بيان قطاع الجامعيين الديمقراطيين

		قطاع الجامعيين الديمقراطيين

بيان

اجتمعت اللجنة الوطتية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين يوم الاثنين 13 يناير 2014 بمقر مركز بن سعيد أيت يدر للدراسات والأبحاث بالدار البيضاء. وبعد التداول في القضايا المدرجة في جدول الأعمال، و استحضار السياق الوطني العام في مستوياته السياسية        و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، فإن اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1ـ تأكيدها على ضرورة الانكباب على ورش الإصلاح الحقيقي لمنظومة التربية و التكوين ببلادنا، عبر مراجعة جذرية للمقاربات و المناهج و البرامج التعليمية و الضوابط البيداغوجية لملائمتها مع روح العصر و مستلزمات الثورة المعرفية، و تقوية الحس الوطني و مركزة العلم و إعمال العقل، و تشجيع الإبداع و الخلق و الابتكار. و إعادة الاعتبار للجامعة العمومية المغربية باعتبارها مجالا للتحصيل العلمي و المعرفي، و فضاء للتأطير و إنتاج القيم و تحصين الاختلاف، من خلال ربط التعليم العالي بالحاجيات الحقيقية للمجتمع و بالتطورات العلمية و المعرفية المتلاحقة، و توفير الموارد المادية و البشرية و الأنظمة القانونية الكفيلة بجعل الجامعة المغربية المحرك الأساسي للتنمية و تحقيق شروط النهضة المجتمعية اقتصاديا و سياسيا و ثقافيا، و الإدماج الواسع للطاقات البشرية التي يزخر بها الشعب المغربي في دورة الإنتاجية الفكرية و المعرفية و الصناعية من خلال توفير تعليم عمومي جيد مجاني عصري و منتج،

2- تحذيرها من التطبيع  مع واقع التمييز الطبقي و "التمييز الجامعي" القاضي بتوزيع الفضاء الجامعي الى مؤسسات "خمس نجوم " خصوصية و خصوصية أجنبية ومؤسسات مؤدى عنها  ومؤسسات ذات الولوج المفتوح و المتخلى عنها للمجهول. مما يؤدي الى المزيد من بلقنة الفضاء الجامعي و تشتته و  إفراغ الجامعات العمومية من كفاءاتها العلمية عبر الهجرة الجماعية للأساتذة الباحثين  إلى القطاع الجامعي الخاص ، خاصة في ظل الإصرار الحكومي على تجميد الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين لأكثر من عقد من الزمن. و هو ما ينذر بالإجهاز على المجانية و المس بالحق الدستوري  في تكوين جامعي عمومي جيد،ومن تم  اقصاء جزء كبير من أبناء و بنات الشعب المغربي، و حرمانهم من فرصة التحول إلى أطر مواطنة للمساهمة في بناء مغرب الغد، مغرب الديمقراطية و المساواة و العدالة الاجتماعية.

3ـ تنديدها بالتراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا جراء حالة النكوص السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، و استفحال مظاهر البؤس و الانحراف و الجريمة، و انتشار مسببات و بؤر التوترات الاجتماعية على الصعيد الوطني، كنتيجة حتمية للاستمرار في تبني نفس الاختيارات السياسية الفاشلة، و مركزة القرار السياسي و الاقتصادي في ظل غياب فصل حقيقي للسلط، و عدم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام. و هو ما يعكسه عدم قدرة الحكومة على مباشرة المشاريع الإصلاحية التي من شأنها تحسين مستوى عيش المواطنات و المواطنين، و اللجوء بالمقابل إلى الحلول السهلة و المكلفة، من خلال الرفع من حجم الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية وهو ما يرهن مستقبل الأجيال القادمة و يجهض كل الآمال في استقلالية القرار الاقتصادي الوطني، إضافة إلى إثقال كاهل الطبقات الفقيرة و المتوسطة عبر توقيع الزيادات المتتالية في المواد الاستهلاكية و الخدمات الاجتماعية، و تجميد الحوار الاجتماعي و تقليص الاستثمار العمومي و انخفاض توفير فرص الشغل و  المساس بمصالح الموظفين والأجراء، خلال تنفيذ مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى التردد الحكومي في محاربة الرشوة و الزبونية و عجزها عن محاربة الفساد المالي و الإداري، و التراجع عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي من خلال التضييق على حرية التعبير و الإعلام، و تغول المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية المشروعة لمختلف الفئات الاجتماعية،

