، و للتقدم.

 - تراجع العديد من المناضلين و للفعل النضالي إلى للخلف، و سيادة جو اللامسؤولية و الإنتظارية.

 - عدم الالتزام بالمشاهرات الذي يترتب عنه شحة الموارد  المالية لتغطية النفقات الأساسية للحزب..

 - تشتت عمل المناضلين داخل النقابات و هيأت المجتمع المدني، بدون تأثير فعلي على الحزب، وغياب التنسيق المنتظم والدائم بين المناضلين في الإطارات الجماهيرية، باعتباره مرتكزا أساسيا ليكون فعلهم النضالي وازنا في سيرورة دمقرطة هذه الإطارات.

-عدم تطوير مكسب التيارات ونجاح هذه المبادرة في تقوية الجدال الفكري البناء والحفاظ على وحدة الحزب العضوية و تماسكه وإمكانية توسيعه و إشعاعه.

-غياب بنيات الاستقبال و ضعف الإبداع في خلق فضاءات للاستقطاب، و تضييع الإمكانيات المتاحة.

-تأخر ورش تحديث الإدارة، و فتح مقرات جديدة.

 -ضعف التواصل الداخلي و الخارجي، رغم الجهود المبذولة من قبل لجنة الإعلام و التواصل.

- بطء الهيكلة الحزبية و ضعف تجديد أساليب العمل لضمان الانخراط الفعال و النجاعة المطلوبة و الانفتاح على الكفاءات و الأطر الوطنية.

 إن تقوية الذات الحزبية، تبدأ مع الإنهاء مع اللامسؤولية و تهميش الفكر الحلقي الذي يعوق أية مبادرة لإعادة البناء الذي أكدنا عليه كضرورة حيوية للفعل وللاستمرار والتموقع الجيد في المشهد السياسي الذي يساعد على التوسع والاستقطاب و التجدر في المجتمع وجلب نخب مثقفة نزيهة للانخراط.

الحزب الاشتراكي الموحد و سيرورة بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي

 في سياق كفاحها من أجل تحقيق مشروعها المجتمعي، مجتمع الحرية والديمقراطية والاشتراكية، و في إطار الظرفية السياسية التي يعيشها المجتمع المغربي والمتسمة بتراجعات كبرى على جميع المستويات، و من أجل خلق إطار ديمقراطي مركزي وفاعل،  قررت أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الارتقاء بتحالفها إلى مستوى فيدرالية كصيغة تنظيمية متقدمة وانتقالية، وكمشروع سياسي يجسد المجهودات المبذولة منذ خمس سنوات ويهدف إلى رصد إمكانيات تطور النضال السياسي الديمقراطي بعمقه الجماهيري والمؤسساتي بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية لإقرارالملكية البرلمانية بالقواعد والأسس المتعارف عليها دوليا كنظام حكم يكرس سلطة الشعب سياسيا ومؤسسيا بعيدا عن السلطة الفردية المطلقة.

إن تصميم الأحزاب الثلاثة على تجاوز أزمة اليسار المغربي والتموقع في سياق الاستمرار التقدمي لحركة التحرر الوطني بتراثها النضالي وتضحياتها الجسيمة من أجل بناء مجتمع الحرية والعدالة والمساواة،  يستجيب للحاجة الموضوعية في إطار تنظيم موحد لقوى اليسار المناضلة، لتوحيد وتعبئة الجهود والطاقات النضالية الهائلة التي تختزنها جماهير شعبنا.

فمنذ اجتماع 17 مارس 2012 ، حيث ثم التعبير عن إرادة مشتركة للارتقاء بتحالف اليسار إلى مستوى أعلى من العمل الوحدوي، ثم وضع تصورمشترك لتطوير التحالف، ضمن إعادة بناء اليسار المغربي والحركة الديمقراطية المغربية. ولقد أنجزت مجموعة من الخطوات التمهيدية، من بينها:إعداد أرضية سياسية وأرضية تنظيمية، عقد ندوة الأطر للأحزاب الثلاثة، لقاءات جهوية، فضلا عن اجتماعات مكثفة للهيأة التنفيذية والمكاتب السياسية، التي وقفت على تقارير اللقاءات الجهوية وقامت بتحيين الأرضيتين وأصدرت بيانات، وقررت استكمال الخطوات التمهيدية، المتفق عليها قبل الإعلان عن الفيدرالية.

و لقد تم الاتفاق على الإعداد ليوم وطني للاحتجاج ضد المد التحكمي والتراجعي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، و ذلك يوم 14 دجنبر 2013.

إن مشروع بناء الفيدرالية، موجه إلى الرأي العام، مشروع يجب أن يكون محملا بإستراتيجية واضحة، لقيادة الصراع السياسي اليساري ضد أصولية النظام المخزني وأصولية التيارات الإسلامية، في أفق الانتقال من ملكية مخزنية إلى ملكية برلمانية. مع التأكيد على ضرورة الوقوف على أسباب تعثر المشروع الديمقراطي، والاستعداد لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يعرفها النضال الديمقراطي.

إن الاتفاق على القضايا الجوهرية، خطوة هامة تجعل الفيدرالية مطالبة بتوطيد البناء القاعدي وبرسم إستراتيجية نضالية ميدانية منفتحة على القوى الديمقراطية، لتعزيز طرح البناء الديمقراطي الحداثي وتشكل تيار ديمقراطي متميز بإستراتيجيته المستقلة، كحركة فكرية سياسية بمشروع بديل يسعى لتوفير الشروط المجتمعية للتغيير الديمقراطي .

و لقد ثم التأكيد على خلق حدث سياسي، قبل الإعلان عن الفيدرالية لإعادة الأمل والتعبئة للمساهمة في بناء مرحلة سياسية جديدة للخروج من التحكم والتراجع، بالإسهام في بناء جبهة عريضة للنضال الديمقراطي مقابل الجبهة المخزنية، ومتابعة العمل لتقارب وجهات النظر وتدليل العقبات وتكثيف وثيرة الاجتماعات، وتطوير الإعلام والتواصل والانتقال من التنظير إلى العمل الميداني المتميز والمستمر، لخلق واقع نضالي يسمح بتجاوز المعيقات والاستعداد للانتخابات المحلية والوطنية، على أن تشكل الفيدرالية قوة للمبادرة والإبداع والانفتاح، تعتمد سياسة القرب، للتواصل والاستقطاب و التأطير والسهر على التعامل مع الحركات الاحتجاجية وتعبئة تنظيماتنا وبناء هيكلة للاتصال بالأطراف الأخرى من جمعيات شبابية وعمال و....نخبة المجتمع الثقافية والسياسية وتحريك الدعامات، النقابية والشبيبات و الطلبة و النساء و الجامعيين.

خلاصــات

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بعد مناقشة وتحليل هذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المأزوم، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، في ظل استمرار تغييب بدائل سياسية واجتماعية واقتصادية ومؤسساتية تقطع مع عوامل الاستبداد السياسي والفساد والتبعية الاقتصادية والتخلف الاجتماعي وعدم الانتباه لارتفاع موجة الاحتجاجات المتنامية ضد السياسات اللاشعبية المتبعة والتي تهدد السلم المجتمعي يؤكد على:

1.  أن التعديل الحكومي لم يجب على مطالب الشعب المغربي في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، فالحكومة  لا تملك سلطة القرار الاقتصادي والسياسي، لذا ستستمر الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي أوصلت المغرب إلى وضع البؤس السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وستستمر مهادنة قوى الفساد واقتصاد الريع والخضوع لضغوطات المؤسسات المالية الامبريالية، طالما استمرت إشكالية الديمقراطية، وربط السلطة السياسية بسلطة المال.

2.أن تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، في المنطقة المغاربية والعربية، وتخليصها من الاستبداد والفساد والتسلط بمختلف تعبيراته يطرح على القوى اليسارية والديمقراطية مهمة بناء تكتلات سياسية ديمقراطية وإطلاق مبادرات لها قدرة إحداث القطيعة والتأثير في مجريات الوضع السياسي لصالح الخيارالديمقراطي والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقطع الطريق على لوبيات الفساد، والتوجهات الرجعية، المناهضة للتغيير.

3. أن الوضع السياسي المحجوز في بلادنا الذي تتجاذبه أساسا القوى السياسية التقليدية المخزنية والقوى الأصولية المعادية للديمقراطية بمختلف تلاوينها، يتطلب تدشين مبادرة حوار وطني يهم مختلف الطاقات اليسارية والديمقراطية على أساس رؤية نقدية عميقة تأخذ العبر والدروس من مختلف التجارب والمحطات السابقة من أجل الوصول إلى صيغة عمل إطار لإعادة بناء اليسار المغربي على قاعدة برنامج سياسي يتمحور حول مطالب دستورية مُؤَسـِسَة لملكية برلمانية حقيقية.

4. أن المكتب السياسي عازم على مواصلته جهود بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي كمدخل لتوفير شروط بناء جبهة ديمقراطية واسعة لإنجاز مهام التغيير الديمقراطي.