  

 4ـ  إدانتها لكل أشكال التطرف، و تحذيرها من الأخطار التي يشكلها على أمن و سلامة و مستقبل المجتمع. ذلك أن خطابات التطرف و التشدد و الإقصاء تجسد بشكل ملموس تراجع مكانة العقل داخل المجتمع و اندحار قيم الحوار و الانفتاح و سيادة الجهل و الأمية، كنتيجة طبيعية لعمق الفوارق المجالية و الاقتصادية و الاجتماعية و اتساع دائرة الفقر و البؤس الاجتماعي و تكريس نزعة الاستغلال السياسي للدين، بما يشكل تربة خصبة للاستلاب الفكري و الثقافي و تمييع الحقل السياسي بغرض تأجيل التغيير الديمقراطي الحقيقي. و تأكيدها على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة الكاملة و تكافؤ الفرص بين المواطنات و المواطنين في الاستفادة من خيرات الوطن و المساهمة الفاعلة في بناء تقدمه و ازدهاره، و تحيين المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن حماية التعددية الفكرية و السياسية و تحصين حرية التعبير و الرأي.

5ـ استنكارها للحملات التكفيرية التي تصادر الحق في الاختلاف و التعدد، و تدعـو لاغتيال العقل  و تحجيم حرية التفكير و التعبير و الإبداع، و تكميم الأصوات الحرة و المستنيرة بترهيب كل المدافعين عن قيم الحرية والكرامة و بناء المشروع الديمقراطي الحداثي بأبعاده الحضارية والفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. و تضامنها مع كل ضحايا الحملات التكفيرية من هيئات مدنية و سياسية (الاتحاد الاشتراكي، و القطاع النسائي الاتحادي...) و رموز النضال السياسي و الثقافي ببلادنا و مناضلي الصف الوطني الديمقراطي (المهدي بن بركة، محمد بنسعيد أيت يدر ، محمد عابد الجابري، عبد الله العروي، ادريس لشكر، محمد عصيد...) . وتعتبر استهدافهم استهدافا واعتداء شنيعا على الذاكرة الوطنية  المشتركة لا يقل خطورة عن التصفيات الجسدية التي طالت الشهداء عمر بن جلون وأيت الجيد بن عيسى والمعطي أمليل ... وغيرهم. و دعوتها إلى  إرساء ثقافة الحوار العلمي و الفكري الرصين المستند إلى الاجتهاد العقلاني البناء في إطار الاحترام الواجب للإختلاف.

6- تهنئتها المناضلة خديجة الرياضي، و من خلالها الحركة الحقوقية المغربية، لنيلها جائزة حقوق الإنسان لسنة 2013 من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. و اعتبارها هذا التكريم العالمي تنويها مستحقا لحضورها المتميز و عطائها اللافت في مجال النهوض بثقافة حقوق الانسان  و الدفاع عن قيم الحرية و العدالة الاجتماعية ببلادنا .

7- تحيتها لكل القوى الحية المناضلة من أجل الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية ودعمها لكافة الحركات الاجتماعية التي تناضل بطريقة سلمية من أجل انتزاع حقوقها العادلة و المشروعة، ورفضها القاطع للقمع الذي تمارسه الدولة المغربية في حق الجماهير الشعبية و نضالاتها الاجتماعية، من نقابيين وحركة طلابية و معطلين و عمال و مواطنين شرفاء يطالبون بتنمية  جهاتهم و إخراجها من التهميش و العطالة و محاربة الفساد و نهب الخيرات. كما تطالب بإطلاق سراح معتقلي 20 فبراير و الحركات الاحتجاجية و معتقلي الرأي.

8- تأكيدها على وقوفها إلى جانب نضالات شعوب المنطقة العربية والمغاربية من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وإدانتها للتدخل الإمبريالي الشرس و الأنظمة العشائرية الخليجية للالتفاف والتحكم في مسارات ثورات الشعوب ومحاولات فرض مشاريعها الاستبدادية على المنطقة وشعوبها وخاصة الشعب الفلسطيني، وإعادة صياغة خريطة المنطقة بانتهاك سافر للسيادات الوطنية. كما تندد اللجنة الوطنية  بكافة أشكال التطبيع مع الصهيونية .

عن قطاع الجامعيين الديمقراطيين

اللجنة الوطتية

11:41 ص