5. أن الإصلاحات الدستورية المُؤَسـِسَة لملكية برلمانية تشكل المدخل الأساسي لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام فعلي للحريات العامة ولحقوق الإنسان.

6. أن حماية وحدة التراب الوطني تستوجب، البناء الديمقراطي الحقيقي والإشراك الفعلي لكل مكونات المجتمع في تدبير هذا الملف وفق رؤية تشاركية على قاعدة الحكم الذاتي واعتماد الجهوية الموسعة برؤية تتكامل فيها  نظرة التنمية الشاملة واحترام حقوق الإنسان.

7.  أن الحكومة مسؤولة على مسلسل الزيادات المتتالية في أسعارا لمواد الأساسية التي تؤدي ثمنها الجماهير الشعبية، وكذا زرع أسباب عدم الاستقرار الاجتماعي بالبلاد، ويعلن المكتب السياسي عن دعم كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، للدفاع عن القدرة الشرائية والعيش الكريم.

8. على ملحاحية بلورة خطة استعجاليه، تجند لها الحكومة و القطاع الخاص و الجماعات المحلية و كل الفرقاء الاجتماعيين لتوفير الشغل القار لحملة الشهادات المعطلين، والدفاع عن المدرسة والجامعة العمومية الجيدة التي تتمحور حول تكوين مواطن متحرر، متوفر على كفاءات متميزة، ويمتلك الحس النقدي و المواطناتي.

9. على إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتعجيل بالإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و تسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية.

10.على إدانته الإجهاز على الحريات الأساسية (حق التظاهر والاحتجاج والإضراب والتعبير..)، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

11. التعبئة لإنجاح اليوم الوطني الاحتجاجي المقرر تنظيمه يوم 14 دجنبر 2013 الذي دعت إليه أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي  ضدا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية وتضررالمواطنين من الزيادات المتتالية لأسعار المواد الأساسية و ضد القرارات المعلنة في مشروع قانون المالية والتي تستهدف ضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في أسعار العديد من المواد الأساسية من خلال رفع الضريبة عليها.

12. إعلان تضامنها ومساندتها  للنضالات العمالية والاحتجاجات الشعبية بمختلف مناطق المغرب، وإدانتها للتضييقات التي يتعرض لها المناضلون من أجل الديمقراطية واحترام كرامة الإنسان والنهوض بحقوقه، وتدعو   المناضلين والمناضلات للانخراط في نضالات الحركات الاجتماعية والشبابية والحضورالفاعل في كافة  الاستحقاقات  والنضالات  السياسية  والاجتماعية.

13. دعوة الأجهزة الحزبية إلى بذل المزيد من الجهد والانتظام والمساهمة النضالية النشيطة في الإطارات الجماهيرية النقابية والحقوقية والعمل على تخليق حياتها الداخلية بالمساهمة في إعداد قواعد التسيير الديمقراطي والحوار الداخلي والاستعداد التنظيمي والسياسي من أجل الحضور الفاعل في كافة الاستحقاقات والنضالات  السياسية والاجتماعية.

14. ضرورة العمل من أجل استكمال الهيكلة الجهوية قبل نهاية الربع الأول من سنة 2014، وتنظيم أيام مفتوحة لتقديم أطروحة الحزب و تقديم شروحات حول خطه السياسي و تنظيم حلقات نقاش مع الراغبين في الانضمام إليه، وتنظيم الندوات التي سبق الاتفاق عليها.

15. مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواصلة دعم الحزب، للشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي المشروع من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. كما يعتبر أن وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية ضرورتان ملحتان من أجل مواجهة مخططات الاستيطان الصهيوني.

16.التضامن مع نضالات الشعب السوداني من أجل الديمقراطية وإسقاط نظام الفساد والاستبداد وحقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

ملحق                                                         

·        الدينامية التنظيمية و الإشعاعية للحزب

·        من دورة 02| 06|2013 إلى دورة 17|11|2013

·        التحالف: (إعداد الورقتين السياسية و التنظيمية )

·        لقاء جهوي لتحالف اليسار بالبيضاء و6 جهات أخرى .09|06|2013

·        لقاء الأمناء العامون للتحالف. البيضاء 14|06

·        لقاء الأمناء العامون 12| 07 

·        لقاء الهيأة التنفيدية لتحالف اليسار 19|07 ،

·        اجتماع المكاتب السياسية لتحالف اليسار، الدار البيضاء 02|08

·        لقاء الهيأة التنفيذية لتحالف اليسار13|10

·        لقاء الهيأة التنفيذية لتحالف اليسار03|11

·        لقاءات جهوية لتحالف اليسار الديمقراطي في 5 جهات 23|06|

·        ندوات و أنشطة مختلفة :

·        مركز Jacques Berck" دور المجتمع المدني في حقل سياسي غير فاعل: أي بديل؟ الرباط 13|06

·        "مغرب المستقبل" دار الثقافة أنفا. الدار البيضاء. 18|06

·        الندوة الوطنية لنساء الحزب الاشتراكي الموحد، لقاء أولي. الدار البيضاء 30|06 + لقاءات أخرى

·        القصر الكبير "الوضع الراهن و أفاق البناء الديمقراطي"03|07|2013 

·        لقاء المكتب السياسي و المكتب الوطني لحشدت 30|06

·        قلعة السراغنة: "الدستور و الملكية البرلمانية" | تحالف اليسار الديمقراطي07|07|2013

·        وقفات.....

·        لقاء مع الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري الليبي 15|07

·        المحمدية ندوة من تنظيم فرع الحزب "مهام اليسار" 20|07

·        أنفا - البيضاء ندوة من تنظيم فرع " اليسار و الوضع السياسي الراهن" 25|07

·        أكادير ندوة من تنظيم فرع أكادير

·        الرباط ندوة من تنظيم فرع الرباط

·        فاس ندوة من تنظيم الفرع "مهام اليسار و أفاق البناء الديمقراطي"27|07

·        الرباط مجلس دعم حركة 20 فبراير "أي دور للفاعل السياسي في حركة 20 فبراير؟" 01|08

·        لقاء المكتب السياسي و "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" 23|10

·        ندوة "المرأة و البناء الديمقراطي" بوزارة الشبيبة و الرياضة- الرباط 24|10

·        لقاء خاص باختلالات الوضع التنظيمي للحزب- الدار البيضاء 27|10

·        لقاء مع "sonia Loker " خبيرة سلوفينية في مجال المساوات بين الجنسين و مديرة NDI 29|10

·        لقاء بوزارة الخارجية حول ملف الصحراء، 31|10

·        مشرع بلقصيري " الضرفية الراهنة في المغرب" 01|11. جمعية الشعلة

·        وزان "أفاق البناء الديمقراطي يالمغرب" فرع الحزب بوزان ، دار الشباب 09|11

·        سيدي سليمان "أي سبيل لبناء الديمقراطية و تحقيق التنمية؟ 10|11

·        اجتماع المكتب السياسي بمكتب "مركز السيد بن سعيد ايت ايدر":  CERM لجنة ثنائية للتفكير في القضايا الإستراتيجية و وضع خطة عمل، 12|11

·        اجتماع المكتب السياسي بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي،SNESUP 16|11

·        العلاقات الخارجية:

·        لقاء مع مسؤول العلاقات الخارجية، لشمال إفريقيا،  لحزب اليسار الفرنسي، Alain Billon 13|08 

·        حفل الإنسانية بباريز  PARIS13-14-15|10

·        الشبيبة و الطلبة :

·        الجامعة الصيفية لحشدت بسيدي إيفني 28|09

·        الجامعة الصيفية لحشدت بفاس 18|08

·        الجامعة الصيفية لشبيبة الطليعة  PADSبالبيضاء 24|08

·        الجامعة الصيفية لحشدت بالهرهورة 08|09

·        مؤتمر"الطلبة الديمقراطيين التقدميين" السطات 06-05|10

·        لقاء مع مكتب "منتدى الحقيقة و الإنصاف"  FVJالبيضاء 09|09

·        لقاء مع جمعية "مبادرة طارق ابن زياد" 26|09، 12|10

·        حوارات :

·        حوارات عبر الصحف: "الوطن الآن"، أخبار اليوم، الأخبار، صحيفة العاصمة.، صحيفة إسبانية، "نيشان".، "المشعل"، "المساء".......

·        الإذاعة: BBC، إداعة الجزائر الدولية (09|07)، MFM (02|10 )،

·        حوار مع موقع لكم.كم البيضاء 05|08، فبراير.كم: نداء للقراءة، 07|10

·        حوار مع "الوطن الآن" 08|، "الأخبار" 09|10، "شوف. TV "10|10، "الوطن 24 " 14|11

·        "أنساس- بريس"14|11 ،"الأحداث المغربية" 14|11

·        "France 24 " 14/11

                                                           

 17نونبر 2013

10:21 ص